اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » استگلیتز: اروپا باید ارز واحد را کنار بگذارد

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

استگلیتز: اروپا باید ارز واحد را کنار بگذارد

نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 13 بهمن 1395 | بازدیدها: 963

0
استگلیتز: اروپا باید ارز واحد را کنار بگذاردبا این‌همه تیترهای ناخوشایندِ اخبار دربارۀ شرقِ اقیانوس اطلس (برکسیت، تروریسم، بحران بدهی‌ها)، یادمان می‌رود که این روزها قرار بود دوران نشاط اروپا باشد. با ارز مشترک و ادغام مرزها، قرار بود اروپا بالأخره با مناقشات میان‌مرزی و بحران اقتصادی وداع کند. قرار بود آشفتگی و کشمکش به قرن بیست‌ویکم کشیده نشود؛ آینده از آنِ نرم‌افزارهای دیجیتال و کافه‌های چندزبانه بود.

خُب، اروپایی‌ها هنوز چارترز۱ و گوته دارند و در کنارش، میلیون‌ها مهاجر، اوج‌گیری ملی‌گرایی، رکودهای مکرر و افت نرخ زادوولد. مشکل چه بود؟

جوزف استگلیتز، اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی و برندۀ نوبل اقتصاد، پاسخ ساده‌ای می‌دهد. او در یورو؛ ارز مشترک چطور آیندۀ اروپا را تهدید می‌کند؟۲ می‌گوید منبع اصلی ناخوشی اروپا تجربۀ ارزی هفده‌ساله در این اتحادیه است. او می‌نویسد: «هرچند عوامل متعددی در مشقت اروپا سهم دارند، یک خطا زیربنای همۀ آن‌هاست: خلق ارز واحد، یعنی یورو.»

منظور استیگلیتز این حقیقت بدیهی نیست که اکنون نوزده دولت مستقل از ارزی مشترک استفاده می‌کنند؛ بلکه از ناکامی آن‌ها در خلق مجموعۀ نهادها و مقررات مشترکی می‌گوید که برای کارآیی ارز مشترک باید ایجاد می‌شد. این گفته شاید بی‌بُنیه به نظر بیاید؛ ولی بااینکه استگیلتز در لفّاظی‌های عامه‌پسند کم نمی‌آورد، کتاب یورو مجموعه‌ای از متن‌های پُروپیمان است (مثل اینکه مایکل مور متنی اقتصادی نوشته باشد). بااین‌حال، ایدۀ زیربنایی آن ساده است.

ایالت‌های امریکا مثل آلاباما و ورمانت مطمئناً با هم فرق دارند، اما تاروپود سیاسی مشترکْ بیشتر به درد آن‌ها خورده است تا مثلاً بلژیک و یونان. نکتۀ اصلی مدنظر استیگلیتز آن است که اگر می‌خواهیم یورو (و اروپا) کارآمد باشد، عملکرد ملت-دولت‌های آن باید به ایالت‌های امریکا شبیه‌تر شود.

امریکایی‌ها که به یورو فکر نمی‌کنند. اگر هم بکنند، راضی و سرخوش از سهولت ارز مشترک برای گردشگران‌اند؛ هرچند میان‌سال‌ها شاید نوستالژی فرانک، لیر و پزویی را داشته باشند که در جیبشان می‌گذاشتند و از این مهمان‌سرا به ویلای آن عمارت می‌رفتند. بسته به نرخ مبادله، یک ماه برای آلمانی‌ها به‌صرفه بود که از برگاندیِ فرانسه شراب یا از توسکانیِ ایتالیا روغن زیتون بخرند و ماه بعد نه. یورو این مشکلات را حل کرد.

مسئله اینجاست که نوسانات نرخ ارز، سوپاپ اطمینان مفیدی بود. اگر فرانسه وارد رکود می‌شد اما رشد اقتصاد آلمان استوار می‌ماند، چه می‌شد؟ بنا به قوانینی که آدام اسمیت تدوین کرد، ارزش فرانک در برابر مارک کاهش می‌یافت و آلمانی‌ها می‌توانستند بیشتر آب‌معدنی پریر و خودروی پژو بخرند و بدین ترتیب عدم‌توازن میان دو طرف اصلاح می‌شد. ولی اکنون فرانسه ارزی ندارد که مستهلک شود.

اینجاست که خوانندۀ نکته‌بین می‌پرسد: پس چرا ایالت‌های امریکا (که همگی درگیر ارزی واحدند) بهتر عمل می‌کنند؟ سوپاپ اطمینان ایالت رُدآیلند یا می‌سی‌سی‌پی چیست؟

به‌واقع چندین سوپاپ اطمینان وجود دارد. اگر قیمت نفت کاهش یابد، نفتی‌های تگزاس نقش کمتری در تأمین بودجۀ فدرال ایفا می‌کنند و بخشی از بار آن به عهدۀ شهروندانی می‌افتد که حال‌وروز بهتری دارند. همچنین چون تعداد بیشتری از اهالی تگزاس استحقاق بهره‌مندی از برنامه‌های رفاه فدرال (مثل بیمۀ بیکاری) را پیدا می‌کنند، مخارج فدرال بیشتر می‌شود. این برنامه‌ها همچون ابزارهای خودکار ثبات‌ساز عمل می‌کنند.

اروپا فاقد این‌گونه ابزارهای ثبات‌ساز است. بودجۀ مشترک اتحادیه فقط یک‌درصد از اقتصاد اروپا را تشکیل می‌دهد؛ درحالی‌که بودجۀ فدرال ایالات متحده تقریباً بیست‌درصد اقتصاد این کشور است. لذا کشورهایی مانند یونان که دوران دشواری از سر می‌گذرانند، نمی‌توانند به هیچ‌جا رو بیندازند. استگلیتز در دفاع از «بیشترشدن اروپا» استدلال می‌کند: یعنی گسترش بودجۀ اروپایی و برنامه‌های رفاهی مشترک و نظام دوطرفۀ بیمۀ سپرده‌گذاری (تا نقطۀ اتکای بانک‌های درماندۀ یونانی، نه‌فقط مابقی بانک‌های درماندۀ یونان، بلکه بانک‌های سرحال آلمانی هم باشند).

این بخش از استدلال استگیلیتز مورد قبول عموم است و عیب‌یابی‌اش هم همین‌طور: اینکه رهبران اروپایی که در دهۀ ۱۹۹۰ یورو را ایجاد کردند، عمدتاً دلایل سیاسی داشتند (فرانسه برای پذیرش اتحاد دوبارۀ آلمان، شرط گذاشته بود که مارک حذف شود). درسی که استگیلیتز از این ماجرا می‌گیرد، روشن و شفاف بیان شده است: «مراقب باشید ادغام اقتصادی از ادغام سیاسی پیشی نگیرد.»

ولی استدلال نظری علیه یورو، تنها بخشی از گزارش استگیلیتز است. او از نهادهای «سه‌گانۀ» سیاست‌گذاری (بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا) هم انتقاد می‌کند که بیش از ایجاد اشتغال، دغدغۀ تورم داشته‌اند. او به‌درستی به‌خاطر تحمیل بودجه‌های ریاضتی و جدول‌های غیرواقع‌بینانۀ بازپرداخت بدهی‌ها، علیه سیاست‌گذاران متعصب بروکسل و بانک‌دارهای برلین کیفرخواست صادر می‌کند. به‌نظر او آنان مثل «حجامتگران قرون وسطا» هستند. هربرت هوور۳ از پس رکود بزرگ برنیامد و ریاضت هم در یونان جواب نداد. همچنین استیگلیتز به‌درستی، پروژۀ اروپایی را به‌خاطر ماهیت غیردموکراتیکش مقصر می‌داند.

ولی حملۀ او به نهادهای سه‌گانه، به نوعی درشت‌گویی علیه سرمایه‌داری نئولیبرال تنزل می‌یابد. بازارها کامل نیستند و باید مقررات‌گذاری شوند. همچنین باید از بازندگان در نظام بازار حفاظت شود.
بااین‌حال، بازار همچنان بهترین برساختۀ اجتماعی برای قیمت‌گذاری کالاها و جیره‌بندی تقاضاست. او نهادهای سه‌گانه را متهم می‌کند که خصومتشان با حکومت، انگیزۀ اقداماتشان بوده است. ولی ازسوی‌دیگر، در تک‌تک ورق‌های کتابْ بی‌اعتمادی‌اش به بازار را نشان می‌دهد. او می‌خواهد که اعطای اعتبارات توسط بانک‌ها بر اساس معیارهای سیاسی خودش غربال شوند. او صنعت را به‌خاطر سرمایه‌گذاری در «تکنیک‌های سرمایه‌بَر تولید و بالتبع اثرگذاریِ درازمدت در بیکاری» سرزنش می‌کند. (دربارۀ تراکتور هم همین انتقاد را وارد می‌کرده‌اند.) او نهادهای سه‌گانه را مقصر می‌داند که به‌جای سیاست‌گذاری بی‌طرفانه، تابع دستورکاری سیاسی بوده‌اند و درعین‌حال رهبران اروپایی را تشویق می‌کند که کفۀ ترازو را به‌نفع کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (در مقابل «بنگاه‌های بزرگ») سنگین‌تر کنند. اگر این‌ها معیارهای سیاسی نیستند، پس چیستند؟

بسیاری از اتهامات او، لحن مبهم و شعاری دارند. او واژه‌هایی مانند «انحصارطلب» را بدون تعیین مصداق، به کار می‌برد. او می‌نویسد «الیگارشی یونانی» که نامی از آن نبرده است، «اکثر سهام بانک‌ها و رسانه‌ها» را در اختیار داشت «و از پیوند میان این دو بهره می‌بُرد.» ولی کدام بانک‌ها؟

او مکرراً می‌نویسد نهادهای سه‌گانه در اشتباه بودند که مخارج حکومتی را علت اصلی بحران می‌دانستند (چون اسپانیا و ایرلند به‌خاطر خطاهای بازار آزاد دچار فروپاشی اقتصادی شدند). به همین خاطر هم به مشکل می‌خورد. مسئله اینجاست که یونان که بدترین بحران را تجربه کرد و بیشترین سهم را در کتاب استیگلیتز دارد، عمدتاً به‌خاطر بخش متورم و حجیم دولتی‌اش آسیب خورد. استیگلیتز این نکته را می‌پذیرد.

کتاب یورو ابداً تحلیل سنجیده‌ای نیست که از اقتصاددانی نام‌دار انتظار داریم؛ بلکه لحن گوش‌خراش بولتنی سیاسی را دارد. کلمات و عباراتش را چپ‌وراست برجسته و ایتالیک کرده است، انگار که در گوش خواننده فریاد می‌زند. او سیل اتهامات و تقصیرها را روانۀ نهادهای سه‌گانه می‌کند. (آیا اصلاً هیچ کار درستی نکرده‌اند؟) استیگلیتز نیز به تاکتیک نخ‌نمای حمله به انگیزه‌‌های دشمنش متوسل می‌شود: نهادهای سه‌گانه فقط اشتباه نکرده بودند؛ بلکه متهم به «ظاهرسازی»، «بی‌صداقتی» و «دورویی شدید» هستند (که همۀ این تعبیرها در دو صفحۀ پیاپی آمده‌اند).

حتی استیگلیتز دست‌به‌دامن حربۀ کهنۀ مقایسه با نازی‌ها می‌شود. او در خصومت با ولفگانگ شابل (وزیر امور مالی آلمان) که بر رعایت قوانین اقتصادی تأکید کرده بود، چنین می‌گوید: «البته برخی از شنیع‌ترین جنایات را کسانی مرتکب شده‌اند که می‌گفتند تابع قوانین‌اند.» سوگیری او علیه دولت‌های ثروتمند اروپایی به‌ویژه آلمان، تلویحاً تمام کتاب را آلوده کرده است. استگلیتز یونان را نه صاحب اراده و عمل در رکودش، بلکه قربانی آلمان معرفی می‌کند: او می‌گوید مازادِ تجاری آلمان بود که یونان و دیگران را به کسریِ تجاری کشاند (اگر مجموعِ فروش کشوری بیشتر از خریدش است، لاجرم کشوری دیگر سرجمع خریدار است تا فروشنده). ولی به همین قیاس می‌توان گفت کسری یونان، آلمان را به تحمل بار مازاد تجاری وادار کرد؛ حال‌آنکه واقعیت این است که صنعت آلمانْ مولدتر است.

ولی هیچ‌یک از این‌ها ایرادی بر استدلال اصلی استیگلیتز وارد نمی‌کند: اینکه اروپا برای متوازن‌سازی دوبارۀ تجارت خود، باید ارز واحد را حذف کند. هرچند استیگلیتز مایل است شاهد «بیشترشدن اروپا» باشد (یعنی وضع قوانین و نهادهای مشترک و حتی چارچوب مالیاتی مشترک تا موجب کارآیی یورو شود)، اما تردید دارد ارادۀ سیاسیِ این کار وجود داشته باشد. به‌واسطۀ فقدان این اراده، پیشنهادش این است که یورو به مثلاً دو یا سه ارز تفکیک شود: ارزهایی که شاید در بازار آزاد مبادله شوند، شاید حجم مبادلۀ آن‌ها محدود باشد (که این پیشنهاد فاصلۀ کمتری با وضع موجود دارد)، تا روزی برسد که این قاره آمادگی تلاش دوباره برای احیای ارز واحد را پیدا کند. به‌هرروی، اکنون لحظۀ تدوین «مواد قانونی کنفدراسیون»۴ برای اروپا فرا رسیده است. رهبران اروپا باید بفهمند که تحمیل یک نظام مالی بر نوزده قلمروِ سیاسی جواب نمی‌دهد.


اطلاعات کتاب‌شناختی:
استگلیتز، جوزف. یورو، ارز مشترک چطور آیندۀ اروپا را تهدید می‌کند؟. انتشارات دبلیو دبلیو نُرتُن، ۲۰۱۶
Stiglitz, Joseph E. The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe. WW Norton & Company, 2016


پی‌نوشت‌ها:
* این مطلب در تاریخ ۱۶ آگوست ۲۰۱۶ با عنوان Nobel Laureate Joseph Stiglitz Says the Euro Needs Big Reform در وبسایت نیویورک‌تایمز منتشر شده است.
* راجر لُونشتاین (Roger Lowenstein) نویسنده‌ای است که آخرین کتاب او بانک امریکا: تلاش حماسی برای خلق فدرال‌رزرو نام دارد.
[۱] Chartres: منطقه‌ای در فرانسه که به‌خاطر کلیسای بزرگ نوتردام شهرت یافته است.
[۲] The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe
[۳] Herbert Hoover: سی‌ویکمین رییس‌جمهور ایالات متحده در بازۀ ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ که مصادف با آغاز رکود بزرگ بود.
[۴] Articles of Confederation: توافق‌نامۀ میان ۱۳۳ ایالت اصلی تشکیل‌دهندۀ ایالات متحده که اولین قانون اساسی این کشور بود.




منبع: نیویارک تایمز
برگرفته: ترجمان

موضوعات: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, خبرهای اقتصادی, برگرفته

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید