اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » بدهی دولتی جاپان - آیا جاپان به سرنوشت یونان مواجه میشود؟

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

بدهی دولتی جاپان - آیا جاپان به سرنوشت یونان مواجه میشود؟

نویسنده: ابتهاج | تاریخ: 11 تیر 1394 | بازدیدها: 1555

0
رویترز مینویسد، بحران مالی یونان درس عبرتی برای جاپان است.

منظور ازین هشدار رویترز چنین هست که سطح بدهی ملی جاپان از مرز دو برابر تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر رفته و اگر این سطح مهار نشود، این کشور نیز با بحران مالی همانند یونان مواجه خواهد شد.

براساس گزارش تریدنگ اکونومکس، مجموع بدهی دولتی این کشور در پایان سال 2014 میلادی از مرز یک کوادریلیون ین که معادل 10.28 تریلیون دالر میشود، نیز بالا رفت. این معادل 230 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور هست.

بدهی دولتی جاپان - آیا جاپان به سرنوشت یونان مواجه میشود؟


اما بدهی یونان حدود 242 ملیارد یورو (معادل 271 تریلیون دالر) هست که حدود 280 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد.

آیا باوجود این حجم بزرگ بدهی دولتی، جاپان نیز به سرنوشت یونان مواجه خواهد شد؟ آیا جاپان دیگر قادر به دریافت بدهی بیشتر نخواهد بود؟

بدهی دولتی جاپان - آیا جاپان به سرنوشت یونان مواجه میشود؟


اکونومکس هلپ مینویسد، جاپان یونان نیست و نخواهد بود!

چند دلیل وجود دارد؛
یکی اینکه باوجود این سطح بالای بدهی دولتی، بازدهی بر اوراق بهادار درین کشور بسیار پائین است که دریافت بیشتر قرضه را برای دولت جاپان آسانتر میسازد.

دلیل دوم، حساب جاری این کشور در حال مازاد قرار دارد. یعنی صادرات این کشور بمراتب از واردات آن بیشتر است. این به نوبه خود مقدار زیاد وجوه مالی را به این کشور سرازیر میسازد که سکتور خصوصی را قادر میسازد تا از دولت آن اوراق بهادار با نرخ بازدهی پائینتر خریداری نمایند. به همین دلیل دولت جاپان برای تمویل بدهی دولتی به سرمایه گذاری خارجی در داخل کشورش نیاز ندارد. بخش بزرگی از بدهی دولتی این کشور در دست سکتور خصوصی آن میباشد. حدود 70 درصد آن تنها در دست بانک جاپان (بانک مرکزی این کشور) بوده و بخش بزرگی از متباقی آن هم در دسترس صندوق‌های مالی و سرمایه گذاری داخلی میباشد. باوجود لرزش خفیفی در جریان سرمایه پس از بحران یورو، سطح بدهی خارجی این کشور از مرز 7 درصد هم بالا نرفت.

در مقابل، کشورهای اروپایی چون یونان، اسپانیا و ایتالیا، در کنار اینکه با کسری حساب جاری روبرو اند، بیشترینه اوراق بهادار دولتی این کشور نیز نزد سرمایه گذاران خارجی قرار دارد.

سرمایه گذاران سکتور خصوصی جاپان شامل سرمایه گذاران انفرادی و شرکتها علاقه زیادی برای خریداری اوراق بهادار دولتی دارند. چراکه سطح پس انداز داخلی درین کشور نسبتاً بیشترست، بدین سبب مردم و شرکتها با پول مازاد خود اوراق بهادار دولتی خریداری نموده به دولت قرضه میدهند. در کشورهای با سطح پس انداز پائین، مردم علاقه یا توانایی برای خریداری اوراق بهادار یا بدهی دولتی ندارند.
دلیل سومی هم هزینه خدمات بدهی درین کشور بمراتب پائینتر است. نرخ بهره و نرخ بازدهی اوراق بهادار در سطح بسیار پائینی قرار دارند، طوریکه نرخ بازدهی اوراق بهادار 10 ساله حدود 0.5 درصد میباشد. به همین دلیل نرخ بازپرداخت بهره بر بدهی ها نیز خیلی پائین میباشد. اگر نرخ بهره در جاپان بالا برود، هزینه خدمات بدهی نیز بالا میرود. باوجود آن هم بازپرداخت بهره بدهی ها بخش بزرگی از هزینه های دولتی (حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی) این کشور را تشکیل میدهند.

بدهی دولتی جاپان - آیا جاپان به سرنوشت یونان مواجه میشود؟


دلیل چهارم هم پائین بودن تورم و نرخ بهره درین کشور میباشد. بانک مرکزی جاپان میتواند بخشی از بدهی‌هایش را بدون بارآوردن تورم، تسویه نموده بشکل پول نقد درآورد، دلیل آن هم وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور میباشد. 70 درصد بدهی دولتی جاپان مربوط به بانک مرکزی این کشور میباشد و دولت نیاز ندارد تا بدهی هایش به این بانک را درست همانند بدهی به سکتور خصوصی یا مقروضین داخلی بازپرداخت نماید. پس از اصلاحات مالیاتی در ماه سپنامبر 2014 درین کشور، شاخص قیمت مصرف کننده در سطح ملی حدود 1 درصد بالا رفت. پژوهشگران اقتصادی پیشبینی مینمایند که تورم از سطح 0.5 درصد هم پائین خواهد آمد، اما نرخ تورم بالا برای بهبود اقتصادی جاپان بسیار مفید میباشد.

باوجود این همه، جاپان کماکان در خطر قرار دارد. طوریکه اگر مازاد حساب جاری این کشور پائین آید، مازاد خارجی نیز سطح خریداری داخلی اوراق بهادار را درین کشور نیز پائین خواهد آورد.
اگر نرخ بهره بالا رود، هزینه تمویل کسری حساب جاری نیز بالا میرود. اما اگر نرخ بهره بالا برود، شاید نشان دهنده بهبود چرخه اقتصادی درین کشور شود که منجر به رشد اقتصادی میشود.

در کنار این همه دولت جاپان تلاش دارد تا در کنار افزایش نرخ مالیه، رشد اقتصادی این کشور را نیز افزایش دهد. اما متاسفانه این دو در تصادم با هم قرار دارند، اما اگر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جاپان پائین آید، این کشور نیاز دارد تا به یک سطح بالاتر رشد اقتصادی درست یابد.


ترتیب: ا. عبیدی

موضوعات: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید