اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » این‌بار فرق می‌کند - میزان تاثیرپذیری بانک‌ها

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

این‌بار فرق می‌کند - میزان تاثیرپذیری بانک‌ها

نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 18 شهریور 1399 | بازدیدها: 134

0
این‌بار فرق می‌کند - میزان تاثیرپذیری بانک‌ها


از آبنزر اسکروج در داستان سرود کریسمس گرفته تا گرو (Gru) در فیلم «من نفرت‌انگیز»، شخصیت شرور بازیابی‌شده یک کاربرد استعاری از کلمات در ادبیات پیدا کرده است. به تازگی گفت‌وگوهای زیادی در این باره انجام می‌شود که بانکداران همان بازپروری را تجربه کرده‌اند. در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ افزایش بیش از حد و مخاطره‌آمیز حوزه وام‌دهی بانک‌ها عامل بروز بحران بود. اما این‌بار یک میکروب مقصر است نه مردان حوزه پول و بانک‌ها به جای مقصر بخشی از راه‌حل هستند و حداقل ابزاری برای اجرای حمایت گسترده دولت‌ها از بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب‌دیده به‌شمار می‌روند.

ویروس کرونا در واقع فرصتی برای بانک‌ها ایجاد کرد تا چهره و شهرت خود را بهبود بخشند. اما همزمان آنها با مشکلات و پیچیدگی‌هایی روبه‌رو می‌شوند که ممکن است رسالت نهایی آنها را تحت تاثیر مخرب خود قرار دهد. مایکل کوربات (Michael Corbat) رئیس سیتی‌گروپ هشدار می‌دهد که بانک‌هایی مانند بانک او ممکن است مجبور شوند بر روی خط مرزی باریک بین پشتیبانی از مراجعان و تضعیف ثبات مالی گام بردارند. آنها باید سرمایه ذخیره کنند و در عین حال سرمایه‌گذاران متکی به سود سهام را راضی نگه دارند. در هر صورت آنها ضررهای هنگفتی را در افق کاری خود مشاهده می‌کنند. امسال ارزش سهام بانک‌ها در بورس به خاطر نگرانی از افزایش نکول وام‌ها کاهش دو برابری را تجربه کرد.

صنعت بانکداری در حالی وارد دوران افت شد که وضعیتی مناسب داشت. پوشش‌های سرمایه‌ای که در زمان بحران گذشته از بین رفته بودند دوباره تقویت شدند. علاوه بر این، آسیب‌پذیری بانک‌ها در برابر هجوم برای برداشت منابع بسیار کمتر شده است. این‌بار چرخ‌های نظام بانکی به سروصدا افتاد اما از هم فرو نپاشید. شواهد اولیه حاکی از آن هستند که اقدامات پس از سال ۲۰۰۹ برای انتقال ریسک نقدینگی از بانک‌ها به بازار سرمایه موثر بوده‌اند و آن‌گونه که هیو وان (Huw Van) از بانک سوئیسی یوبی‌اس (UBS) می‌گوید همان میزان ریسکی که ایجاد شد نیز از سوی بانک‌های مرکزی و از طریق برنامه‌های پشتیبانی از بازار جذب شد و بانک‌های تجاری نقشی در آن نداشتند. بانک‌ها در سایه این طرح‌ها و با توان خودشان وام‌دهی را (به ویژه در آمریکا) به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دادند. شرکت‌های دولتی آمریکایی پس از ثبت وام صفر در ژانویه و فوریه، در ماه مارس 191 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌ها برداشت کردند. وضعیتی عجیب در چین برقرار است که در آن رشد وام‌ها با نرخ سال گذشته آن تفاوتی ندارد. در سال ۲۰۰9-‌۲۰۰8 مقامات چین بانک‌ها را وادار کردند در خط مقدم تلاش‌های محرک اقتصادی قرار گیرند. شاید اکنون مقامات از این هراس دارند که تکرار آن فشار ممکن است به فروپاشی بانک‌ها منجر شود. دارایی‌های بانک‌های چین از ۱۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۲۸۵ درصد کنونی اوج گرفت. مقررات‌گذاران غربی برای تشویق بانک‌ها به وام‌دهی بیشتر و تحمل تاخیر بازپرداخت، به ساده‌سازی یا تاخیر در اجرای مقرراتی روی آورده‌اند که پس از بحران مالی وضع شده‌اند. این رویکرد همه چیز از حسابداری ضرر وام‌ها تا ضخامت سپرهای سرمایه‌ای را دربر می‌گیرد. برآورد می‌شود این تغییر (ظاهراً موقتی) مقرراتی پنج تریلیون دلار ظرفیت وام‌دهی ایجاد کرده باشد.

همزمان مقررات‌گذاران اروپا به‌طور تلویحی یا دستوری از بانک‌ها خواسته‌اند تا از طریق جلوگیری از پرداخت سود سهام به سهامداران وضعیت دفاعی خود را تقویت کنند. به عنوان مثال، بانک‌های بریتانیا هشت میلیارد پوند (9/9 میلیارد دلار) سود سهام را مسدود ساخته‌اند. بانک‌های آمریکایی این رویه را در پیش نگرفتند اما فرآیند بازخرید سهام را به حالت تعلیق درآورده‌اند. پاداش آن نیز در زمره اهداف مقررات‌گذاران قرار دارد. آندریا انریا (Andrea Enria) ناظر بانکی ارشد در بانک مرکزی اروپا درخواست کرد تعدیلات شدیدی در پاداش‌ها اجرا شود.

تاکنون تهدیدی جدی متوجه بانک‌ها نشده است. ناتان استوال (Nathan Stovall) از موسسه گردآوری داده‌های «اطلاعات بازار جهانی اس‌اندپی» (S&P) می‌گوید برخلاف سال ۲۰۰۸، مساله کنونی در اصل مشکل درآمدی است نه ترازنامه‌ای. اگر حذف کارمزد همانند آن دوران باشد باز هم نسبت‌های سرمایه بانک‌های آمریکایی بالاتر از سطحی خواهد بود که پس از تجدید سرمایه در ۲۰۰9- ۲۰۰8 بود. اما از آنجا که اقتصادهای عمده برای مدتی نامعلوم تقریباً به حالت توقف درمی‌آیند ممکن است این‌بار ضررهای وام‌ها بزرگ‌تر باشد. تحلیلگران قصد ندارند به سرعت اعلام کنند که درآمد بانک‌ها کاهش می‌یابد اما برخی بر این باورند که بانک‌های آمریکایی که در سال گذشته در مجموع ۲۳۰ میلیارد دلار سود کردند در سال ۲۰۲۰ متضرر شوند. بانکداری سرمایه‌گذاری نجات‌بخش نخواهد بود. انتشار سهام مالکانه و معاملات شرکتی افت کرده است (هرچند خرید بدهی‌ها هنوز قدرتمند است). حجم معاملات و سودها همانند روال عادی قبل از هر بحران جهش داشت اما انتظار می‌رود که به شدت سقوط کند.

اروپا در بدترین حالت خویش است. یک بانکدار ارشد می‌گوید چشم‌انداز بانک‌های بریتانیایی واقعاً وحشتناک است. او نگران است که برخی بانک‌های کوچک یا موسسات غیربانکی قادر به ادامه بقا نباشند. بانک‌های ایتالیایی که از بحران یورو به شدت آسیب دیده بودند توانستند تا قبل از شیوع کووید ۱۹ وضعیت خود را ترمیم کنند و میزان وام‌های معوق را به نصف کاهش دهند اما اکنون دوباره وضعیتی آشفته دارند. دویچه‌بانک که سال‌ها به سختی تلاش می‌کرد به وضعیت سالم بازگردد دوباره در معرض خطر سقوط قرار دارد.

در چین، شوک وارده به رشد اقتصادی بانک‌ها را وادار می‌کند از محدوده آنچه مقررات‌گذاران انتظار دارند فراتر روند. بانک مرکزی در سال ۲۰۱۹ تاب‌آوری 30 بانک در چند سناریوی مختلف را آزمود. در شدیدترین سناریوی قابل پیش‌بینی در اقتصاد یعنی کاهش رشد اقتصادی به 15/4 درصد، نتیجه آزمون استرس نشان داد که ۱۷ بانک از 30 بانک به سرمایه بیشتر نیاز پیدا می‌کنند. بانک جهانی انتظار دارد امسال رشد اقتصادی فقط 3/2 درصد باشد. S&P بر اساس فرض رشد 4/4درصدی برآورد می‌کند که نسبت وام‌های معوق به حدود هشت درصد بالا رود که چهار برابر بیشتر از سطح دوران قبل از شیوع ویروس کروناست. نسبت وام‌های مشکوک‌الوصول نیز به رقم وحشتناک ۱۳ درصد می‌رسد.

نگرانی فزاینده در غرب آن است که سناریوی «قرنطینه کوتاه‌مدت- بازگشت سریع» خیلی خوش‌بینانه باشد. اگر محدودیت‌ها چند ماه بیشتر ادامه یابند سال‌ها ضرر را در مورد وام‌های معوق به همراه خواهند داشت. بانکداران متوجه خواهند شد که مرز ظریفی بین تحمل تاخیر و بخشودگی وام‌ها وجود دارد. در آمریکا تقاضا برای حذف دائمی بهره کارت‌های اعتباری روزبه‌روز بیشتر می‌شود. نرخ‌های بهره بسیار پایینی که بانک‌های مرکزی با هدف مقابله با واگیری جهانی تعیین کرده‌اند خود یکی دیگر از مشکلات بزرگ به‌شمار می‌روند. حاشیه سود خالص (NIM) یعنی تفاوت بین نرخ بهره وام‌ها و نرخ سود سپرده‌ها عاملی مهم در سودآوری بانک است. این سود حتی قبل از شیوع ویروس کرونا در بانک‌های آمریکا در سطح بسیار پایین 3/3 درصد قرار داشت. از آنجا که احتمال می‌رود نرخ‌های سیاستی تا مدت‌ها پس از اتمام واگیری همچنان در کف باقی بمانند حاشیه سود خالص تا سال‌ها ناچیز خواهد بود.

اینکه آیا بانک‌ها در جوهر قرمز غرق می‌شوند یا فقط اندکی به آن آلوده خواهند شد به چندین عامل ناشناخته بستگی دارد. سر پل تاکر (Sir Paul Tucker) رئیس شورای ریسک سیستمی که گروهی متشکل از سیاستگذاران سابق است می‌گوید «بدترین حالت آن است که تا یک سال واکسنی پیدا نشود. بانک‌ها باید در چنین سناریوهایی آزموده شوند چراکه الزامات سرمایه پس از بحران مالی برای این‌گونه سناریوها تنظیم نشده‌اند». در ۶ آوریل جیمی دیمون (Jamie Dimon) رئیس جی‌پی مورگان چیس در نامه‌ای به سهامداران اطمینان داد که بانک به راحتی می‌تواند در برابر بدترین (و غیرمحتمل‌ترین) سناریو تاب آورد. سناریویی که در آن تولید ناخالص داخلی ۳۵ درصد کاهش و نرخ بیکاری تا ۱۴ درصد افزایش می‌یابد. سرمایه بانک در این حالت بازهم از میزان حداقلی بیشتر خواهد بود. جی‌پی مورگان چیس قدرتمندترین و سودآورترین بانک در جهان است. اگر دیگر بانک‌ها با چنین طوفانی مواجه شوند دچار دردسر خواهند شد.

موضوعات: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, بانکداری, تکنولوژی و فناوری, برگرفته

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید