اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » پیمان بزرگ - شاهراهی که شرق و غرب اقیانوس را به هم متصل می‌کند

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

پیمان بزرگ - شاهراهی که شرق و غرب اقیانوس را به هم متصل می‌کند

نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 14 اردیبهشت 1395 | بازدیدها: 1117

0
پیمان بزرگ - شاهراهی که شرق و غرب اقیانوس را به هم متصل می‌کندسرانجام پنج سال مذاکره مستقیم از سوی نمایندگان تجاری 12 کشور دنیا در ماه اکتبر سال گذشته (2015) به گام نهایی خود رسید. کشورهایی که در نظر دارند برای خود یک بلوک قدرتمند تجاری شکل دهند. بلوکی که بین کشورهای غرب و شرقش فاصله‌ای به اندازه عرض اقیانوس آرام است. با این همه اگر این معاهده که کلیات آن کمتر از یک ماه قبل به امضا رسید به مرحله اجرا برسد، این فاصله عظیم به باریکی تار مویی خواهد شد.

ایالات متحده آمریکا و کانادا در آمریکای شمالی، مکزیک در کونکاکاف، شیلی و پرو در آمریکای لاتین، استرالیا و نیوزیلند، ژاپن، مالزی، ویتنام، برونئی و سنگاپور در آسیا، اعضای کنونی این پیمان هستند. کشورهایی که قریب به 40 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند.

مذاکرات طولانی‌مدت کشورهای عضو تی‌پی‌پی در نهایت به تصویب رسید اما تا اجرایی شدن آن هنوز یک گام مهم باقی‌ مانده و آن تصویب این بزرگ‌ترین معاهده تجاری در پارلمان کشورهای عضو است. مساله‌ای که اگرچه ممکن است در برخی کشورها چون ژاپن روند تصویب احتمالاً ساده‌ای داشته باشد اما بدون شک در سنای آمریکا با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. حتی در برخی از کشورها چون شیلی و پرو یا برونئی نیز ممکن است مخالفت‌ها جدی‌تر از آن باشد که بتوان کار این پیمان تجاری را تمام‌شده انگاشت و صرفاً منتظر اجرای آن بود.

پیمان همکاری‌های مشترک ترنس-پاسیفیک، در کنار موافقان سرسختش، منتقدان و مخالفان سرشناسی هم دارد که احتمالاً شناخته‌شده‌ترین آنها در بین اقتصاددانان «جوزف استیگلیتز» است که چند سالی هست با سیاست‌های تجاری و اقتصادی ایالات متحده کنار نمی‌آید و از هر فرصتی برای نقد آن استفاده می‌کند. در میان سیاستمداران نیز هیلاری کلینتون، هم‌حزبی اوباما و نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا، به مخالفت با این معاهده بر‌خاسته است. گرچه اگر اتفاق خاصی نیفتد تکلیف تی‌پی‌پی تا قبل از اینکه کلینتون روی کار بیاید تمام شده است یا تصویب شده یا اینکه از سد کنگره عبور نکرده است.

تی‌پی‌پی اما مدافعان زیادی هم دارد. در کنار اوباما و شینزو آبه، رهبران آمریکا و ژاپن، چهره‌های اقتصادی زیادی هستند که اجرای این معاهده را به نفع کشورهای عضو و اهرمی برای کنترل استیلای فزاینده چین بر فضای تجارت جهانی می‌دانند.


نگاهی از درون - کشورها چگونه به پیمان ترنس پاسیفیک نگاه می‌کنند؟

پیمان بزرگ - شاهراهی که شرق و غرب اقیانوس را به هم متصل می‌کند


توافق بر سر عقد معاهده ترنس پاسیفیک (TPP) با هدف یکسان‌سازی استانداردهای تجاری میان آمریکا و ۱۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام در روز یکشنبه برابر با ۵ اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی نهایی شد تا به این ترتیب افزایش سطح مبادلات اقتصادی در پویاترین منطقه جهان، آغازگر فصل جدیدی در سیاستگذاری واشنگتن نسبت به آسیا-‌پاسیفیک باشد. به نظر می‌‌رسد این توافق که به منزله مهر پایانی بر پنج سال مذاکره فشرده بین ۱۲ کشور ذی‌نفع است، میلیاردها دلار درآمد تجاری به همراه داشته باشد که البته بنا به برخی دلایل اقتصادی و سیاسی شاید نتوان چندان هم به آن خوش‌بین بود. اما، هرچه باشد تی‌پی‌پی قرار است با حذف تعرفه مالیاتی بیش از ۱۸ هزار کالای تجاری ظرف مدت پنج سال (با احتساب زمانی که هر یک از کشورهای ذی‌نفع برای تصویب و اجرای معاهده صرف خواهند کرد) بسیاری از قید و بندهای اعمال‌شده بر یک پهنه جغرافیایی وسیع را که با جمعیتی معادل ۸۰۰ میلیون نفر، ۴۰ درصد از حجم مبادلات تجاری جهان را به خود اختصاص می‌دهد، از میان بردارد. این محدوده جغرافیایی شامل کشورهای ژاپن، مالزی، ویتنام، برونئی، استرالیا، سنگاپور، نیوزیلند، کانادا، آمریکا، پرو، مکزیک و شیلی است.

معاهده ترنس پاسیفیک پس از نهایی شدن نه‌تنها محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده بر روی هزاران کالا از محصولات دارویی آمریکا گرفته تا فرآورده‌های لبنی نیوزیلند، برنج ژاپن و سرامیک ویتنام را شامل می‌شود، بلکه در ابعادی وسیع‌تر به دولت واشنگتن کمک می‌کند تا قوانین تجارت جهانی را در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق دنیا بازنویسی کند تا به این ترتیب همزمان با بازاریابی کالاهای ساخت آمریکا، قدرت‌های اقتصادی آسیا نظیر چین و هند نیز به تبعیت از مدل‌های آمریکایی تجارت وادار شوند.


دو روی یک سکه
در نگاه اول، افزایش مداخلات آمریکا در مناقشات ارضی دریای چین جنوبی به بهانه دفاع از حق کشورهای کوچک منطقه نظیر ویتنام و فیلیپین و همچنین جانبداری غرض‌ورزانه از ژاپن در دعوا با چین بر سر مالکیت جزایر «سنکاکو»، معاهده تی‌پی‌پی را از قالب پیمان تجارت آزاد خارج کرده و آن را تبدیل به ابزاری برای مهار قدرت اقتصادی چین می‌کند.

اما واقعیت این است که پیمان ترنس پاسیفیک (TPP) در واقع قراردادی تجاری بزرگ‌تر از معاهده تجارت آزاد شمال آمریکا، میان این کشور و ژاپن بوده که اکنون 10 عضو دیگر در این پیمان که منطقه‌ای آزاد برای تجارت ایجاد خواهد کرد در آن شرکت دارند. نکته مهم در این قرارداد این است که اکنون 40 درصد از کل تولیدات دنیا در کشورهای عضو این پیمان روانه بازارهای مصرف می‌شود و در مجموع 26 درصد تجارت بین‌المللی را به خود اختصاص داده است. هر چند بر اساس مستندات موجود حجم معادلات اقتصادی میان کشورهای عضو این پیمان قبل از اجرایی شدن آن 5 /1 تریلیون دلار در کالا و 242 میلیارد دلار در بخش خدمات است. معتقدند جمعیت نزدیک به 800 میلیون‌نفری در این منطقه آزاد می‌تواند آنچنان گردش منابع مالی را در میان کشورها رونق ببخشد که قدرت‌های اقتصادی نوظهوری مانند چین و هندوستان ناخودآگاه مجبور به پیروی از آن خواهند شد. این در حالی است که اجرایی شدن معاهده ترنس پاسیفیک نه‌تنها محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده بر روی هزاران کالا از محصولات دارویی آمریکا گرفته تا فرآورده‌های لبنی نیوزیلند، برنج ژاپن و سرامیک ویتنام را شامل می‌شود، بلکه در ابعادی وسیع‌تر به دولت واشنگتن کمک خواهد کرد قوانین تجارت جهانی را در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق دنیا بازنویسی کند.

جان مک‌کین سیاستمدار آمریکایی و سناتور کنونی ایالت آریزونا یکی از حامیان مهم این معاهده است. این سناتور کهنه‌کار آمریکایی معتقد است: «من از TPP به این دلیل حمایت می‌کنم که این پیمان فراتر از یک توافق و معاهده تجاری است. این معاهده در واقع یک معاهده و توافق استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا با بسیاری از کشورهای منطقه آسیا-‌پاسیفیک است که لازمه و مکمل تداوم امنیت و رفاه ایالات متحده آمریکاست. تصویب و تایید در سطح بالای TPP این پیام را هم به هم‌پیمانان و هم‌رقبایمان می‌رساند که ایالات متحده آمریکا به عنوان یک بازیگر قوی و متعهد در آسیا باقی می‌ماند و حضور خواهد داشت. کاستن از موانع تجاری نقش مهم و اساسی در ایجاد شغل‌های بهتر و دستمزدهای بالاتر دارد. تجارت آزاد همچنین کمک می‌کند تا مصرف‌کنندگانی که درآمد پایین یا متوسط دارند بتوانند استطاعت مالی بیشتری داشته باشند و بتوانند کالاهای بیشتری را خریداری کنند. این پیمان روابط امنیتی بسیار مهم آمریکا با کشورهایی چون ژاپن، مالزی، ویتنام و استرالیا را تقویت می‌کند و زمینه تعادل و توازن مقابل چین را فراهم خواهد ساخت که اگر آمریکا در رقابت با آن شکست بخورد در این صورت سیاست‌های حمایتی چین مسلط خواهد شد.»

یکی از انگیزه‌های اقتصادی اصلی در این معاهده مانند هر معاهده تجاری دیگری، بحث تعرفه‌هاست. در حال حاضر شرکت‌ها و کمپانی‌های ایالت آریزونای آمریکا که در تجارت بین‌المللی با کشورهای آسیا-پاسیفیک مشغول هستند تعرفه سرسام‌آوری معادل ۷۰ درصد را باید بپردازند و با موانع تجاری دیگری نیز در خصوص صادرات برخی محصولات و خدمات به بسیاری از کشورهای این منطقه مواجه هستند.
اما اگر اندکی زاویه تحلیل را از اقتصادی به سمت سیاسی ببریم، به گونه دیگری نیز می‌توان نقش ژاپن را در این معاهده ارزیابی کرد. تجارت همواره به مثابه شاکله راهبرد آمریکا در چرخش به سوی آسیا-پاسیفیک و توجیهی برای ضرورت حضور دیپلماتیک این کشور در منطقه بوده و درست به همین دلیل هم هست که ژاپن -دومین اقتصاد بزرگ آسیا- باید به هر نحو ممکن به جمع کشورهای عضو معاهده ترنس پاسیفیک می‌پیوست.

از طرفی، عضویت در تی‌پی‌پی، یکی از عناصر اصلی راهبرد اقتصادی «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن است که حول سه محور سیاست‌های انبساطی پول، محرک‌های مالی و اصلاحات ساختاری می‌چرخد. ژاپن قدرتمند می‌تواند منافع متقابل توکیو‌-‌واشنگتن را تضمین کند. ژاپن دومین کمک‌کننده مالی سازمان ملل متحد و موسسات مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی است. از سوی دیگر، تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی حاکی از آن‌اند که ژاپن سخاوتمندترین حامی نظامی آمریکاست و سعی می‌کند در همراهی این کشور نقش بسزایی را در بازنویسی و به‌روزرسانی قوانین اقتصاد جهانی ایفا کند. همچنین باید گفت بدون عضویت ژاپن در تی‌پی‌پی، استراتژی چرخش اوباما به سمت آسیا-پاسیفیک و در مقابل، سیاست‌های سه‌گانه آبه عملاً ممکن نبود. می‌توان گفت که پس از ایالات متحده آمریکا، ژاپن بیشترین نفع را از عضویت در پیمان ترنس پاسیفیک خواهد برد چرا که به این ترتیب قدرت توکیو در جذب سرمایه‌های خارجی تا ۴۰ درصد و در صادرات تا ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت.


چالش‌های پیش‌رو
موافقتنامه‌های تجاری هیچ‌گاه بی‌دردسر نبوده است. حال که نوبت به چنین پیمان بزرگی رسیده که بخش قابل توجهی از محدوده جغرافیایی و نیز جمعیتی دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یقیناً چالش‌های زیادی پیش روی آن قرار خواهد داشت. این چالش‌ها، موضوعات کلی مانند نحوه نگاه مردم و فعالان اقتصادی کشورهای ذی‌نفع به این معاهده تا مسائل کوچک‌تر مثل عدم توافق بر سر جزییات و تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های تجاری را دربر می‌گیرند. در ادامه به بررسی برخی از اینها می‌پردازیم.

پیمان بزرگ - شاهراهی که شرق و غرب اقیانوس را به هم متصل می‌کند


چالش اولی را که مانع از نهایی شدن معاهده تی‌پی‌پی می‌شد می‌توان اختلاف‌نظر کشورها بر روی حق انحصاری بهره‌برداری از داروهای بیولوژیک، به شمار آورد. در این میان، واشنگتن اصرار داشت طول این دوره باید ۱۲ سال باشد تا به این ترتیب هم حق شرکت تولیدکننده یک داروی خاص محفوظ بماند و هم دیگر شرکت‌های داروسازی به سرمایه‌گذاری در عرصه نوآوری و تولید داروهای جدید ترغیب شوند. از سوی دیگر، کشورهایی مثل نیوزیلند و استرالیا اصرار داشتند با کاهش این زمان به پنج سال مجوز ورود داروهای مشابه و در عین حال ارزان‌قیمت‌تر از یک نمونه خاص صادر شود. نتیجه نهایی آن شد که طبق معاهده تی‌پی‌پی، شرکت سازنده یک داروی خاص حداقل به مدت پنج سال به طور انحصاری آن را تولید خواهد کرد، حال آنکه در صورت لزوم طول این دوره به هشت سال نیز افزایش خواهد یافت. چالش دوم اختلاف‌نظر کشورهای آمریکا و ژاپن بر سر حذف تعرفه‌های صادرات خودرو و تعیین سقف مجاز تولید خودرو برای برخورداری از معافیت گمرکی بود. اما در نتیجه رایزنی‌های انجام گرفته، قرار شد که آمریکا به مدت ۲۵ سال تعرفه‌های خود را بر روی خودروهای سواری ساخت ژاپن حفظ کند که البته این مقدار برای ماشین‌های نسبتاً سنگین به ۳۰ سال افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، مدت زمان حذف تعرفه‌های قطعات خودرو به مراتب کوتاه‌تر خواهد بود.

چالش سوم اعتراض محافل داخلی کشورهای عضو پیمان ترنس پاسیفیک به حذف مشاغل خرد در جهت پیشبرد منافع شرکت‌های بزرگ چندملیتی است. از هم‌اکنون تسریع روند اتوماتیک کردن نوار چرخه تولید و همچنین سفارش محصول به کشورهایی که از نیروی کار ارزان‌تری برخوردار هستند، اتحادیه‌های کارگری آمریکا را به مخالفت با معاهده تی‌پی‌پی واداشته است. در نهایت، یکی از بزرگ‌ترین اشکالاتی که به معاهده ترنس پاسیفیک وارد است، آلوده کردن محیط زیست از سوی شرکت‌هایی است که با بهره‌برداری از مصونیت ایجاد‌شده به واسطه قوانین تجارت آزاد، از رعایت پادمان‌های زیست‌محیطی شانه خالی می‌کنند.


رقیبان ترنس پاسیفیک
جرویس استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا نکته‌ای مهم را درباره رقبای تجاری کشورهای عضو این پیمان یادآور می‌شود. او می‌گوید: «باید توجه داشت که چین در اقتصاد جهانی وزنه‌ای محسوب می‌شود و تضعیف اقتصاد این کشور بر اقتصاد جهانی آثار نامطلوبی خواهد داشت. به علاوه چین و آمریکا وابستگی اقتصادی دارند و این‌گونه نیست که اقتصاد یک کشور بر دیگری اثرگذار نباشد. همچنین احتمال پیوستن چین و روسیه به این پیمان را رد می‌کند و بر این باور است که این دو کشور برای آنکه از معادلات تجاری جهانی کنار گذاشته نشوند، ممکن است به اقدامات دیگری غیر از مشارکت با کشورهای عضو این پیمان روی بیاورند.»

البته او به صراحت باور دارد که بعید است که چین بخواهد برای تقابل با پیمان ترنس پاسیفیک اقدامی تلافی‌جویانه انجام دهد چرا که این اقدام غیرمحتمل در صورت تحقق می‌تواند ثبات اقتصاد جهانی را به خطر بیندازد.

در همین راستا، انعقاد پیمان ترنس پاسیفیک در حالی صورت می‌گیرد که این روزها بار دیگر زمزمه تعجیل در به نتیجه رساندن طرح مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یا همان معاهده «آر‌سی‌ای‌پی» بلند شده است. آر‌سی‌ای‌پی معاهده تجارت آزادی است که ۱۶ کشور جهان را با جمعیت 3 /4 میلیارد نفر و حجم مبادله‌ای به ارزش 10 /6 میلیارد دلار آمریکا (تقریباً معادل ۳۰ درصد از حجم مبادلات جهانی) پوشش می‌دهد و علاوه بر کشورهای کره جنوبی، ژاپن، چین، استرالیا، نیوزیلند و هند شامل ۱۰ کشور عضو «آ‌سه‌آن» انجمن ملل عضو جنوب شرق آسیا نیز هست. اگرچه شاید معاهده «آر‌سی‌ای‌‌پی» را بتوان تا حدی رقیب جدی پیمان ترنس پاسیفیک تلقی کرد ولی به هر حال هفت کشور شامل استرالیا، ژاپن، مالزی، نیوزیلند، سنگاپور، ویتنام و برونئی به طور مشترک در هر دو پروژه ترنس پاسیفیک و مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای حاضر خواهند بود.


صید ماهی بزرگ با طعمه کوچک - الزامات سیاسی پیمان ترنس پاسیفیک

طی ماه جاری، 12 کشور از دو سوی اقیانوس آرام، توافق تاریخی مشارکت تجاری ترنس پاسیفیک را نهایی کردند. این پیمان حوزه وسیعی را دربر می‌گیرد. اگر این توافق اجرایی شود، تاثیری شگرف بر تجارت و جریان سرمایه در کشورهای حاشیه اقیانوس آرام خواهد داشت. در واقع این پیمان، نقش مهمی در تغییر و تحول نظم بین‌المللی ایفا خواهد کرد. اما متاسفانه اینکه این پیمان شکل خواهد گرفت یا نه، هنوز محل شک است.

اصول اقتصادی که پایه‌های تجارت و مبادلات مالی پیمان ترنس پاسیفیک، بر آن استوار شده، بسیار ساده است و دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی در قرن نوزدهم آن را توضیح داده است. آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری، اگر همزمان با استفاده کشورها از مزیت‌های نسبی‌شان باشد، سود خالص اقتصادی ایجاد خواهد کرد. اگرچه ممکن است گروهی که قبلاً از برقراری تعرفه‌ها سود می‌برده‌اند، حالا و با این روش متحمل زیان شوند.

اما سیاست آزادسازی تجارت که راهی است که کشورها برای اجرای تجارت آزاد طی می‌کنند، بسیار پیچیده‌تر است. علت اصلی این پیچیدگی، همان گروه‌هایی هستند که از برقراری تجارت آزاد صدمه می‌بینند. برای این دسته، سود اقتصادی ناشی از آزادسازی تجارت اهمیت چندانی ندارد. آنها بیشتر به حاشیه سود محدود خود علاقه دارند که با اجرای آزادسازی کاهش می‌یابد. حتی اگر تعداد این عده اندک باشد، اتحاد آنها با هم و روشی که توسط آن با آزادسازی تجاری مبارزه می‌کنند، اثرگذاری سیاسی آنها را تقویت می‌کند.

این اتفاقی است که در حال حاضر در ایالات‌متحده در حال رخ دادن است. هیلاری کلینتون وزیر سابق امور خارجه آمریکا، مسلماً اصول اقتصادی حاکم بر پیمان ترنس پاسیفیک را درک می‌کند؛ پیمانی که او آن را «استاندارد طلا»ی موافقتنامه‌های تجاری می‌دانست؛ اما حالا و با ورود به رقابت‌های انتخاباتی، نظر خانم کلینتون تغییر کرده است. دلیل آن واضح است: او نمی‌تواند ریسک از دست دادن رای اتحادیه‌های تجاری آمریکایی را بپذیرد. اتحادیه‌هایی مانند اتحادیه کارگران خودروسازی ایالات‌متحده (UAW) که اعضای آن نگران کاهش تعرفه واردات خودروهای سواری و ماشین‌های سنگین هستند.

این تغییر رویه شاید از نظر سیاسی توجیه عقلانی داشته باشد، اما از نظر اقتصادی کاملاً توجیه‌ناپذیر است. در واقع ترنس پاسیفیک یک معامله بسیار باصرفه برای ایالات‌متحده محسوب می‌شود. امتیازاتی مثل واردات کالاهایی مانند اتومبیل که ایالات‌متحده در جریان این پیمان واگذار می‌کند، بسیار کمتر از امتیازاتی است که این کشور دریافت خواهد کرد. به عنوان مثال سایر کشورهای عضو ترنس پاسیفیک مانند ژاپن، حجم عظیمی از محصولات کشاورزی را از ایالات‌متحده وارد خواهند کرد. حتی همین حالا هم تعرفه‌هایی که ایالات‌متحده برای واردات کالاهایی مانند اتومبیل وضع کرده است، کمتر از تعرفه‌های وضع‌شده از سوی سایر کشورها برای واردات محصولات کشاورزی و لبنی است.

خلاصه اینکه با عضویت در پیمان ترنس پاسیفیک، ایالات‌متحده ماهی بزرگی را با طعمه‌ای کوچک صید می‌کند. اما افزایش حجم تجارت و جریان سرمایه‌ای که به وسیله تصویب و اجرایی شدن ترنس پاسیفیک ایجاد خواهد شد، حتی برای کشورهایی که فداکاری بسیار بیشتری از ایالات‌متحده خواهند داشت نیز، سود کافی را به ارمغان خواهد آورد.

برای مثال آبه‌نومیک، اصلاحات اقتصادی سه‌جانبه‌ای که در سال 2012 از سوی شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، معرفی شد، با اجرایی شدن ترنس پاسیفیک اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. در سومین بخش این اصلاحات، قرار است از طریق افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی احیا شود. در این بخش، کاری که ژاپن باید انجام دهد یعنی افزایش بهره‌وری در همه بخش‌های اقتصاد که متضمن بهبود تکنولوژی و روش‌های موجود است، می‌تواند کاری بسیار سخت و زمان‌بر باشد.

با برقراری ارتباطی نزدیک میان صنایع ژاپن و دیگر کشورها، کاری که اجرایی شدن ترنس پاسیفیک می‌تواند زمینه آن را فراهم کند و به آن سرعت بخشد، این تغییرات می‌تواند در زمانی کوتاه‌تر عملی شود. به عبارت ساده‌تر، ترنس پاسیفیک باد موافقی قدرتمند برای هدایت کشتی آبه‌نومیک خواهد بود.

توجه به این نکته هم لازم است که آزادسازی هم مانند حمایت، معایب و مزایای خاص خودش را دارد. همان‌طور که جاگدیش باگواتی1 (Jagdish Bhagwati) نشان داده است، به عنوان نمونه حمایت از مالکیت فکری باعث افزایش تحقیقات و نوآوری می‌شود، اما در عین حال تکثیر دانش و اطلاعات را به دلیل ترس از تخطی احتمالی از قوانین حمایتی محدود و توسعه تولید کالاهای با فناوری بالا را با مشکل مواجه می‌کند. در موارد خاص مثل صنایع دارویی، هدایت این جریان مبادله‌ای، می‌تواند بسیار مشکل باشد. اما باگواتی نشان داده است که اگر تجارت و جریان سرمایه را در کل اقتصاد (و نه یک صنعت خاص) در نظر بگیریم، آزادی بیشتر نتیجه بهتری خواهد داشت.

با در نظر گرفتن همه این موارد، تنها می‌توان آرزو کرد که مخالفت چهره‌های سیاسی مانند کلینتون با این پیمان، بی‌اهمیت محسوب شود. اتفاقی که خصوصاً در مورد کلینتون بسیار محتمل است. به این دلیل که این پیمان قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری باید به تصویب برسد. این اتفاق، در صورت وقوع تا حدی با روند مذاکرات ترنس پاسیفیک مطابقت دارد، چه در تمام این مدت چالش‌های سیاسی مرتبط با آزادسازی‌های تجاری، به بهترین نحو ممکن مدیریت شده است. به نظر می‌رسد درگیر کردن بخش‌های متعدد در تعداد زیادی کشور در این مذاکرات، باعث پراکندگی مخالفان شده است و به همین دلیل آنها نتوانسته‌اند در هیچ بخش خاصی، دست بالا را در مذاکرات داشته باشند و در مجموع غلبه بر مقاومت‌ها آسان‌تر شده است.

البته این رویداد مسلماً به این معنا نیست که مذاکرات روندی آسان داشته است. اتفاقاً تمامی نمایندگان مذاکره‌کننده در پیمان ترنس پاسیفیک تحمل و صبوری بالایی داشته‌اند. مذاکره در مورد بعضی کشورها بیشتر از پنج سال زمان برده است. محرمانه ماندن روند مذاکرات برای پیشبرد بحث‌ها حیاتی بود (خلاف ادعای نمایندگان ایالات‌متحده که اظهار داشتند تمام بخش‌های مذاکرات کاملاً شفاف و در اختیار بوده است).

شکست در تصویب ترنس پاسیفیک در این 12 کشور، ناامیدی بسیار بزرگی خواهد بود. نه فقط به دلیل هزینه و تلاش بسیاری که برای این پیمان صرف شده است که به این دلیل که همه کشورهای درگیر، در صورت عدم‌تصویب، سود اقتصادی بزرگی را از دست خواهند داد. در ژاپن، تا زمانی که اکثریت حزب لیبرال‌دموکرات حاکم قاطعانه از ترنس پاسیفیک دفاع می‌کنند، تصویب آن حتمی خواهد بود. اما وضعیت پیمان و تصویب آن در کنگره ایالات متحده اصلاً واضح نیست. البته این امید وجود دارد که رهبران این کشور فرصت طلایی ایجاد‌شده برای رونق‌بخشی کسب‌وکار و در نتیجه کل اقتصاد را از دست ندهند.


پی‌نوشت:
1- استاد حقوق و اقتصاد دانشگاه کلمبیا، مشاور ارشد سابق سازمان تجارت جهانی و نویسنده کتاب «در دفاع از جهانی‌ شدن»


معمای ترنس ‌ ‌پاسیفیک - نگاهی به رابطه تنگاتنگ تجارت و سیاست

مذاکره‌کنندگان و وزرای مختلف از ایالات متحده و 11 کشور دیگر حوزه اقیانوس آرام در آتلانتا دیدار و سعی کردند جزییات معاهده جدید ترنس-‌پاسیفیک را نهایی کنند. با این همه باید نسبت به این مساله تحلیل هوشیارانه‌تری داشت. چراکه بزرگ‌ترین موافقتنامه تجاری و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در طول تاریخ، آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد.

نکته مهم درباره پیمان ترنس-‌پاسیفیک، اهمیت تجارت آزاد است. واقعیت این است که این معاهده، موافقتنامه‌ای است به منظور مدیریت روابط تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای عضو، و همچنین به نمایندگی از قدرتمندترین لابی‌های تجاری هر کدام از این کشورها. اشتباه نکنید: با توجه به معضلات بارزی که مذاکره‌کنندگان هنوز بر سر آنها به توافق نرسیده‌اند، مشخص است که این معاهده ارتباط زیادی به تجارت آزاد ندارد.

برای مثال، نیوزیلند تهدید کرده است در صورتی که کانادا و آمریکا راه خودشان را در مدیریت تجارت فرآورده‌های لبنی در پیش بگیرند، از این موافقتنامه کنار خواهد کشید. استرالیا نیز از نحوه مدیریت تجارت شکر به وسیله آمریکا و مکزیک، چندان خشنود نیست. نکته مهم این است که هرکدام از این صنایع از سوی احزاب صاحب قدرت و پرنفوذ در کشورهای مربوطه حمایت می‌شوند. از همین رو، باید یادآور شد که چگونه چنین معاهده‌ای می‌تواند به جای حمایت از تجارت آزاد، دقیقاً به شرایطی عکس آن بینجامد.

تصور کنید، این معاهده در زمینه گسترش حقوق مالکیت معنوی شرکت‌های داروسازی، چنان که در متن نسخه‌های اولیه این موافقنامه‌ و مذاکرات مربوط به آن آمده است، چه دستاوردی خواهد داشت؟ پژوهش‌های اقتصادی به وضوح نشان می‌دهد که حقوق مالکیت معنوی موجب تضعیف تحقیقات در آن زمینه خواهد شد. ولی در حقیقت، شواهدی در تضاد با این ادعا وجود دارد. برای مثال، زمانی که دیوان عالی آمریکا حق ثبت اختراع را در مورد برخی ژن‌ها منقضی کرد، این امر به موج عظیمی از نوآوری‌ها در این زمینه انجامید که نهایتاً بهبود آزمایش‌ها با هزینه کمتر را در پی داشت. قطعاً مفاد موجود در معاهده ترنس-‌پاسیفیک رقابت آزاد را محدود کرده و موجب افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان در ایالات متحده و سراسر دنیا خواهد شد، یعنی عملاً همان چیزی که در تضاد با تجارت آزاد است.

در مورد شرکت‌های داروسازی نیز، این معاهده الزامات و محاسنی را به دنبال دارد. یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌هایی که این پیمان از طریق آن فعالیت شرکت‌های مذکور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ارتباط میان نوآوری‌ها و ثبت اختراع‌هاست. موضوع دیگر، اختصاصی کردن داده‌های آزمایشگاهی است و نهایتاً امور مربوط به فرآورده‌های زیستی. شاید این موارد در نگاه اول چندان هم بد به نظر نیایند، اما هنگامی که متوجه شویم، این اختیارات عملاً به شرکت‌های بزرگ داروسازی داده می‌شود که نهایتاً به انحصار بیشتر آنها خواهد انجامید چرا که داروهای ارزان‌تر را به مرور از بازار حذف خواهد کرد و داروهای موردنیاز را هم به دلیل انحصاری بودن، نمی‌توان با تولید مشابه، بیش از حد معینی تولید کرد.

همین موضوع درباره شرکت‌های فعال در صنعت تنباکو نیز صدق می‌کند. به این صورت که بر اساس این معاهده، ایالات متحده امیدوار است بتواند مبادلات گسترده این بازار پرسود را نیز تحت کنترل خود در بیاورد. طی دهه‌های گذشته، همواره کشورهای بزرگ تولیدکننده محصولات مرتبط با تنباکو سرمایه‌گذاران را متقاعد کرده‌اند که به دلیل انگیزه و منافعی که معاهداتی نظیر ترنس-‌پاسیفیک در پی دارند، به سرمایه‌گذاری در این بخش بپردازند و به این ترتیب با مقرراتی که به دلیل مضرات ناشی از استعمال دخانیات وضع ‌شده‌اند، مبارزه کنند و سود خود را در حد قابل توجهی بالا نگه دارند. هنگامی که تحت چنین سیستم‌هایی کار می‌کنیم، سرمایه‌گذاران خارجی حقوق جدیدی را می‌توانند از دولت‌های ملی مطالبه کنند تا به این ترتیب چیزی را که آنها به عنوان اثر منفی مقررات بر کاهش سودآوری سرمایه‌گذاری‌شان می‌نامند، به حداقل برسانند.

منافع جمعی بین‌المللی، حفاظت از حقوق مالکیت را به ویژه هنگامی که با فقدان حاکمیت قانونی دادگاه‌ها مواجهیم، ضروری می‌شمارد. اما در مورد چنین معاهده‌ای این استدلال محلی از اعراب ندارد. ایالات متحده، علاوه بر معاهده مذکور، به دنبال پیمان مشابهی با کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، تا چنین مکانیسمی را نیز با آن کشورها به انجام برساند. و نکته اینجاست که می‌دانیم، سیستم حقوقی و کیفری اروپا تقریباً به خوبی کار می‌کند و کمتر زیر سوال است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که استناد به ضعف سیستم‌های حقوقی در برخی کشورهای عضو معاهده ترنس-‌پاسیفیک شاید یک بهانه بیش نباشد.
مطمئناً سرمایه‌گذاران برای آنکه انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری داشته باشند، می‌بایست از حق حفاظت در برابر سلب مالکیت یا مقررات تبعیض‌آمیز برخوردار باشند. اما سیستم مقررات فعلی که پیمان یاد‌شده تحت آن به اجرا در خواهد آمد، بسیار فراتر از این موضوع می‌رود. این سیستم جبران خسارات ناشی از عدم تحقق سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران را به شکل یک الزام و اجبار درمی‌آورد و حتی توجهی نمی‌کند که در برخی موارد این خسارت‌ها از محل‌هایی جبران می‌شوند که به مضرات اجتماعی و عمومی می‌انجامد.

شرکت بین‌المللی فیلیپ موریس، در حال پیگیری چنین مواردی علیه دولت استرالیا و اروگوئه است. در حالی که اروگوئه اصلاً جزو معاهده ترنس-‌پاسیفیک نیست. موضوع شکایت این شرکت نیز الزام برای چسباندن برچسب‌های هشداردهنده علیه دخانیات است که فیلیپ موریس حاضر به قبول آن نیست. همچنین کانادا نیز برای جلوگیری از چنین شکایاتی، از معرفی یک برچسب هشداردهنده تاثیر‌گذار در این زمینه خودداری کرده است.

با توجه به وضعیت مرموز و مبهم پیرامون مذاکرات معاهده یاد‌شده، هنوز مشخص نیست که آیا تنباکو از مقررات مربوط به این معاهده کنار گذاشته می‌شود یا خیر. البته حتی اگر برای اختیارات لجام‌گسیخته شرکت‌های بزرگ این صنعت فکری هم بشود، بازهم مشکل اصلی باقی خواهد ماند. مشکل اصلی این است که چنین مفادی دولت‌ها را از انجام سیاست‌ها و کارکردهای اصلی‌شان یعنی محافظت از سلامتی و ایمنی شهروندان‌شان، و اطمینان از ثبات اقتصادی و نیز حفظ محیط زیست بازخواهد داشت چراکه اختیاراتشان را در این زمینه‌ها محدود خواهد کرد.

تصور کنید چه اتفاقی می‌افتاد اگر این مفاد هنگامی که اثرات مرگبار آزبست کشف شد، وجاهت قانونی داشتند! در آن صورت به جای آنکه کارخانه‌های تولید آزبست را محدود و آنها را مجبور به جبران خسارت افرادی که از این طریق متضرر شده‌اند، بکنند دولت‌ها مجبور بودند خسارت تولیدکنندگان را بپردازند تا آنها شهروندان‌شان را به کام مرگ نکشند. از این‌رو، می‌توان گفت مالیات‌دهندگان در آن کشورها، دو بار متضرر می‌شدند. یکی از بابت اینکه مجبور به پرداخت ضررهایی که به خاطر آزبست به سلامتی‌شان وارد می‌شد، بودند. دیگر اینکه باید خسارت تولیدکنندگانی را که سودشان به دلیل قوانین محدودکننده دولت کاهش یافته بود، بپردازند. این امر یکی از تبعات جدی کارکرد نظام تجارت بین‌الملل فعلی است که معاهده ترنس-‌پاسیفیک نیز تحت آن امضا شده است.

درنهایت، با توضیحات داده‌شده، جای تعجب نیست که موافقنامه‌‌های بین‌المللی ایالات متحده آمریکا، بیشتر مدیریت جریان تجارت را اعمال می‌کنند تا اینکه به ترویج تجارت آزاد بپردازند. شاید دلیل اصلی این امر این است که فرآیندهای سیاستگذاری در چنین کشورهایی، به ذی‌نفعان غیرتجاری وابسته است. در واقع قصد من از این به کارگیری عبارت ذی‌نفعان غیرتجاری، خودداری از عنوان نمایندگان منتخب مردم در کنگره است! در این شرایط باید فکری جدی به حال این نظام اقتصادی-سیاستی و تبعات ناشی از آن کرد.



برگرفته: تجارت فردا

موضوعات: اقتصاد جهان, اقتصاد, برگرفته

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید