اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » بهبود شکننده: نگاهی به تازه‌ترین نسخه بازبینی‌شده گزارش بانک جهانی

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

بهبود شکننده: نگاهی به تازه‌ترین نسخه بازبینی‌شده گزارش بانک جهانی

نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 25 شهریور 1396 | بازدیدها: 1281

0
بهبود شکننده: نگاهی به تازه‌ترین نسخه بازبینی‌شده گزارش بانک جهانیدر نخستین روزهای ماه جون 2017 گزارش جدید بانک جهانی در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهان منتشر شد که درواقع یک به‌روزرسانی برای نسخه ماه ژانویه این گزارش محسوب می‌شد. آمار و ارقام ارائه‌شده در این گزارش عمدتاً با مبنا قرار دادن شش‌ماهه نخست سال جاری میلادی به پیش‌بینی روندها تا دو سال آتی می‌پردازد که البته آنچه در وهله اول اهمیت دارد وضعیت اقتصادی در شش‌ماهه پیش روی ماست. آمارهای دقیق و موشکافانه از روندهای جهانی متغیرها، شاخص‌ها و قیمت‌ها، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری، الزامات سیاستگذاری و نیز ریسک‌ها و چالش‌های موجود در این راه، از اصلی‌ترین نکات این گزارش هستند.


[size=2]جهان در یک نگاه

رشد اقتصاد جهانی در حال تقویت شدن است و خوشبختانه این روند نشانه‌هایی از تثبیت دارد. پس از دو سال عملکرد ضعیف، بالاخره بهبود شرایط بخش صنعتی با تقویت تجارت جهانی همراه شده است. موانع رشد تجارت در بین کشورهای صادرکننده به ‌تدریج در حال رفع شدن است و در عین حال نیز فعالیت‌های تولیدی نیز در کشورهای واردکننده، باثبات بوده است. همچنین با وجود نااطمینانی‌های موجود، پیش‌بینی می‌شود رشد در سال 2017 به 7 /2 درصد برسد، که 3 /0 درصد از مقدار سال گذشته خود بیشتر است. خوشحال‌کننده اینکه، پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال آتی نیز 9 /2 درصد بوده است. این مقادیر تقریباً با گزارش ماه ژانویه (نسخه قبلی همین گزارش) نیز همخوانی دارد. انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفته در سال جاری دوباره شتاب بگیرد به‌خصوص که وضعیت اقتصاد آمریکا چنان که پیش‌بینی می‌شد، بهتر شده است. در منطقه یورو و ژاپن نیز پیش‌بینی‌های مربوط به رشد به‌روز شده‌اند که همگی نشان از تقویت تقاضای داخلی و افزایش صادرات دارند. سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته به ثبات رسیده و رشد مصرف خصوصی نیز تعدیل شده است. همچنان که رشد واقعی از رشد بالقوه پیشی می‌گیرد، تورم فزاینده و کاهش شکاف‌های تولیدی سبب شده تا دورنمایی از سیاست پولی کم‌ثبات‌تر ایجاد شود. رشد اقتصادهای پیشرفته مطابق انتظار به 9 /1 درصد شتاب می‌گیرد که البته برای سال آتی کمی معتدل‌تر خواهد بود. این چشم‌انداز با توجه به سیاست‌های مالی و تجاری مصوب، ترسیم شده است. به علاوه، بهبود تجارت جهانی با تقویت سرمایه‌گذاری مقارن شده است که البته بیش از سایر اجزای تقاضای کل، واردات‌محور است. با وجود این، مسائلی همچون سرعت پایین آزادسازی تجاری و ادغام زنجیره‌های ارزش به همراه افزایش نااطمینانی‌های سیاستی همچنان بر چشم‌انداز تجارت در جهان سایه افکنده‌اند.

بهبود شکننده: نگاهی به تازه‌ترین نسخه بازبینی‌شده گزارش بانک جهانی


در همین حال، شرایط تامین مالی جهانی از بهبود انتظارات نسبت به چشم‌انداز رشد منتفع شده است. نوسانات بازارهای مالی به‌رغم ریسک‌های سیاستی، کم بوده است که از علاقه سرمایه‌گذاران به ریسک و احتمالاً رضایت از بازار است. همچنین این ریسک‌پذیری تازه، به کمک بازارهای مالی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آمده و به کاهش اسپرد (spread) اوراق قرضه شرکتی در سراسر جهان انجامیده است. جریان‌های ورودی سرمایه به اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در نیمه اول سال جاری میلادی باثبات بوده و شرایط بهتری را نسبت به نیمه دوم سال گذشته میلادی تجربه کرده‌اند. هرچند که در طی زمان، دشواری تدریجی شرایط بازارهای مالی بین‌المللی می‌تواند بر این جریان‌های سرمایه‌ای تاثیر بگذارد. قیمت کالا نیز به طور متعادلی افزایش یافته اگرچه دورنمای افزایش تولید نفت شیل آمریکا بر قیمت انتظاری نفت سایه افکنده است.

بهبود شکننده: نگاهی به تازه‌ترین نسخه بازبینی‌شده گزارش بانک جهانی


برخلاف شرایط پشت پرده بین‌المللی، رشد در اقتصادهای نوظهور پس از دوران پسارکودی 5 /3‌درصدی، بهبود یافته و به عدد امیدوارکننده 1 /4 برای سال 2017 رسیده است. به علاوه این مقدار برای سال 2018، معادل 5 /4 درصد پیش‌بینی می‌شود. در میان صادرکنندگان کالا، تثبیت قیمت‌ها و بهبود فعالیت‌های صنعتی، ثبات سرمایه‌گذاری و افزایش اطمینان، عواملی هستند که تقویت تدریجی اقتصاد را سرعت می‌بخشند. این در حالی است که کشورهای مذکور در چند سال گذشته از شرایط شبه‌رکودی رنج می‌بردند. خوشبختانه این بهبود در سطح وسیعی در حال رخ دادن است به طوری که حدوداً بیش از 70 درصدی صادرکنندگان کالا را در سال جاری در برمی‌گیرد. هرچند سیاست‌های مالی و تعدیل نیازهای بیرونی، چشم‌انداز رشد برخی از این کشورها را متاثر کرده است. در نتیجه این موارد، انتظار می‌رود رشد در کشورهای صادرکننده کالا از 4 /0 درصد به 8 /1 درصد در سال 2017 میلادی و 7 /2 درصد برای سال آتی برسد. عدد آخر البته کمی با پیش‌بینی ماه ژانویه تفاوت دارد که نشان‌دهنده تعدیل‌های فراتر از انتظار در برخی کشورهاست. به علاوه، پیش‌بینی‌های نزولی مرتبط با قیمت نفت نیز تا حدی به این موضوع کمک کرده است. رشد در میان کشورهای واردکننده کالا همچنان به ثبات خود ادامه می‌دهد. در واقع انتظارات نزولی در مورد کاهش قیمت کالا رو به افول است اما سیاست‌های اتخاذی از تقاضای داخلی حمایت می‌کند و رشد اقتصادی نیز از تجارت جهانی بهره‌مند می‌شود. پیش‌بینی رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده کالا همچنان باثبات و به طور متوسط 7 /5 درصد تا دو سال آتی است.

بهبود شکننده: نگاهی به تازه‌ترین نسخه بازبینی‌شده گزارش بانک جهانی


در ضمن در کشورهای کم‌درآمد، رشد رو به بهبود است چراکه افزایش قیمت فلزات سبب بالا رفتن تولید کشورهای صادرکننده فلزات شده و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی نیز در اقتصادهای فاقد منابع طبیعی همچنان ادامه دارد. البته برخی از کشورهای کم‌درآمد همچنان با کاهش قیمت نفت، درگیری، خشکسالی و چالش‌های امنیتی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال، انتظار می‌رود رشد در گروه کشورهای کم‌درآمد طی دو سال آتی بهبود یابد. برخی عوامل از جمله موانع تجارت، معضلات جمعیتی، کاهش رشد بهره‌وری و چالش‌های حکمرانی و نهادی بر چشم‌انداز بلندمدت رشد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه سایه افکنده‌اند. حتی در صورتی که افزایش مورد انتظار سرمایه‌گذاری در کشورهای یادشده تحقق یابد، فرآیند کند تجمیع سرمایه در سال‌های اخیر سبب کاهش رشد بالقوه خواهد شد.

همچنین، به‌رغم وجود محرک‌های مالی در برخی از اقتصادهای پیشرفته، ریسک‌های قابل توجهی پیرامون این چشم‌اندازها به‌ویژه در ایالات متحده قرار دارد. افزایش محدودیت‌های تجاری می‌تواند به کمرنگ شدن این بهبود تجاری شکننده و نیز از بین رفتن عواید حاصل از آزادسازی‌های گذشته بینجامد. افزایش بیشتر نااطمینانی سیاستی ناشی از رویدادهای گذشته، می‌تواند اعتماد به سرمایه‌گذاری را خدشه‌دار کرده و بازارهای مالی را پس از دوره‌ای غیرعادی و ‌نوسان، با تنش مالی مواجه کند. ارزیابی مجدد سیاست پولی اقتصادهای پیشرفته یا تغییرات نامنظم نرخ ارز می‌تواند قیمت دارایی‌ها و جریان‌های سرمایه را در اقتصادهای نوظهور تحت تاثیر قرار دهد به خصوص آنکه این آثار در برخی کشورها محتمل‌تر هستند. در بلندمدت، ضعف مداوم در بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری، می‌تواند رشد را کاهش دهد.

بهبود شکننده: نگاهی به تازه‌ترین نسخه بازبینی‌شده گزارش بانک جهانی


در واقع سیاستگذاران در بازگرداندن بهبود به اقتصاد با چالش‌هایی مواجه‌اند که از جمله آنها می‌توان به ریسک‌های کوتاه‌مدت و رشد بلندمدت اشاره کرد. بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته همزمان با افزایش تورم و کاهش رکود، به تدریج عادی‌سازی سیاست پولی را در پیش خواهند گرفت. در حالی که این روند در آمریکا پیش از سایر اقتصادهای پیشرفته آغاز شده است، در حال حاضر با شتاب کندتری نسبت به گذشته دنبال می‌شود. سیاست مالی انبساطی مادامی که با پایداری مالی میان‌مدت سازگار باشد، می‌تواند به تقویت این بهبود اقتصادی کمک کند. اولویت‌های سیاستی در این باره عبارت‌اند از اتخاذ اقدامات از قبیل اجرای برنامه‌های آموزشی و کاریابی بهتر در جهت حمایت از کارگرانی که بیشترین تاثیر را از جابه‌جایی بخشی در اشتغال پذیرفته‌اند و نیز تقسیم فراگیرتر عواید حاصل از رشد و جهانی‌سازی برای همه. همچنین، نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه شامل کشورهای واردکننده و صادرکننده رو به همگرایی است. تسهیل تورم میان صادرکنندگان کالا از اواسط سال 2016 میلادی، اتخاذ سیاست پولی متعادل‌تری را در برخی کشورها امکان‌پذیر ساخته است. اگرچه تاثیر کاهش قبلی در قیمت کالاها روی بودجه دولتی کشورهای صادرکننده در حال کمرنگ‌شدن است، ولی فضای مالی و بودجه‌ای دولت همچنان به عنوان یک قید برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه مطرح است که از ضرورت استمرار تعدیل‌های مالی حکایت دارد. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه می‌بایست به اصلاحات ساختاری به منظور بهبود چشم‌انداز رشد بلندمدت، متنوع‌سازی اقتصادهایشان و ایجاد بازارهای داخلی و خارجی ادامه دهند. این تلاش‌ها، سیاست‌هایی در جهت تقویت محیط کسب و کار، حمایت از سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی و ارتقای همگرایی در تجارت منطقه‌ای و جهانی میان اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه را شامل می‌شود.


روندهای جهانی

1- تجارت جهانی

تجارت جهانی به‌رغم نااطمینانی سیاست تجاری، بعد از دوره پسارکودی در سال 2016 رشدی قابل قبول داشته است. این بهبود که در نیمه دوم سال 2016 آغاز شد، به لطف فعالیت‌های صنعتی بیشتر به دست آمده است. همان‌طور که تنها یک کاهش کوچک در رشد سرمایه‌گذاری جهانی عاملی مهم برای اعلام روندهای جهانی کالا بود، تقویت سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند به کمک تجارت در سال جاری بیاید. در همین حال، رشد سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته باثبات بوده است و نیز اعلام‌های پسارکودی در مورد مخارج سرمایه که در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه مشاهده شده بود، با کمرنگ‌ شدن شوک‌های رابطه مبادله در کشورهای صادرکننده کالا، رو به تسهیل است. همچنین بهبود در تجارت کالا نیز سبب افزایش صادرات چین شده است که به نوبه خود می‌تواند واردات کالاهای واسطه‌ای را در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی تقویت کند. مخارج زیربنایی حاصل از سیاستگذاری در چین نیز باعث تقویت تقاضای کالاهای صنعتی و منتفع ساختن کشورهای صادرکننده مواد خام شده است. تجارت خدمات در طول سال گذشته میلادی تقریباً یکنواخت بوده است که عمدتاً به دلیل ثبات مخارج جهانی مصرف‌کننده به ویژه در اقتصادهای پیشرفته است. بهبود فعلی در تجارت کالا همچنین ممکن است صادرات خدمات مرتبط با محصولات تجارت‌شده را افزایش دهد. در کل، تجارت خدمات همچنان نقشی تثبیت‌کننده ایفا می‌کند چراکه نوسانات آن کمتر و روندهایش نیز در مقایسه با تجارت کالا موافق چرخه‌ای است.

انتظار می‌رود رشد تجارت جهانی به نرخ چهار درصد در سال 2107 میلادی برسد که از رقم قبلی پیش‌بینی‌شده بیشتر است. بهبود رشد تجارت در سال جاری همچنین به دلیل تقاضای وارداتی بیشتر از سوی اقتصادهای پیشرفته، افزایش جریان تجارت به و از چین و نیز تقویت نسبی تقاضای وارداتی برای کالا از سوی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بوده است. با وجود این، محدودیت‌های ساختاری همچنان رشد تجارت را محدود خواهند کرد. این امر از طریق زنجیره‌های ارزش جهانی و نیز شتاب کند آزادسازی تجاری اتفاق خواهد افتاد. همچنین به نظر نمی‌رسد اقدامات محافظه‌کارانه عامل مهمی در جهت تجارت ضعیف پس از بحران مالی جهانی بوده باشد. طبق گفته سازمان تجارت جهانی تعداد محدودیت‌های جدید تجاری در سال 2016 عمدتاً مشابه با سال پیش از آن بوده است. به علاوه اگرچه اخیراً به نظر می‌رسد به‌کارگیری محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای بیشتر شده است اما با وجود این، اثر مخرب و کاهنده آنها تاکنون کنترل شده است. به‌رغم اینها، شمار فزاینده‌ای از محدودیت‌ها و افزایش نااطمینانی درمورد سمت و سوی سیاست تجاری در برخی از اقتصادهای پیشرفته می‌تواند تا حدی اثر منفی در این مورد داشته باشد.


2- بازارهای مالی

همان‌طور که اشاره شد، شرایط تامین مالی جهانی از ابتدای سال جاری میلادی خوش‌بینانه بوده است. این مساله را به طور خاص می‌توان در وضعیت شاخص‌های مالی و بورس اوراق بهادار، اندکی پس از انتخابات آمریکا در نوامبر 2016 دنبال کرد. همزمان با شروع سال جاری میلادی تغییر خاصی در این زمینه رخ نداده و اوضاع بسامان بوده است. برخلاف آمریکا، اسپرد (spread) اوراق قرضه حوزه یورو به طرز عجیبی پایین بوده که البته با استمرار تعدیل سیاست پولی از سوی بانک مرکزی اروپا همراه شده است. حتی با وجود آنکه بانک مرکزی آمریکا عادی‌سازی سیاست پولی را دنبال می‌کند، عدم ارتباط اسپرد (spread) بلندمدت اوراق قرضه حوزه یورو با همتای آمریکایی‌اش، به پایین نگه داشتن نرخ بهره‌های جهانی کمک کرده است. در برخی از کشورهای حوزه یورو رویدادهای سیاسی پیش‌رو و نگرانی‌های ناشی از نوسازی بخش بانکی، در افزایش ریسک در بازارهای مالی بی‌تاثیر نبوده است.

بهبود شکننده: نگاهی به تازه‌ترین نسخه بازبینی‌شده گزارش بانک جهانی


اوراق قرضه بازارهای نوظهور کاهش یافته و قیمت دارایی بهبود یافته است. اسپرد (spread) یادشده به ویژه در میان کشورهای صادرکننده کالا به طور قابل ملاحظه‌ای کم شده در حالی که واحد پول همین کشورها تقریباً تقویت شده است. در مجموع، جریان‌های ورودی سرمایه به اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در نیمه اول سال جاری میلادی دارای یک ثبات نسبی بوده‌اند. در همین حال، اوراق قرضه بیمه‌ای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز رکوردی بسیار خوب از خود بر جای گذاشت. این مساله به ویژه در آمریکای لاتین که شرکت‌ها در جهت تمدید سررسیدها و کاهش نرخ‌های بهره تلاش می‌کردند، نمود بیشتری داشت. در طرف دیگر، افزایش کسری‌های مالی در خاورمیانه و شمال آفریقا سبب شد تا اوراق قرضه دولتی در اقتصادهای این مناطق عملکرد خوبی در سال جاری نداشته باشند. در عین حال، تنزل کمتر از لحاظ رتبه اعتباری و نیز بهبود چشم‌انداز رشد تقویت جریان‌های ورودی سرمایه را به برخی از کشورهای صادرکننده در دسته نوظهورها به همراه داشت هر چند که همچنان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشورها اندک است. انتظار می‌رود جریان‌های سرمایه در ادامه سال 2017 و نیز سال 2018 به همین روند ادامه دهند که از رفع اثر تنگناهای تامین مالی بین‌المللی و تقویت چشم‌انداز رشد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حکایت دارد.


3- کالا

پس از آنکه بهای نفت در سه ماه نخست سال جاری میلادی به طور متوسط 53 دلار به ازای هر بشکه شده بود، در ماه می 2017 به دلیل ذخایر کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و افزایش تولید نفت در لیبی، این عدد به زیر 50 دلار نیز سقوط کرد. به‌رغم شتاب گرفتن رشد اقتصاد جهانی، پیش‌بینی می‌شود مصرف جهانی نفت رشدی عادی و 4 /1‌درصدی را طی یک سال پیش رو تجربه کند. تولید نفت در اوایل سال جاری میلادی طبق توافق صورت‌گرفته در نوامبر 2016 از سوی اوپک و برخی دیگر از تولیدکنندگان مبنی بر اجرای سیاست‌های کاهشی، با افت مواجه شد. البته این کاهش‌ها با تولید بیش از انتظار نفت شیل آمریکا درنتیجه بهبود بهره‌وری و تکنولوژی تا حدی خنثی شد. افزایش حفاری نفتی در آمریکا شرایط را با سال گذشته متفاوت کرد در نتیجه مخازن به ویژه در ایالات متحده همچنان مملو از نفت باقی ماندند. همین مساله عاملی کلیدی برای پایین ماندن مستمر قیمت نفت در یک سال اخیر تلقی می‌شود.

انتظار می‌رود در سال 2017 بهای نفت به طور متوسط بشکه‌ای 53 دلار باشد که 24 درصد بیشتر از بهای مشابه سال 2016 است اما همچنان دو دلار پایین‌تر از پیش‌بینی مربوط به ماه ژانویه است. همچنین پیش‌بینی می‌شود مخازن عظیم نفت در نیمه دوم سال جاری میلادی در چرخه دادوستد قرار گیرند. این مساله باعث می‌شود قیمت نفت در سال آتی میلادی سه دلار افزایش یافته و به طور متوسط به 56 دلار به ازای هر بشکه برسد. البته این رقم نیز همچنان چهار دلار کمتر از پیش‌بینی ماه ژانویه است. دلایل اصلی این امر اندکی قبل توضیح داده شد. ریسک برای بهای نفت عمدتاً از استمرار صنعت نفت شیل آمریکا و عدم همراهی با سیاست کاهش تولید است. در مقابل، احتمال اختلال در تولید نفت در مناطق دارای تنش سیاسی مانند عراق، لیبی، نیجریه و ونزوئلا، علاوه بر تعهد به کاهش بیشتر تولید در سال 2018 میلادی می‌تواند به طور موقت بهای نفت را افزایش دهد.

بهبود شکننده: نگاهی به تازه‌ترین نسخه بازبینی‌شده گزارش بانک جهانی


قیمت فلزات از سال 2015 همچنان به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد که عمدتاً ناشی از تصمیم چین برای افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست. به علاوه، قیمت‌ها به دلیل محدودیت‌های عرضه نیز افزایش پیدا کرده‌اند. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به مذاکرات دستمزد در معادن بزرگ مس شیلی و تعطیلی برنامه‌ریزی‌شده معادن نیکل فیلیپین اشاره کرد. اتمام ذخایر روی در استرالیا و کانادا نیز تاحدی در این زمینه نقش داشته‌اند. پیش‌بینی می‌شود میانگین قیمت سالیانه فلزات و کانی‌ها، که در سال 2016 شش درصد کاهش یافته بود، با افزایشی 16درصدی در سال جاری میلادی مواجه شود. البته احتمالاً با توجه به حل برخی از محدودیت‌های زنجیره عرضه، این رشد قیمت در سال 2018 اندکی تعدیل خواهد شد. همچنین، پیش‌بینی‌های قیمتی به دلیل افزایش بیش از انتظار تقاضا در چین و نیز برخی محدودیت‌های غیرمترقبه زنجیره عرضه، نسبت به اعداد ماه ژانویه با افزایش همراه بوده‌اند. نهایتاً انتظار می‌رود قیمت محصولات کشاورزی در سال‌های 2017 و 2018 عمدتاً ثابت باقی بماند. بهبود وضعیت رشد سبب افزایش نسبت ذخیره به مصرف غلات کلیدی شده که در 15 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. ترس از اختلالات عرضه در نیم‌کره جنوبی که پیش از این سبب افزایش قیمت دانه سویا در سال زراعی 2017-2016 شده بود، کاهش یافته است. از آنجا که تولیدات کشاورزی انرژی‌بر هستند، بهای کمتر انرژی در مقایسه با سال‌های پیش از سال 2015، به تعدیل قیمت غلات و دانه‌های روغنی کمک کرده است. علاوه بر این، بهای کمتر انرژی انگیزه تغییر کاربری زمین را از محصولات غذایی به سوخت زیستی کاهش می‌دهد. به طور قطع، تولید سوخت زیستی نوسان کمی طی دو سال گذشته داشته است و انتظار می‌رود درسال جاری میلادی با پنج درصد رشد روبه‌رو شود در حالی که این میزان در دهه سال گذشته 15 درصد بوده است.


چالش‌های سیاستگذاری

1- سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته

افزایش تدریجی تورم در اقتصادهای پیشرفته چشم‌انداز سیاست‌های پولی را تغییر داده است. در ایالات متحده، تورم و اشتغال تاکنون نزدیک به هدفگذاری بانک مرکزی بوده‌اند که سبب توجیه ادامه عادی‌سازی سیاست پولی در این کشور شده است.

در حوزه یورو و ژاپن، سیاست‌های غیرمتعارف در مقیاس بزرگ همچنان در عمل پیاده می‌شوند تا از شرایط استقراض پشتیبانی کنند. در حوزه یورو انتظار می‌رود تسهیل کمی به تدریج کنار گذاشته شود چراکه رکود اقتصادی از بین رفته و تورم به سمت نقطه هدفگذاری‌شده حرکت می‌کند.

بانک مرکزی ژاپن نیز تاکنون در تثبیت نرخ بهره بلندمدت حول صفر موفق بوده است اما این سیاست ممکن است تنها یک کاهش اندک در تورم را به همراه داشته باشد. اگر رو به جلو نگاه کنیم، ترازنامه‌های بی‌اندازه بزرگ و انباره‌های فزاینده از اوراق قرضه دولتی در بانک‌های مرکزی ممکن است آنها را در صورت بروز یک رکود مقطعی از ادامه اتخاذ چنین سیاست‌های غیرمعمولی بازدارد یا حداقل محدودشان کند.


2- سیاست مالی در اقتصادهای پیشرفته

سیاست مالی پس از آنکه در سال 2016 مانعی برای رشد تشخیص داده شد، برای اولین بار از سال 2010 تاکنون متوقف شد. انتظار می‌رود این تغییر که در ایالات متحده، حوزه یورو و ژاپن قابل رویت بود، تاحدی کمتر در سال 2017 نیز ادامه یابد. در ایالات متحده یعنی جایی که محرک مالی درحال لحاظ شدن است، یک اولویت می‌تواند مخارج زیربنایی باتوجه به نیاز مبرم و نیز ضرایب فزاینده چنین مخارجی باشد. بهبود کارایی بخش عمومی، مقررات و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند اسپرد (spread) سرمایه‌گذاری زیربنایی را افزایش دهد. از آنجا که اقتصاد آمریکا تقریباً با تمام ظرفیت درحال کار کردن است، افت رشد ناشی از این محرک مالی می‌تواند مقطعی بوده و در طی زمان با فشارهای مربوط به کاهش تامین مالی‌های عمومی خنثی شود. همچنین در صورت عدم تغییر این سیاست‌ها، انتظار می‌رود بدهی عمومی به طور قابل ملاحظه‌ای طی یک دهه آینده افزایش یابد. در حوزه یورو، به نظر می‌رسد سیاست انبساطی فعلی، باقی مانده شرایط اقتصادی نامطلوب را جذب خواهد کرد، به این ترتیب که کل حوزه به صورت سراسری می‌تواند از این سیاست بهره‌مند شود. هر چند کشورهایی که ظرفیت مالی دارند همان‌هایی نیستند که به محرک مالی هم لزوماً نیاز دارند. فقدان یک سیاست مالی متمرکزتر و نیز هماهنگی بیشتر، اجرای این قبیل سیاست‌ها را با هدف مشترک در یک اتحادیه پولی یکسان، دشوار می‌کند. در ژاپن دولت مشغول بحث در این باره است که تثبیت مالی پیش از نیل به هدفگذاری تورمی باید صورت بگیرد یا خیر. در واقع برخی نیز پیشنهاد می‌دهند که سیاست مالی باید به عنوان مکمل سیاست پولی در تثبیت تورم به کار گرفته شود.


3- سیاست ساختاری در اقتصادهای پیشرفته

افزایش نابرابری درآمد و نیز ثابت ماندن دستمزدهای میانه در اقتصادهای پیشرفته، به خوراک بحث و مناظر‌ه‌های سیاسی با محوریت فواید جهانی‌سازی و آزادسازی تجاری تبدیل شده است. درضمن کاهش شغل‌های مرتبط با تولیدات صنعتی را هم می‌توانید به موارد فوق اضافه کنید. این امر سبب شده تا فراخوانی بی‌سابقه برای پرده‌برداری از تلاش‌های قبلی در زمینه آزادسازی تجاری و نیز محافظت هرچه بیشتر از صنایع داخلی صورت گیرد.

اقتصادهای پیشرفته طی سه دهه گذشته، شاهد کاهش اشتغال در بخش صنعت بوده‌اند. برای مثال سهم شغل‌های مرتبط با بخش صنعت در کل اشتغال خصوصی ایالات متحده، آلمان و ژاپن از سال 1985 میلادی به این سو، 10 درصد افت داشته است. در طی این مدت ایالات متحده با کسری‌های تجاری کالایی بزرگی روبه‌رو شده است اما ژاپن و به ویژه آلمان مازاد تجاری قابل توجهی از خود برجای گذاشته‌اند. از آغاز قرن بیست و یکم، کاهش در تعداد شغل‌های مرتبط با بخش صنعت، شتاب بیشتری گرفته است اما در عین حال عواید حاصل از رشد بهره‌وری سبب شده تا نه‌تنها تاثیر این کاهش خنثی شود بلکه تولید نیز با افزایشی روزافزون مواجه باشد. این روندهای مشترک، بیش از هر چیز نشانگر تعاملات پیچیده بین تغییرات تکنولوژیک و جهانی‌سازی هستند. اتوماسیون، تغییر در الگوهای تولید و نیز سیاست‌های تجاری، همه و همه در ساماندهی به خروجی‌های بازار کار در دنیای امروز موثر بوده‌اند.


4- سیاست پولی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه

تورم در کشورهای صادرکننده و واردکننده کالا در حال همگرا‌شدن است. تثبیت یا افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی کاهش تورم در این کشورها از اواسط سال گذشته میلادی بوده است. حتی در برخی کشورها مانند برزیل، اندونزی و روسیه تورم در محدوده هدفگذاری‌شان قرار دارد. در میان واردکنندگان کالا، بالارفتن اخیر تورم حاکی از تاثیر با‌وقفه افزایش قیمت انرژی در سال 2016 است. تسهیل و کنترل تورم، سیاستگذاران کشورهای صادرکننده کالا را بر آن داشته است تا بسیاری از نرخ‌های سیاستی از جمله نرخ بهره را کاهش دهند. در حالی که کشورهای واردکننده در حال حاضر با فشار نرخ ارز مواجه‌اند و از همین‌رو سیاست پولی سختگیرانه‌تری در زمینه هدفگذاری تورم اتخاذ کرده‌اند.


5- سیاست مالی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه

پیش از هر چیز تثبیت مالی در کشورهای صادرکننده در دسته نوظهورها ادامه پیدا می‌کند. درآمد این کشورها به دلیل کاهش زیاد قیمت کالا که از سال 2014 شروع شد و کسری‌های عمیقی را به بار آورد، نسبتاً افت کرده است. مغولستان و ونزوئلا را می‌توان در این دسته نام برد. در طرف دیگر همین مساله باعث شده مازادهای تجاری در عربستان و عمان به کسری تبدیل شوند. به طور کلی هنوز هم بسیاری از کشورهای صادرکننده کالا به تثبیت‌های محکم‌تری در سیاست مالی‌شان طی میان‌مدت نیاز دارند. در مورد کشورهای صادرکننده انرژی کاهش رشد مخارج و تقویت درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال 2016 میلادی به تثبیت کسری یادشده کمک کرده است. الجزایر، آذربایجان، عراق و قزاقستان در اینجا جای می‌گیرند. در میان کشورهای واردکننده کالا در دسته نوظهورها، کندشدن روند رشد درآمد در سال گذشته در بدترشدن تراز مالی این کشورها موثر بوده است. چین، جمهوری دومینیکن، مصر و ترکیه مصداق‌های این مساله هستند.


6- سیاست ساختاری در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه

به‌رغم نشانه‌هایی از افزایش فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای نوظهور در آینده نزدیک، این کشورها همچنان با چالش‌های ساختاری متعددی به منظور افزایش رشد در افق زمانی بلندمدت مواجه‌اند. در بعد داخلی، رشد بالقوه تولید در پی رشد بهره‌وری ضعیف و فشارهای جمعیتی، احتمالاً منفی خواهد بود. همچنان که چارچوب موجود توضیح می‌دهد، چالش‌های ساختاری قابل توجهی در زمینه رشد تجارت و افزایش روزافزون فشارهای محافظه‌کارانه بر جریان بهبود تجارت این کشورها با دنیا سایه افکنده‌اند. این مساله اهمیت تلاش در جهت ترویج هرچه بیشتر همگرایی تجاری را نمایان می‌سازد.


7- فقر و تجارت

فقیرترین اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به طور قابل توجهی بر تجارت برای نیل به رشد اقتصادی متکی هستند. بسیاری از آنها به واردات کالاهای سرمایه‌ای وابسته‌اند. به علاوه، اقتصادهای پیشرفته از جمله مقاصد مهم صادراتی برای این کشورها محسوب می‌شوند. سیاست‌های تجاری محافظه‌کارانه می‌تواند آسیب‌پذیرترین افراد را در این کشورها تحت تاثیر قرار دهد و تلاش‌ها در زمینه کاهش فقر جهانی را کمرنگ سازد.

بازبودن هرچه بیشتر به لحاظ تجاری ارتباط مستقیمی با کاهش فقر و نابرابری داشته است البته مشروط به اینکه سیاست‌های حمایتی متناسب با آن نیز به طور همزمان دنبال شوند. به نظر می‌رسد گسترش تجارت عامل مهمی در برون‌رفت کشورها از وضعیت کم‌درآمد بوده است. برآورد می‌شود، کاهش در تعرفه‌ها به طور متوسط سبب افزایش نسبی درآمد فقرا شده است. همچنین نابرابری درآمدی در بسیاری از کشورهای این دسته پس از آزادسازی‌های تجاری گسترده در دهه 1990 میلادی کاهش یافته است.

اقدامات در زمینه ترویج بازبودن اقتصاد باید با سایر سیاست‌ها همراه شوند تا بتوانند در توضیح تعدیل‌های هزینه‌ای مربوطه و بهبود رفاه مردم موثر واقع شوند. این مساله مواردی همچون اقدامات به منظور تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی به همراه اصلاحات برای بهبود حکمرانی و کم کردن اصطکاک‌های داخلی مرتبط با ناکارآمدی‌های بازار و هزینه‌های حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد. در غیاب این سیاست‌های مکمل، افزایش بازبودن تجاری می‌تواند تاثیری نامساعد بر فقر و نابرابری بگذارد. این امر از ضرورت یک ابتکار عمل چندبعدی به منظور همراه کردن آزادسازی تجاری با توسعه بهتر سرمایه انسانی و اصلاحات نهادی حکایت دارد. این اصلاحات متضمن آن است که عواید حاصل از افزایش تجارت به نحوی موثر به کاهش فقر و ترویج رونق فراگیر کمک می‌کند.



برگرفته: تجارت فردا

موضوعات: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید