اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » افغانستان و جهان » بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

نویسنده: ابتهاج | تاریخ: 16 مرداد 1394 | بازدیدها: 22279

1
بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستانمقدمه (Introduction)
از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا اکنون تقریبآ 9 ماه میگذرد اما عملکردهای سیاسی و اقتصادی حکومت نه تنها موفق نبوده ، بلکه تاثیرات منفی روی وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور گذاشت. به باور اکثر کارشناسان بوجود آمدن حکومت از دو گروه متخاصم و خلاف اراده ملت، عدم هماهنگی و موافقت بین رییس جمهور و گروه موازی ریاست اجراییه و ناکارایی های رژیم حامد کرزئ، مثلث اساسی چالشهای حکومت وحدت ملی را تشکیل میدهد.

هرچند به نظر میرسد رییس جمهور در حرکتهای سیاسی خارجی موفق است اما در سیاستهای داخلی تاکنون چندان برازنده گی نشان نداده است. از یکطرف پيشرفت در پروسه صلح درهای امید تامین صلح را باز نموده است اما از طرف دیگر رکود اقتصادی و مثلث سازی و ملیشه سازی در حوزه شمال نگرانی های مردم را بیشتر ساخته است. رژیم فعلی که پارلمان آن خلاف قانون اساسی تداوم پیدا کرد، کابینه اش هنوز کاملاْ تعیین نشده ، درگیری، قدرت بازی و ناهماهنگی در سطح ستراتیژیک حکومت دغدغه های روز را تشکیل میدهد، دستگاه قضاییه آن توسط سرپرستان اداره میگردد، و حملات مخالفین و تلفات نظامی و ملکی به اوج رسیده است، فرار سرمایه، بیکاری و رکود اقتصادی دسترخوان مردم را کوچکتر ساخته؛ بیشتر از هر وقت دیگر شکننده معلوم میشود.

یعنی حکومت وحدت ملی هم در مدیریت مسایل سیاسی و هم اقتصادی تا هنوز درخشش چندان نداشته است. از آنجاکه بررسی عملکردهای سیاسی حکومت موضوع نوشته حاضر نیست پس بیشتر بحث متمرکز به روی عملکرد های اقتصادی حکومت خواهد بود. در بعد اقتصادی طوریکه میدانید احصاییه ها و شاخصها در کشور بعد از انتخابات 93 همواره حرکت افتی پیموده اند و با گذشت هر روز شکاف اقتصادی بزرگتر میشود و اقتصاد رکودی تاثیرات منفی خود را گسترده تر برملا میکند. کارشناسان امور اقتصادی معتقد بر این شده اند که افغانستان درگیر اقتصاد راکت و رکودی (Stagnate Economy) شده است.آنها بر این باورند که این وخیم ترین وضعیت اقتصادی در کشور بعد از سقوط رژیم طالبان است. بعضی از تحلیلگران اقتصادی- سیاسیباورمند هستند که رکود بیشتر وضعیت اقتصادي حکومت وحدت ملی را به سقوط مواجه خواهد کرد. بعید هم نیست چون بحث ثبات سیاسی بدون ثبات اقتصادی دشوار نه بلکه ناممکن و یاوه است. اگر شکم گرسنه و تن ناپوشیده باشد هیچ نظامی در جهان نمیتواند نظم و قانونمندی را در بین جامعه تامین کند. پدریکه فرزند اش از گرسنگی جان میدهد تابع هیچ قانون نخواهد شد و برای وی درست و نادرست،حق و باطل، سفید و سیاه و دیگر ارزشها بی مفهوم میگردد. وی برای نیل به هدف سیر کردن شکم گرسنه فرزندش از هیچ کاری نامشروعی دریغ نخواهند ورزید و انجام هر کاری را که بتواند شکم فرزندش را سیر کند معقول میداند.

اگر به احصاییه و شاخصهای اقتصادی در کشور بنگریم معلوم میگردد که افغانستان در طی دو سال اخیر در هر سکتور اقتصادی شاهد افت بوده است. خوب ظاهراْ رکود اقتصادی برای حکومت افغانستان در وضعیتی که حکومت ۹۰ در صد متکی بر کمکهای جهانی و ایالات متحده آمریکا است خیلی جالب هم نیست. اما باید بدانیم که تدوام این وضعیت برای ملت افغانستان طاقت فرسا خواهد بود. تجربه نشان داده است که در حالات وخیم سیاسی و یا هم جنگ، شکننده گی و رکود در اقتصاد میتواند برای نظم جامعه خطرناک و نگران کننده تمام شود. چون از یکطرف قطارهای گروه های مخالفین سیاسی افزایش می یابد و از طرف دیگر امکان دارد مردم دست به انقلاب و خیزش های مردمی بزنند که کاملاْ قابل تشویش است.

بررسی کوتاه وضعیت اقتصادی حاضر کشور (A Brief Overview of Afghanistan Current Economy)
1.- دوران تجارتی (Business Cycle)

از آغاز حکومت کرزی تا به امروز حکومت افغانستان هیچ زمان مسایل اقتصادی را جدی نگرفت است. یک علتش امکان دارد متکی بودن ۹۰ در صد اقتصاد به کمک های خارجی و عدم اراده آمریکا در این بخش نیز باشد. بدبختانه در افغانستان همواره اقتصاد شکار سیاست میشود و گزینش های اقتصادی به نفع مبادلات سیاسی انجام داده شده است که یکی از علل های اساسی نامطلوبیت در ادوار تجارتی کشور همین موضوع است. اما اکنون بیش از هر وقت دیگر اقتصاد کشور در وضعیت وخیم تر قرار دارد. در سالهای بعد از اداره موقت، افغانستان عمومآ درگیر تورم بود اما رشد اقتصادی داشت البته نه رشد اقتصادی پایدار و کارا ؛لیکن امروزه اقتصاد کشور به طرف راکت شدن یا رکود اقتصادی (Economical Embolism ) میرود که نگرانی های بیشماری را به میان آورده است. در این مرحله تحرک اقتصادی راکد میشود و اگر مدیریت نشود میتواند کاملاً بحران اقتصادی را بمیان بیاورد. قابل ذکر است که تیوری رکود اقتصادی را مکتب کینزی (Keynesian School of Economics) پایه گذاری نمود که بعداً دانشگاه هاروارد (Harvard University) آمریکا نیز در توسعه فراتر آن نقش داشت. نظر به علم اقتصاد، هر کشور که رشد اقتصادی اش ۲ الی ۳ درصد باشد، این وضعیت نشان دهنده داخل شدن کشور در مرحله رکود اقتصادی است. بعضاْ رکود اقتصادی توام با تورم میباشد که این وضعیت را Stagflation میگویند. به گونه مثال در سال ۱۹۷۳ ایالات متحده آمریکا درگیر این وضعیت شد. کسر عرضه پول، افزایش نرخ بیکاری، پایین آمدن نرخ کارگر، کاهش در نسبت بازدهی سرمایه گذاری، فرار سرمایه، کسر در بیلانس تادیات، پایین آمدن نرخ تورم نشانه های این وضعیت است. گفته میشود مدیریت نادرست اوضاع سیاسی و عدم تطبیق مؤثر سیاستهای اقتصادی از علت های اساسی بوجود آمدن رکود در افغانستان است. نکته ایکه قابل ذکر است اینست که اگر تورم بیشتر کاهش پیدا کند و رکود اقتصادی پابرجا باشد، گراف تجارتی طرف رکود (Depression) و غالباً Deflation خواهد رفت که برون رفت از آن وضعیت برای افغانستان کاری ساده نخواهد بود.

بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

وضعیت اقتصاد افغانستان در دوران تجارتی


2.- رشد اقتصادی و عاید سرانه(Economic Growth & Per Capita Income)
در کم و بیش ۱۴ سال حکومتی که گذشت، افغانستان هیچگاه تا به امروز شاهد رشد اقتصادی پایدار و کارا نبود. ما همواره رشد اقتصادی کوتاه مدت و ناپایداری و نا کارا را تجربه نمودیم. هر چند قابل ذکر است که در سالهای نخست حکومت کرزی تا قبل از انتخابات ۹۳ رشد اقتصادی در افغانستان به وضعیت این کشور مناسب بود، البته در بعضی سالها رشد اقتصادی بسیار بلند نیز بود اما هیچگاه این نرخ پایدار نبود. اما از آغاز انتخابات نسبت رشد اقتصادی در افغانستان بشکل دراماتیکی کاهش یافت و امروزه نزدیک به ۱ درصد شده است که خودش نشانه Stagnation اقتصادی است. در افغانستان حاضر هر سه سکتور اقتصادی یعنی سکتور صنعتی ،سکتور زراعتی و سکتور خدماتی کاهش یافته است که این علایم پیام آور رکود اقتصادی است. اگر به احصاییه بازی بپردازیم وضاحت کامل در مورد رکود اقتصادی حاصل میشود مثلآ در سال 2013 افغانستان رشد اقتصادی (سالانه فیصدی) 1.9 فیصد و در سال 2014 افغانستان 2 فیصد رشد اقتصادی داشت. اما به باور اکثر اقتصاد دانان و مراکز احصاییه گیری رشد اقتصادی افغانستان در سال 2015 بیشتر کاهش یافته است و در ختم سال 2015 افغانستان شاهد رشد اقتصادی نزدیک به 1 در صدخواهد بود. هرچند رشد اقتصادی تخمین شده سال 2015 بیشتر از 1 در صد یعنی 2.5% تخمین شده بود و حتا گزارشها حاکی از آن است که رشد اقتصادی افغانستان سقف 3.5 درصدی را نیز میتواند لمس کند، اما ظاهراً وضعیت کنونی نشان میدهد که همه این تخمین ها خوشبینانه بودند و در حقیقت بیشتر از 1 درصد رشد اقتصادی قابل تحقق نخواهد بود.

به همین ترتیب عاید سرانه افغانستان نیز کاهش یافته است. قابل ذکر است که عاید سرانه یکی از شاخصهای مهم رشد اقتصادی در کشورها عنوان میشود. عاید سرانه عبارت از عاید خالص ملی کشور تقسیم بر نفوس همان کشور است. در کشوری مانند افغانستان که ۹۰ در صد متکی کمکهای خارجی است طبیعتاً نسبت عاید سرانه باید اندک باشد. لیکن آنچه قابل ملاحظه است اینست که رشد اقتصادی در سالهای اول خوبتر بود و عاید سرانه نیز از یک سال به سال دیگر افزایش پیدا میکرد. در حال حاضر عاید سرانه کشور پایین شده میرود و احصاییه کمتر از 330 دالر آمریکایی آمار میدهند ولی در این حال بدبختانه حکومت هیچ کاری مؤثر را در بعد اقتصادی افغانستان اجرا نتواسته است.

3.- فقر (Poverty):
فقر یکی از مهمترین موضوعاتی است که هر کشور در اقتصاد ملی خود روی آن بحث و تاکید میکند. فقر زدایی یکی از اهداف اساسی اقتصادی ملی (Macroeconomics) عنوان میشود. هر کشور برای از بین بردن آن ستراتیژی های مخصوص را بر اساس واقعیت های عینی کشور طرح و تطیق میکنند. بر اساس احصاییه بانک جهانی در افغانستان نرخ فقر 36 در صد است یعنی 36 در صد از افغانها زیر خط فقر زندگی میکنند. این رقم در بعضی از احصاییه 38.5 در صد نیز آمده است اما این رقم نیز خوشبینانه به نظر میرسد. گفته میشو در سال 2015 میزان فقر و فاصله بین طبقات در افغانستان افزایش تورمی داشته است.

بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

گراف فقر در افغانستان (منبع: بانک جهانی)


4.- اشتغال (Employment)
اشتغال نیز در اقتصاد ملی موضوع مهم و یکی از اهداف اساسی کشورها عنوان میشود. مطابق به این روال رکودی وضعیت اشتغال نیز در کشور بعد از آغاز کار حکومت وحدت ملی بیشتر رکود کرده است. هرچند در حکومت کرزی نیز بیکاری یک نسبت بزرگ را میساخت چون از یکطرف بیشتر از نیم نفوس کشور را زنها تشکیل میدهد که کمتر از ۱۰ در صد از آنها مشغول کار هستند و از طرف دیگر نسبت اشتغال برای مردان نیز ناچیز بود. بر اساس احصاییه های تازه، از آغاز فعالیت حکومت وحدت ملی ۱ میلیون شاغل بیکار شده اند. بر اساس گزارش اتحادیه کارگران افغانستان نرخ بیکاری در بین جوانان بالغ به ۵۶ یا ۶۰ در صد شده است. حالا پرسش اینجاست که در وضعیتی که حتی اشخاص متخصص و تحصیل کرده بیکار هستند چگونه میشود حرف از ثبات سیاسی زد؟ گفته میشود که یکی از علت های گسترده شدن صفهای مخالفین سیاسی کشور پیوستن جوانان بیکار به این صفوف است.

5.- سرمایه گذاریهای خارجی و بیلانس تادیات (Foreign Investment and BOP)
افزایش سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی یکی از راه های معقول توسعه پایدار اقتصاد شکننده افغانستان است. هرچند سران حکومت وحدت ملی همواره در سخنان شان تاکید بر اولویت دهی ترغیب و توسعه سرمایه گذاری خارجی داشته اند اما کدام برآیند مثبت تا به هنوز بدست نیامده است. چالشهای سیاسی، قانون نادرست و ناکارآمدی ارگانهای دولتی زیربط مانند بانک مرکزی، وزارت مالیه، وزارت تجارت و صنایع، وزارت اقتصاد، اتاقهای تجارت و صنایع وغیره باعث شده است که نسبت سرمایه گذاریهای خارجی در کشور کاهش یابد. بر اساس گزارش اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان که در همین اواخر انتشار یافت هیچ سرمایه گذاری خارجی گسترده بعد از بوجود آمدن حکومت وحدت ملی صورت نگرفته است. ضمناً در یکی از احصاییه های دیگر از کاهش ۲۰٪ در حجم تجارت و فرار سرمایه به کشور های خارجی سخن گفته میشود. از جانب دیگر افغانستان همواره در بیلانس تادیات خود شاهد کسر (Deficit) بوده است و علتهای اساسی آن نداشتن قوانین مؤثر، نبود ستراتیژي اقتصاد بین الملل،موجودیت فساد اداری گسترده و نبود افراد متخصص در این بخش است.

بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

حساب جاری بیلانس تادیات افغانستان (منبع: بانک جهانی جولایی ۲۰۱۵)


بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

واردات افغانستان (منبع: احصاییه مرکزی افغانستان)


بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

صادرات افغانستان (منبع: احصاییه مرکزی افغانستان)


بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

بیلانس تجارت افغانستان (منبع: احصاییه مرکزی افغانستان)


بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

اندوخته های طلا افغانستان (منبع: کنسول طلا جهانی)


بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

حساب جاری بیلان تادیات افغانستان با مقاسیه GDP (منبع: د افغانستان بانک)


6- تورم (Inflation)
تورم یکی از چالشهای متداول در اقتصاد بازار آزاد و مختلط است. نظرات متفاوت در رابطه با تورم توسط متفکرین اقتصادی تاکنون ارایه گردیده است. اکثر اقتصاددانان تورم بیش از ۵ در صد را به نفع کشورها نمی دانند و برای مدیریت آن تاکید میکنند. افغانستان در حال حاضر بر اساس احصاییه ها ۵ در صد تورم دارد و گفته میشود که این نسبت در حقیقت پایین تر است. متوجه باشد پایین تر از ۲ در صد تورم میتواند به اقتصاد صدمه وارد کند. در عموم تا ۳ در صد تورم برای متحرک کردن اقتصاد و بدست آوردن توسعه کافی است. حالا افغانستان که اصلاً توان بازی کردن با ابزارها و سیاستهای اقتصادی را ندارد چگونه خواهد توانست تورم مطلوب را شناساسیی و از کاهش بیشر و یا هم افزایش بیشتر جلوگیری کند، سوالیست که سیاست گذاران بانک مرکزی افغانستان باید پاسخ دهند. اما آنچه نگران کننده برای ملت است ، عبارت از اضرار نسبت تورم فعلی است که روی اقتصاد کشور هر روز صدمه وارد میکند.

بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

تورم در افغانستان (منبع: www.traidingeconomics.com)


7- سرمایه گذاریهای داخلی (Domestic Investment)
از آغاز حکومت حاضر تا اکنون روند سرمایه گذاریهای داخلی نیز همانند سرمایه گذاری های خارجی کند ثبت شده است. علت اساسی این وضعیت عدم ثبات سیاسی و فاکتور های اقتصادی است. از یکطرف ثبات سیاسی در افغانستان وجود ندارد، جان سرمایه گذار و تضمین آینده آن تصور خیالی است و از طرف دیگر نسبت بازده سرمایه گذاری (ROI) در افغانستان کاهش گسترده یافته است. همچنان جریان پول در کشور کاهش یافته و مردم نمیتوانند بیشتر خرید نمایند زیرا این وضعیت جریان پول در کشور را کاهش میدهد. به این سه دلیل اساسی است که وضعیت سرمایه گذاریهای داخلی با گذشت هر روز بیشتر کاهش می یابد.

8. فرار سرمایه از افغانستان (Investment Outflow)
یکی از چالشها و نگرانی های اساسی اقتصاد امروزه افغانسان، به اوج رسیدن فرار سرمایه در این اواخر است. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و ضعف نظام مالی و بانکی سبب فرار گسترده سرمایه گذاری از افغانستان به کشور های دیگر شده است. از لحاظ علم اقتصاد وقتیکه سرمایه از کشور فرار میکند جریان پول در داخل کشور کاهش می یابد و چرخه اقتصادی به کسر عرضه پول مواجه میشود. این روند کاملاْ بالای رشد اقتصادی تاثیرات منفی داشته و میتواند اقتصاد را به رکود مواجه کند. تا حال کدام احصاییه رسمی درست در این مورد گزارش داده نشده اما مسوولین اتاقهای تجارت و صنابع و سایر ارگانهای اقتصادی مرتبط تایید میکنند که فرار سرمایه در این اواخر به شدت افزایش یافته است.

9. تطهیر پول و تمویل تروریزم (Money Laundering & Financing Terrorism)
برای نیل به اقتصاد پایدار و کارا در قدم نخست امنیت لازم است. در افغانستان بطور اوسط در این سالها امنیت نسبی تامین بود اما در حال حاضر وضعیت امنیتی وخیم تر شده و در این وضعیت بحث اقتصادی محدود شده است. نظام اقتصادی بازار در افغانستان کاملاْ یک تجربه جدید است و این نظام بدون در نظرداشت پیش نیازهای لازم برای تطبیق مؤثر در کشور عملی شده است، بدین علت است که تا هنوز هم نتوانستیم پایه های اساسی نظام مذبور را ایجاد یا تقویه کنیم. الیگارشی اقتصادی (Economic Oligarchy) و اقتصاد سیاه (Black Economy) بشکل دوامدار روند حکومتداری خوب را در کشور به چالش کشانده است. از آغاز حکومت دموکراتیک افغانستان نبود سیستم مالی و بانکی در افغانستان یکی از اساسی ترین چالشهای برای ثبات اقتصادی بود. تطهیر پول در افغانستان به یکی از مشکلات بنیانی در سیستم بانکداری و مالی کشور مبدل شده است. تطهیر پول جریان شستشوی پولهای غیر قانونی (Illicit) به پول های سفید و قانونی است که از لحاظ قانون جرم پنداشته میشود. در افغانستان تطهیر پول سالها بود قانون نداشت و حالا که قانون دارد تطبیق نمیشود یا قابل تطبیق نیست. این موضوع باعث شده است که بانکهای افغانستان مبدل به فابریکه های پولشویی شوند. از طرف دیگر همواره مخالفین سیاسی حکومت توانسته اند سیستم بانکی افغانستان را برای تمویل تروریزم مورد استفاداه قرار دهند. گفتته میشود چالش موضوع حذف ۳ صفر ، بعد ازآن فاجعه کابل بانک و دیگر رویداد های تکنیکی عملیاتی بانکها و نهاد های مالی دیگر باعث شد که کامرز (Commerz Bank) بانک جرمنی خود را از بانک متناظر (Corresponding Bank) بانکهای افغانستان بیرون بکشد. همچنان جهان اندک دور بود تا بانکهای افغانستان را در لیست سیاه (Black List) قرار دهند. قابل ذکر است که در عمل اکثر بانکهای افغانستان در لیست سیاه قرار دارند و اگر در لیست رسمی نام این بانکها ذکر نشده اما در عمل مبادلات مالی افغانستان را یا هیچ اجرا نمیکنند یا هم به دیده تردیدی مبادله میکنند. بانک مرکزی کشور هم سالهاست در دست اشخاص غیر حرفوی و متخصص بود و هیچگاه نتوانست از بانکهای خصوصی نظارت موثربه عملآورد. مثلاْ سه روز قبل از سقوط کابل بانک اسبق آقای فطرت که رییس بانک مرکزی در آن زمان بود، در کانفرانسش گفت که کابل بانک یکی از بهترین بانکهای منطقه است و هیچ مشکل وجود ندارد اما بعد از سه روز این بانک سقوط کرد و سیستم بانکی افغانستان دچار بحران اعتبار گردید. حل نشدن قضیه کابل بانک تاثیر فوق العاده منفی روی سکتور بانکی و اقتصادی افغانستان گذاشته است و امروزه اکثر بانکهای خصوصی یا سیاست زده اند و یا هم از برکت فساد اداری از چنگ نظارت بانک مرکزی در امان هستند.

10. مهاجرت ها و فرار مغزی (Labor Migration & Brain Drain)
مهاجرت و فرار مغزی یکی از بحثهای داغ سیاسی و اقتصادی در کشورهای رو به توسعه است. اینکه مهاجرت ها چرا افزایش میابند بحث تفصیلی آن رابطه به اقتصاد بین الملل (International Economics) میگیرد اما احصاییه در افغانستان نشان میدهد که بعد از سال ۱۳۹۳ مهاجرت و فرار مغزی از افغانستان به شدت در رشد است. علت این مهاجریت بیشتر از دو ناحیه است: یک عدم ثبات سیاسی و مصونیت زندگی و دوم بعد اقتصادی. افغانستان که سخت نیازمند نیروکار متخصص است فرار مغزی برای رشد و انکشاف اقتصادی آن صدمه بزرگی وارد خواهد کرد. همین اکنون افغانستان به فقدان نیروی کار انسانی متخصص که یکی از عوامل اساسی تولید است، مواجه است و در بسیار سکتور ها مجبورآ منابع بشری خارجی را استخدام میکنند.

11. ارزش اسعار افغانی (The Value of Afghani)
اسعار افغانستان هیچگاه ثبات نداشت. بر مبنای یک اصل غلط اقتصادی حذف سه صفر برای افزایش ارزش اسعار افغانی صورت گرفت اما حکومت افغانستان نتوانست نرخ آنرا پایدار نگهدارد. طوریکه شاهد هستید با گذشت هر ساعت ارزش اسعاری افغانی کاهش مییابد لیکن بانک مرکزی بعنوان سیاست گذار و مسوول پایداری اسعار افغانستان جز دخالت مستقیم توسط پمپ کردن دالر بخاطر نگهداری ارزش آن دیگر کاری را انجام نداده است. بانک مرکزی در طول این سالها نتواست سیاست اسعاری موثر را تطبیق کند. سیاست اسعاری عبارتست از تمام فعالیتهای سیاست اقتصادی که توسط آن عرضه و تقاضای اسعار و بالخصوص نرخ تبادله پول داخلی در برابر پول خارجی تحت تاثیر قرار داده میشود. قابل یادوریست در دیگر کشورها هیچگاه بانک مرکزی اجازه ندارد از سیاست دخالت مستقیم (Direction Action) با استفاده از ابزار لیلام (Auction) بشکل دوامدار استفاده کند لیکن بدبختانه بانک مرکزی بالای این سیاست نامعقول اتکا کرده است. این عدم فهم و ناکارآمدی بانک مرکزی افغانستان است که امروزه ارزش اسعار افغانستان با گذشت هر ساعت کاهش مییابد. بانک مرکزی افغانستان هر هفته بطور عموم ۲۰ الی ۳۰ (بر اساس تصمیم کمیته لیلام که عمومآ پنجشنبه ها جلسه میگیرند بشکل متداول به روز شنبه یا هم سه شنبه در بازار لیلام میشود.) میلیون دالر را پمپ میکند و میخواهد توسط این جریان ارزش اسعار افغانی را حفظ نمایند اما بی خبر از آن که استفاده دوامدار این سیاست نامعقول اقتصادی در ذات خود آینده اسعار افغانی را ناپایدار میسازد و ارزش پول افغانی را مبدل به ارزش مصنوعی میکند.

بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

نرخ اسعار افغانی به دالر آمریکایی (منبع: www.tradingeconomics.com)


12. سکتور خصوصی (Private Sector)
سکتور خصوصی که آنرا فابریکه اشتغال کشور نیز می نامند، در افغانستان چندان پر رنگنیست. اما بعد از بوجود آمدن حکومت وحدت ملی از سبب بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی این سکتور بیشتر از هر سکتور دیگر صدمه دیده است. جریان پول که در کشور کاهش مییابد، بطور خودکار بازار سکتور خصوصی نیز رکود میکند. با این وضع، وقتی وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان بجای آنکه نرخ مالیات را کاهش دهد و از سیاستهای انبساطی (Expansionary Fiscal Policy) استفاده کند، برعکس از سیاستهای انقباظی (Contractionary Fiscal Policy) استفاده کرده و نرخ مالیات را میخواست افزایش دهد . این حرکت نامعقول اقتصادی کمال بی فهمی سیاست گذاران اقتصادی افغانستان را جلوه میدهد. من معقتد هستم اگر سیاست گذاران اقتصاد افغانستان الفبای اقتصاد را نیز میدانستند هیچگاه از این سیاست در این وضعیت استفاده نمی نمودند. در حال حاضر سکتور خصوصی در افغانستان به رکود مواجع بنظر میرسد. این موضوع باعث افزایش بیکاری شده است و ثبات اقتصادی و عاید ملی را نیز صدمه وارد کند. حالا سوال اینجاست که این وضعیت تا چه وقت قابل تحمل خواهد بود و چرا دولتمردان با این موضوع مهم توجه نمیکنند؟

13. سکتور عامه (Public Sector)
وضعیت سکتور عامه نیز چندان خوب نیست. ساختارهای حکومتی روز به روز فربه میشوند اما در مورد لزوم آن اصلآ بحث علمی و تخصصی صورت نمی گیرد. در قدم اول باید بدانیم که در افغانستان ما نیازمند یک حکومت مناسب (غالبآ کوچګ) هستیم نه بسیار بزرگ. وقتی جنگ در افغانستان ان شاءالله که تمام شود اصلآ نیاز به داشتن 350000 هزار نیروهای امنیتی نداریم و نه هم از بار مصارف آنها میتوانیم برآییم. امسال بودجه حکومت افغانستان به ۷.۹ بیلیون دالر کاهش یافت. از طرف دیگر عواید ملی و هزینه های سکتور عامه نیز رکود کردند. در این وضعیت وخیم فساد اداری و عدم ظرفیت مصرف بودجه نیز یکی از چالش سر راه مصرف بودجه ملی است. حکومت افغانستان که هیچگاه توان مدیریت مؤثر سکتور عامه را نداشت 36 بیلیون دالر کمکهای بلاعوض را دوباره مسترد کرد که کمال بی ظرفیتی را نشان میدهد. فساد اداری ، خویش خوری (Nepotism) وتبیعض (Racism) نیز سبب عدم کارایی در این سکتور شده است. گفته میشود بعد از بوجود آمدن این حکومت فساد اداری، خویش خوری و تبیعض نیز در سکتور عامه افغانستان افزایش یافته است.

بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

بودجه حکومت افغانستان (منبع: بانک جهانی)


14. سکتور صحی(Health Sector)
یکی از چالشهای بزرگ کشور وضعیت صحت در افغانستان است. حکومت در سالهای متمادی نتواست کلینک های معیاری تاسیس کند تا بتواند از رفتن پول به کشورهای همسایه جلوگیری کند. باوجودیکه حکومت افغانستان میداند صادر شدن پول به بیرون از مرز افغانستان شدیدآ روی اقتصاد افغانستان صدمه وارد میکند، تا کنون کدام کاری قابل ملاحظه از جانب حکومت در این زمینه صورت نگرفته است. این موضوع باعث فرار پول از افغانستان شده است و بالای اقتصاد ملی تاثیر منفی گذاشته است. در قریه ها که اصلاً کلنیک وجود ندارد و در مراکز شهر های بزرگ روغنتونها وجود دارد اما خیلی بی کیفیت عنوان میشوند. نرخ مرگ و میر مادران و نوزادان در ولادت ها در افغانستان در بالا ترین سطح جهان است. در این حال سکتور خصوصی صحی از دولتی بدتر تجربه شده است و اصلاً قابل بحث هم نیست.

15. جندر (Gender)
جندر در افغانستان امروزه دغدغه های روز را میسازد. اما در عمل کارهای بسیار اندک و نمایشی زیر این عنوان انجام داده شده است. افغانستان بدترین کشور از نظر خشونت علیه زنان در جهان عنوان شده است. هم در محیط خانواده و نیز در محیط کاری زنها خیال راحت ندارند و مورد لت و کوب و تجاوز جنسی قرار میگیرند. جامعه بین الملل نیز جز از کارهای نمایشی و رسانه یی کاری مؤثر در این رابطه انجام نداده است. همچنان در مورد وضعیت اقتصادی زنان اصلآ توجه صورت نگرفته است باوجودیکه برای تامین حقوق زنها خود کفایی اقتصادی بحث حیاتی است. اما متاسفانه هیچ نوع ستراتیژی برای خودکفایی اقتصادی زنان در افغفانستان روی دست نگرفته شد و زنها همواره از متکی باندند. از جانب دیگر هیچ کشور در چارچوب نظام بازار بدون اشتراک زنها در اقتصادبه رشد و انکشاف اقتصادی پایدارتحقق نخواهد یافت. از این بعد است که موضوع جندر برای اقتصاد حایز اهمیت پنداشته میشود.

16. سکتور مالی (Financial Sector)
سکتور مالی افغانستان که ستون فقرات اقتصادی کشور را تشکیل میدهد و برای رشد و انکشاف اقتصادی پيش نیاز حیاتی پنداشته میشود تا کنون نتوانسته پایدار باشد و همواره شکننده ظاهر شده است. اگر مقایسه صورت گیرد باور دارم که نظام مالی افغانستان مقام ضعیف ترین و شکننده ترین نظام مالی جهان را از آن خود میکند. از بحران پشتنی بانک تا به سقوط کابل بانک از مشهور شدن بانکهای خصوصی بعنوان انجن تطهیر پول تا تمویل تروریزم همه این رویدادهای تلخ نشان دهنده ناکارایی حکومت در این سکتور است. اگر یک بررسی درست از سیاستهای اسعاری و دیگر سیاست های اقتصادی بانک مرکزی افغانستان انجام داده شود معلوم خواهد شد که ما همواره اقتصاد و نظام مالی افغانستان را با اندیشه مدیریت کوتاه نگر (Management Myopia) تحویل گرفتیم. متوجه باشید؛ تا زمانیکه یک سیستم مؤثر مالی و بانکداری در کشور ایجاد نشود، حکومتداری خوب یک رویا خواهد بود. اصلاْ بعید است که اقتصادی افغانستان بدون داشتن یک نظام مالی و بانکداری کارا و موفق پایدار شود. با این حال حکومت وحدت ملی نیز تا به هنوز در خصوص این چالش کاری قابل ستایش را جز استخدام رییس بانک مرکزی مسلکی انجام نداده است. دیده شود که بعد از روی کار آمدن رییس جدید بانک مرکزی چه تغییرات در این بخش رونما میگردد. در حال حاضر که وضعیت این سکتور کاملآ شکننده معلوم میشود.

17. تحصیل (Education)
نسبت بیسوادی در افغانستان ۲۸ درصد گزارش داده شده است. باوجودیکه این بدترین وضعیت تحصیل در سراسر جهان است دولتمردان افغانستان در این عرصه کم کار و توجه میکنند. مکاتب مشکلات میعاری شدن را دارند و هنوز هم میلیونها فرد به مکتب دسترسی ندارند. به همین ترتیب از یکطرف راه یافتن به دانشگاه های دولتی افغانستان مشکل است و یک مقدار بسیار کم محصلین میتوانند به تحصیلات عالی دولتی دسترسی پیدا کنند از طرف دیگر سویه تحصیل در این نهای تحصیلی حد اقل ۵۰ سال با جهان در فاصله است. سکتور خصوصی تحصیلی عالی باوجودیکه از دیدگاه معیار و تازه بودن کاریکولم بهتر است اما از لحاظ نظارت در صفر تقرب میکند و باعث شده است ارزش تحصیلات عالی در کشور کاهش یابد. از جانب دیگر افراد سود جو و جنگسالاران توانسته اند از این نهاد های تحصیلات عالی خصوصی استفاده سوء نمایند و با کسب مدارک تحصیلی تقلبی سوانح خود را فربه ساخته اند.

18. فساد اداری (Corruption)
فساد اداری یکی از چالشهای خطرناک برای حکومت افغانستان است. وجود فساد اداری در افغانستان صدمه بزرگی را به اقتصاد و سیاست و حکومتداری افغانستان وارد آورده است. افغانستان بدبختانه از حیث شفافیت مقام ۱۷۲ را در سال ۲۰۱۴ از آن خود کرده بود که نشان میدهد فساد اداری گسترده در کشور معمول است. حکومت نیز بعنوان نظارت کننده نتوانسته جلو فساد اداری را بگیرد و متاسفانه بعد از بوجود آمدن اداره مستقل برای مبارزه علیه فساد اداری فساد اداری در کشور افزایش یافته است. به این حال در حکومت وحدت ملی حجم فساد کاهش یافته است اما رویداد ها و روحیه فساد اداری از اثر عدم ثبات سیاسی افزایش یافته است که نگران کننده است و سبب افزایش حجم فساد نیز خواهد شد.

بررسی مختصر وضعیت اقتصادی حاضر در افغانستان

فساد اداری در افغانستان (منبع: شافیت بین الملل)


نتیجه گیری (Conclusion)
اقتصاد در افغانستان همواره شکار سیاست شده است. سیاستهای اقتصادی نادرست حکومت وحدت ملی باعث شده تا اقتصاد افغانستان با گذشت هر روز شاهد کاهش در شاخصای اقتصادی باشد. از یکطرف اقتصاد افغانستان ۹۰ در صد متکی به کمکهای جامعه بین الملل به خصوص آمریکا است. از طرف دیگر گزینش های نادرست برای سمت های پالیسی ساز اقتصادی و عدم وجود سیستم نظارتی باعث شده است ، که اقتصاد افغانستان رکود کند. انتخابات ۹۳ و حکومت وحدت ملی ضربه شدیدی را بر اقتصاد افغانستان وارد نمود، که منتج به رکود اقتصادی کشور شد. بسیاری از دانشمندان اقتصاد و سیاست معتقد هستند که در صورت تداوم این وضع نه تنها سیاست بلکه اقتصاد نیز در افغانستان باعث سقوط این رژیم خواهد شد.
شاخصهای موجود اقتصادی نشان دهنده افت در کارکرد اقتصادی کشور اند. این کاهش علتهای زیاد دارد اما دلیل اقتصادی آن ناکارآمدی پالیسی سازان اقتصاد افغانستان است. اکنون که ۹ ماه از حکومت وحدت ملی میگذرد اکثر شاخصهای افغانستان نامطلوبند و پيام آور بحران اقتصادی در کشور هستند. نامطلوب بودن شاخصهای نظیر اشتغال، کاهش رشد اقتصادی و عاید سرانه، فرار سرمایه، مهاجرت و فرار مغزی، بی ارزش شدن افغانی وغیره میتواند پیامد های نادرست اجتماعی را نیز در قبال خود داشته باشد.
اگر این وضعیت ادامه پیدا بکند افغانستان دچار خیزش های ملی در برابر حکومت خواهد شد،که نه تنها به نفع وضعیت سیاسی ما نیست بلکه اقتصاد افغانستان را بیشتر صدمه وارد خواهد کرد. راه بیرون رفت از این وضعیت بحث تفصیلی کار دارد، اما آنچه خیلی مهم است موجودیت اراده خودکفایی اقتصادی در سطح ستراتيژیک افغانستان است. مهم است تا دولتمردان افغانستان بیش از این از بازی کردن با اقتصادی مصنوعی و شکننده اجنتاب و بیایند در واقع سعی در مورد بیرون کردن اقتصاد افغانستان را از اتکا ۹۰ در صد آمریکا کنند. حکومت باید اقتصاد را اولویت لازم قایل دهد، در غیر رسیدن به اقتصاد پایدار و کارا رویا خواهد ماند که در نتیجه حکومت باید انتظار خیزش های مردمی را داشته باشد.


منابع (Sources):
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی افغانستان
• وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان
• وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان
• اتاقهای تجارت و صنابع افغانستان
• بانک جهانی
• سازمان شفایت بین الملل
• ویبسایت تجارت اقتصاد
• ملل متحد
• وزارت امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان
• سازمان تجارت بین الملل

نویسنده: استاد محمد ظریف امین یار | استاد دانشگاه و پژوهشگر
کابل ۱۱ سرطان ۱۳۹۴

موضوعات: اقتصاد جهان » افغانستان و جهان

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
<
  • تعداد مطالب: 0
  • تعداد نظرات: 0
  • آیدی یاهو:
2 شهریور 1395 06:38

nastran

پاسخ
  • گروه کاربری: ميهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 

من متن را خواندم خیلی عالیست من مشتاق این مقالات هستم

 



بلاذبامنیبمکلیبلیبلیبلبیل

بل

یبل

یب

لیبل



من علاقه  مند چنین مقالات هستم وخیلی دوست دارم درمورد همه جیز بفهمم تشکر!



ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید