اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » افغانستان و جهان » کاوشی بر وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

کاوشی بر وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور

نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 6 اردیبهشت 1395 | بازدیدها: 1225

0
افغانستان طی سال‌های پسین فراز و فرود‌های زیادی را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پشت سر گذاشته است. از این‌رو هویدا است که این نوسان‌ها به‌گونه مستقیم و غیرمستقیم روند کسب‌و‌کار سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اداره آیسا را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین بد نیست گذرکوتاهی بر پیشینه‌ی چند سال پسین وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور کنم. چنان‌که همه مستحضرید بی‌کاری، فقر، از میان رفتن زیربنا‌های اقتصادی، سیاسی و حتا فرهنگی یگانه میراث افغانستان پس از جنگ‌های داخلی در سال‌های ۲۰۰۱- ۲۰۰۲ به شمار می‌رود. نه تنها این بلکه چالش‌هایی کلان دیگر نیز در برابر حکومت تازه تاسیس شده در آن سال‌ها در کشور وجود داشته است، از ایجاد زیر‌بنا‌ها گرفته تا ساخت پایه‌های اساسی قدرت برای گذار از نابه‌سامانی اقتصادی به توسعه از دغدغه‌های سال‌های نخست دولت افغانستان بوده‌اند.

با وجود این همه چالش‌های فرا‌راه، اما حکومت افغانستان در همکاری با جامعه جهانی و با تجربه اندکی که در زمینه حکومتداری داشته است، برنامه‌های خود را یکایک طرح و به اجرا گذاشت. این امر سبب شد که پس از سال‌های ۲۰۰۱ – ۲۰۰۲ بنیه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان چهره دیگری را به خود اختیار کند و از همه مهم‌تر چرخ رکود‌یافته‌ی اقتصادی دوباره به دوران افتاد و حتا می‌توان سال‌های ۲۰۰۳ – ۲۰۰۷ میلادی را به سال‌های انقلاب در اندیشه‌های نوسازی و بازسازی در افغانستان تعبیر کرد.

کاوشی بر وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور


بازسازی و ایجاد نیم‌بند زیر‌بنا‌های اقتصادی از جمله انرژی برق، بند‌های آب‌گردان، ترانسپورت و حمل‌و‌نقل، رشد سکتور‌های معارف و صحت و ایجاد و بازسازی پارک‌های صنعتی جدید را می‌توان از مثال‌های زنده این عصر عنوان کرد. اما نباید فراموش کرد که این برنامه‌ها کاستی‌های خود را نیز داشته‌اند که بر وضعیت کنونی اقتصادی کشور به‌گونه‌ی غیر‌مستقیم تاثیرگذار بوده است. چنان‌که بازگذاشتن دروازه‌های ورودی برای کالا‌های همسایه به افغانستان، فساد در برخی از اداره‌های دولتی و خصوصی، گسترش نا‌امنی‌ها، ضعف در اراده حکومت برای توسعه اقتصادی و عدم یک پالیسی حمایوی از صنایع داخلی با مشوره سکتور خصوصی از عمده‌ترین چالش‌های سر راه توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته تا اکنون در کشور عنوان شده است.

در واکنش به این مساله کارگزاران عرصه‌های اقتصادی کشور نیز بدان اذعان کرده و اما تاکید بر تعدیل این وضعیت و رسیدگی به آن را دارند. در این راستا حکومت افغانستان دهه‌ای که ما در آن قرار داریم را دهه صنعت نام‌گذاری کرده و در صدد است، تا با طرح و اجرای پالیسی‌های حمایوی صنعتی از یک‌سو این دست‌آورد‌ها را حفظ کند و از سوی دیگر با حمایت از صنایع تولیدی، گام به گام افغانستان را به خود‌کفایی برساند.

خواستی که همواره از سوی مقام‌های مختلف حکومت مطرح شده، اما عملی شدن آن کم‌تر محسوس بوده است. هرچند روند سرمایه‌گذاری‌ها تا سال‌های ۲۰۱۲ میلادی سیر عادی خود را پیموده و مردم کم‌تر شاهد افت سرمایه‌گذاری‌ها بوده‌اند، اما با افزایش ناامنی‌ها در برخی ولایت‌های کشور و گزارش‌هایی مبنی بر خروج نیرو‌های خارجی از افغانستان این روند پذیرای افت و خیز‌های غیر‌قابل پیش‌بینی بوده است. روی هم رفته با گسترش تحولات سیاسی از جمله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ خورشیدی حلقه فضای سرمایه‌گذاری در کشور تنگ‌تر شد تا جایی‌که میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این سال‌ها بیشتر از پیش سیر نزولی را پیمودند.

بر بنیاد آمار‌های ثبت‌شده‌ی اداره حمایه سرمایه‌‌گذاری افغانستان میزان سرمایه‌گذاری‌ها در ۹ ماه سال پار میلادی به بیش از ۶۱۱ میلیون و ۶۶۸ هزار دالر امریکایی می‌رسید، اما آمار ۹ ماه سال ۲۰۱۵ میلادی به ۴۴۸ میلیون و ۷۶۵ هزار دالر امریکایی کاهش یافته است که در مقایسه با زمان مشابه سال پار بیش از ۲۶ درصد افت را نشان می‌دهد. افزون بر تحولات یادشده به‌نظر می‌رسد که فکتور‌های دیگری نیز برای بدتر شدن این وضعیت کمک کرده‌اند که دسترسی نداشتن لازم به مواد خام، کمبود و نبود انرژی برق ارزان، سب‌سایدی‌های دوامدار حکومت برای صنعت ملی، ایجاد مراکز قرضه‌دهی با تکتانه‌های ناچیز به صنعت‌کاران، وضع تعرفه‌های گمرکی بر تولیدات کالا‌های مشابه خارجی که در کشور از مزیت تولیدی خوبی برخوردار‌اند، نبود فضای مصون برای سرمایه‌گذاران و کمبود پارک‌های صنعتی مجهز با تسهیلات آن از این دست عوامل هستند.

هم‌چنان طرح پالیسی‌های حمایوی دولت در رایزنی با سکتور خصوصی از صنایع ملی از پیشنهادات همیشگی صنعت‌کاران کشور برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور را تشکیل می‌دهد. با این حال، تصور بر این بود که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و عملی شدن وعده‌های دو رهبر، خوشبینی‌ها نسبت به آینده اقتصادی افغانستان بیشتر شود و یکبار دیگر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کشور امیدوار‌تر خواهند شد، اما آنچه انتظار می‌رفت مردم شاهد عکس آن هستند.

پس پر شدن خلا‌های ناشی از دگرگونی‌های یاد‌شده در عرصه سرمایه‌گذاری طی سال‌های پسین به یک جهش نیرومند و حساب شده در عرصه اقتصادی نیاز دارد، تا افغانستان را از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب که خواست همه افغان‌ها است، بکشاند. پس در این برهه‌ی حساس که اقتصاد شکننده کشور تهدید جدی بر توسعه اقتصادی شمرده می‌شود، حکومت مکلف است که از شعار‌های خود بکاهد و با اراده‌ی استوار در عرصه عمل دست به کار شود، تا با توسعه سرمایه‌‌گذاری‌ها و بهبود فضای آن، کشور از این وضعیت بدرآید و به سوی یک افغانستان شکوفا گام بردارد. با نظرداشت تهدیدات یادشده آیسا در حال حاضر به تنهایی نمی‌تواند که جلو چنین تهدید‌ها را بگیرد. پس طرح برنامه‌هایی میان‌مدت و دراز‌مدت این اداره سخت نیازمند پشتیبانی حکومت وحدت ملی می‌باشد.

از این‌رو تلاش شود تا این اداره با برنامه‌ها و ابتکارات تازه در این زمینه، روند سرمایه‌گذاری‌ها را سرعت بخشد. اما به راستی با کدام کارویژه‌ها و پالیسی‌ها می‌توان جلو تهدید‌ها را گرفت، با نظرداشت این اصل و ارزیابی که از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور و فعالیت‌های آیسا شده است، جدی نگرفتن تهدید‌های یاد شده وضعیت را در سال‌های آینده بدتر خواهد کرد. پس پرسش‌های اساسی برای برون‌رفت از این وضعیت کدام‌ها‌اند. چه باید کرد تا وضعیت سرمایه‌گذاری بهتر شود؟ کدام کارویژه‌ها برای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور‌های روبه توسعه‌ی مثل افغانستان بهتر است؟ آیا با کاهش کمک‌های خارجی وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد؟ و از این دست پرسش‌های دیگری که ذهن بیشتر شهروندان به‌ویژه سرمایه‌گذاران را مغشوش ساخته است. با بهره‌گیری از تجربه برخی کشور‌های رو به توسعه و واقعیت‌های کنونی کشور برای برون‌رفت از این وضعیت چند کارویژه را این‌گونه مطرح می‌سازم که کاربرد آن در سیاست‌های اقتصادی دولت عاری از مفاد نخواهد بود:

– حمایت‌گرایی؛ حمایت‌گرایی به شیوه‌های گوناگون اجرا می‌شود، ساده‌ترین شکل آن وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالا‌های وارداتی است که بیشتر کشور‌های اروپایی با وجود توصیه سیاست‌های تجارت باز برای حمایت از صنایع تولیدی‌شان آن را پیشه کرده‌اند. اما این امر مشروط به بهره‌گیری از سب‌سایدی‌ها برای صنایع تولیدی و زراعتی و دیگر بخش‌های تولیدی از سوی دولت است که در گذشته کم‌تر به آن پرداخته شده است.

کاوشی بر وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور


وضع سهمیه‌بندی برای واردات کالا‌های خارجی نیز بخشی دیگر از سیاست حمایوی است که برای پشتیبانی تولیدات داخلی از سوی دولت‌ها اتخاذ می‌شود. شرایط ایمنی برای کالا‌های ساخت داخلی و فراهم‌سازی محیط مناسب تولید، از حمایت‌های غیرتعرفه‌ای در این راستا به شمار می‌روند. هرچند دولت افغانستان در این مدت به‌گونه‌ی نیم‌بند این سیاست‌ها را پیشه کرده است، اما وضعیت کنونی بیانگر آن است که این سیاست‌ها به‌گونه جدی پی‌گیری نشده‌اند. کشور‌های صنعتی با وجود ترویج جهانی شدن تجارت این سیاست‌ها را برای پشتیبانی از تولیدات داخلی‌شان به کار گرفته‌اند. به‌گفته‌ی آکسفام کشور‌های در حال توسعه به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های حمایوی کشور‌های توسعه یافته، همه‌ساله بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر زیان می‌کنند.

– اولویت دادن به مصونیت سرمایه‌گذاران و پر نمودن شکاف میان دولت و سکتور خصوصی باید در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد. طی سال‌های گذشته و با بدتر شدن وضعیت سیاسی اقتصادی در کشور سرمایه‌گذاران نسبت به بهبود وضعیت و ثبات در کشور بی‌اعتبار شده‌اند که عملی نشدن برخی از تعهدات دولت در قبال آن‌ها این وضعیت را شدت بخشید تا جایی که این چالش سبب ایجاد شکاف میان فعالان سکتور خصوصی و دولت گردیده است. برای پرساختن این خلا دولت مکلف است به آنچه که وعده کرده است عمل کند، در غیر آن این خلا در حال گسترش و برآیند آن خطر‌ساز خواهد بود.

– طرح سیاست جایگزینی واردات؛ صنعتی شدن متکی بر جایگزینی واردات، هدف از این کار شیوه این است که تولیدات صنعتی در کشور‌های در حال توسعه تقویت شود. برنامه‌های جایگزینی واردات شامل دو جز اصلی هستند که عبارتند از: سطح بالای سرمایه‌گذاری دولت و برقراری موانع تعرفه‌ای برای حفاظت از صنایع نوپا. این برنامه در دراز‌مدت یکی دیگر از راه‌هایی است که حکومت می‌تواند با بهره‌گیری از آن تولیدات داخلی را حمایت کند. در این راستا اما باید خیلی حساس حرکت کرد، زیرا تجربه‌ی برخی از کشور‌های روبه توسعه نشان داده است که این سیاست در برخی موارد نه تنها کارایی چندانی در خودکفایی چنین کشور‌ها نداشته است بلکه وابستگی آن‌ها را چندین برابر افزایش داده است. یعنی مهم‌ترین کارویژه برای جایگزینی سیاست واردات ایجاد بازار‌های داخلی، سهمیه‌بندی برای واردات کالا‌های خارجی که در داخل تولید می‌شوند و وضع تعرفه‌های گمرکی بر چنین کالا‌ها می‌تواند کارایی آن را بیشتر سازد، در غیر آن این سیاست دردی را دوا نخواهد کرد چنانکه تجربه چند سال پسین این مساله را ثابت ساخته است.

– منطقه‌گرایی؛ این کارویژه نیز می‌تواند برای رشد سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور‌های رو به توسعه کارایی خوبی داشته باشد، اما مشروط بر این‌که با شناسایی از توانایی و مزیت تولیدی کشور‌های منطقه، تولید کالا‌ها بخش‌بندی شوند. از سویی هم ایجاد هماهنگی بیشتر در طرح سیاست‌های اقتصادی با الگوبرداری از کشور‌های غربی به‌ویژه اتحادیه اروپا، کشور‌های منطقه نیز می‌توانند سیاست‌های‌شان را طرح و اجرا کنند. این برنامه نیز عاری از چالش نیست به‌ویژه در افغانستان که همواره مورد تهدید سیاسی و اقتصادی برخی کشور‌های همسایه بوده است. اما نباید فراموش کرد که با طرح سیاست‌های همگرایی منطقه‌ای که در آن منافع همه‌ی جوانب قضیه دخیل باشد، می‌توان بازار خوبی را برای کالا‌های تولیدی کشور در منطقه، فراهم ساخت.

– بلند بردن کارایی و ارزش بازار، پول و سرمایه؛ یکی دیگر از کار ویژه‌هایی است که برخی از کشور‌های رو به توسعه توانسته‌اند با بهره‌گیری از آن میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را افزایش دهند. دستررسی به منابع کمیاب پول و سرمایه از چالش‌های عمده طی بیش از یک دهه‌ی پسین بر سرمایه‌گذاران و کسانی که علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌اند تاثیر ناگواری گذاشته است. اگر شرایط سهل برای دستیابی سرمایه‌گذاران به پول و سرمایه فراهم شود، بدون شک این مجوز به سرمایه‌گذار داده می‌شود، تا او سرمایه پس‌انداز جامعه را در زیر ساخت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند که منفعت آن نه تنها برای سرمایه‌گذار است بلکه تمامی‌ شهروندان کشور از آن بهره‌مند خواهند شد.

– ارجحیت دادن به سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی؛ در بخش‌های تولیدی که مواد خام آن در کشور میزبان به‌گونه وافر وجود دارد. از این‌رو افغانستان با ظرفیت که در زمینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دارد در منطقه و حتا در جهان کم نظیر است. اگر دولت افغانستان بتواند قناعت سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی فراهم سازد، از یک‌سو زمینه اشتغال‌زایی در کشور افزایش می‌یابد و از سوی هم سبب انتقال تکنالوژی و فناوری و زمینه آموزش آن در کشور ایجاد خواهد شد.

تجربه کشور‌های رو‌به توسعه نشان داده است که در عرصه سرمایه‌گذاری‌ها ده کشور در حال توسعه ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها را در سال ۱۹۹۹ به خود اختصاص داده‌اند که بیانگر توجه بیشتر دولت این کشور‌ها برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی در چند دهه‌ی گذشته بوده است.

باورمندم که با تحقق این کار ویژه‌ها و تغییر رویکرد حکومت در راستایی شکوفایی اقتصادی نه تنها اقلیم مصون سرمایه‌گذاری در کشور فراهم می‌شود، بلکه سبب ایجاد زمینه اشتغال‌زایی، ریشه کن کردن حلقه‌ی خبیثه فقر و جهش دینامیکی در چرخه‌های اقتصادی،‌ خواهد شد.




نویسنده: محمد طهاب نوابی
برگرفته: هشت صبح و پانگوال

موضوعات: افغانستان و جهان, برگرفته

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید