اندیشکده اقتصاد » اقتصاد جهان » بوی بهبود: گزارش به‌روز‌شده IMF درباره دورنمای اقتصادی جهان چه می‌گوید؟

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانش نامه اقتصاد و مدیریت
ما در پینترست
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
ما در تویتر
اندیشکده اقتصاد و سیاست در فیسبوک
 
 
 

بوی بهبود: گزارش به‌روز‌شده IMF درباره دورنمای اقتصادی جهان چه می‌گوید؟

نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 5 مهر 1396 | بازدیدها: 894

0
بوی بهبود: گزارش به‌روز‌شده IMF درباره دورنمای اقتصادی جهان چه می‌گوید؟صندوق بین‌المللی پول هر دو سال گزارشی تحت عنوان «دورنمای اقتصادی جهان» منتشر و در آن چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان و کشورهای مختلف را بررسی می‌کند. این گزارش هر سال دو بار به‌روز می‌شود. «دورنمای اقتصاد جهانی» شامل شاخص‌های اقتصادی کلان مثل تولید ناخالص داخلی، تورم، حساب جاری و توازن مالی بیش از 180 کشور در سراسر جهان می‌شود و به مسائل مربوط به سیاستگذاری اقتصادی هم می‌پردازد. گزارش صندوق بین‌المللی پول برای ارزیابی رشد اقتصادی 2015 و 2016 و پیش‌بینی رشد اقتصادی 2017 و 2018، در آوریل 2017، در قالب گزارشی با یک چکیده، یک مقدمه، سه فصل و یک پیوست آماری منتشر شد. بر اساس این گزارش شتاب رو به جلو در اقتصاد جهانی از اواسط سال 2016 آغاز شده است. این گزارش پیش‌بینی می‌کرد که رشد اقتصادی با نرخ 3.5 درصد در سال 2017 -که از 3.1 درصد سال 2016 بالاتر است- و 3.6 درصد در سال 2018 رشد کند. بر اساس گزارش ماه آوریل، تسریع رشد اقتصادی در طیفی از اقتصادهای پیشرفته، نوظهور و کم‌درآمد و در هر دو بخش تجارت و تولید رخ می‌دهد. در این بین قیمت‌های نفت از رکورد پایین خود در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته و به رشد فشارهای تورمی کمک کرده است و این امید را برای اقتصادهای متکی به صادرات این کالا ایجاد کرده که بدترین ریزش قیمت دوساله ممکن است پایان یافته باشد. رشد تجارت کالاها و خدمات در سال جاری اگرچه بسیار پایین‌تر از سطح پیش از بحران مالی خواهد بود اما پیش‌بینی می‌شود دو برابر شده و به 3.8 درصد بالغ شود. تورم قیمت مصرف‌کننده در اقتصادهای توسعه‌یافته به طور متوسط به دو درصد خواهد رسید که بیش از دو برابر سال گذشته خواهد بود و در بازارهای نوظهور هم تسریع خواهد شد. با این حال گزارش تاکید می‌کند که با وجود نشانه‌های تقویت، بسیاری از دیگر کشورها همچنان با نرخ‌های رشد پایین‌تر از سال‌های قبل دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش ماه آوریل، اختلافات تجاری، ابهامات سیاسی و مشکلات بدهی چین همچنان تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی هستند. انتظار می‌رود مشکلات مذکور و سایر موانع، رشد جهانی برای مدت قابل پیش‌بینی را در 3.8 درصد محدود نگه دارند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در سال میلادی جاری را حفظ و 2.3 درصد اعلام کرد که نسبت به 1.6 درصد سال گذشته بالاتر است اما دورنمای بالاتری برای پنج اقتصاد بزرگ اروپا ترسیم کرد. نرخ رشد اقتصادی مورد پیش‌بینی برای انگلیس 0.5 درصد افزایش یافت و دو درصد اعلام شد. طبق گزارش صندوق، نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال میلادی جاری به 1.7 درصد می‌رسد. همچنین صندوق پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی چین را با 0.1 درصد افزایش، به 6.6 درصد و نرخ رشد ژاپن را با 0.4 درصد افزایش، به 1.2 درصد ارتقا داد. به‌تازگی نسخه به‌روزشده‌ای از «دورنمای اقتصادی جهان» منتشرشده که در ادامه گزارشی از آن را می‌خوانید.

صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارش دورنمای اقتصاد جهان در کوالالامپور، پایتخت مالزی، بار دیگر پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصادی چین در امسال و سال آینده را به‌روز کرد. آقای اوبستفلد، مسوول تهیه این گزارش، در نشست خبری انتشار این نسخه به‌روز‌شده گفت: «بهبود رشد جهانی که ما در ماه آوریل پیش‌بینی کرده بودیم، همچنان در شتاب است. مثل پیش‌بینی ما در ماه آوریل، نسخه به‌روز‌شده دورنمای اقتصادی جهان رشد 3.5 درصدی در بازده جهانی برای امسال و 3.6 درصدی برای سال آینده را پیش‌بینی می‌کند.» در نتیجه، به گفته او، این ارقام کلی تغییری نکرده‌اند. با این حال، او خاطرنشان می‌کند که «توزیع این رشد در جهان تغییر کرده است. در مقایسه با آخرین پیش‌بینی در ماه آوریل، برخی اقتصادها در رتبه‌ای بالاتر و برخی دیگر پایین‌ترند.» برای مثال عملکرد حوزه یورو فراتر از حد انتظار بوده است. اوبستفلد افزود: «ما همچنین پیش‌بینی‌هایمان برای ژاپن، چین و اقتصادهای نوظهور آسیا را افزایش دادیم. به علاوه، بهبودهای عمده‌ای را در اقتصادهای نوظهور اروپا و مکزیک شاهد بوده‌ایم.» او در ادامه به عوامل خنثی‌کننده این تحولات مثبت اشاره کرد. او گفت: «از منظر رشد جهانی، مهم‌ترین عامل نزولی ایالات متحده است. رشد ایالات متحده باید بالاتر از نرخ رشد احتمالی بلندمدت آن بماند اما پیش‌بینی‌مان برای هر دو سال 2017 و 2018 را به 2.1 درصد برای هر سال کاهش دادیم زیرا به نظر می‌رسد سیاست مالی آمریکا در کوتاه‌مدت کمتر از آنچه تصور می‌کردیم، انقباضی باشد.» با این حال این رشد 2.1 درصدی هنوز به مراتب بالاتر از رشد 1.6 درصدی سال 2016 است. نشست خبری اعلام نسخه به‌روز شده گزارش ماه آوریل، در مالزی برگزار شد. از این‌رو، یکی از پرسشگران درباره چشم‌انداز اقتصاد مالزی پرسید. اوبستفلد پاسخ داد: «ما دورنمای رشد مالزی را به 4.8 درصد برای امسال افزایش دادیم.» به نظر اوبستفلد، سیاست پولی بسیار منسجم و مستحکم برای مالزی عامل این افزایش بوده است. شخص دیگری پرسید آیا درست است که چین با چنین نرخ رشد بالایی ادامه دهد در حالی که محرک این رشد حباب اعتباری عظیمی است که در صورت ترکیدن جهان را بی‌ثبات می‌کند؟ اوبستفلد پاسخ داد که تیم متخصصان اقتصاد چین در صندوق بین‌المللی پول، توصیه می‌کنند که در بررسی چین، از اهداف رشد تاکیدزدایی شود. او در این زمینه افزود: « بر این باوریم که چین در حال عبور از یک فرآیند متوازن‌سازی مجدد است که ناگزیر مستلزم کاهش سرعت رشد اقتصادی است.» نکته جالب توجهی که درباره نسخه جدید گزارش دورنمای اقتصادی جهان وجود دارد، تاکید بر جایگاه ایران در رشد منطقه و جهان است. این نسخه گزارش، نرخ رشد سال 2016 را کمی بالاتر از نسخه ماه آوریل ارزیابی کرد. یکی از عوامل این مساله، بهبود رشد اقتصادی در ایران است. همین نکته درباره رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا هم صدق می‌کند.


پایداری شتاب رشد اقتصاد جهانی

بهبود چرخه‌ای همچنان ادامه دارد. در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بزرگ مثل برزیل، چین و مکزیک و در چندین اقتصاد پیشرفته مثل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا، بازده رشد در سه ماه نخست سال 2017، بالاتر از پیش‌بینی‌های نسخه آوریل گزارش دورنمای اقتصادی جهان بود. شاخص‌های پرتکرار برای دومین سه ماه سال، نشانه‌هایی از تداوم تقویت فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان دارند. به ویژه، رشد در تجارت جهانی و تولید صنعتی همچنان بالاتر از نرخ‌های 2016-2015 باقی خواهد ماند هرچند عقب‌نشینی شدیدی از روندی است که در اواخر 2016 تثبیت شده بود. شاخص‌های مدیران خرید نشانگر تقویتی پایدار در تولید و خدمات است.

کالاها و تورم: بر اساس گزارش صندوق قیمت نفت پایین آمده که نشان‌دهنده سطح بالای ذخایر در ایالات متحده و افزایش عرضه است. تورم رسمی در رسانه‌ها نیز عموماً بر اثر از میان رفتن افزایش مجدد قیمت کالاها از نیمه سال 2016 تعدیل شده و زیر اهداف اعلام‌شده بانک‌های مرکزی در بیشتر اقتصادهای پیشرفته باقی مانده است. اصل تورم تا اندازه زیادی ثابت مانده است. معدودی از کشورها مثل برزیل و روسیه شاهد کاهش شدید اصل تورم بوده‌اند.

بازارهای سهام و اوراق بهادار: درآمدهای اوراق بهادار بلندمدت در اقتصادهای پیشرفته که از ماه مارس رو به افول بودند در اواخر ژوئن و اوایل جولای احیا شده‌اند. بانک مرکزی آمریکا نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را در ماه ژوئن افزایش داد اما بازارها همچنان مسیر بسیار تدریجی عادی‌سازی سیاست پولی آمریکا را انتظار می‌کشند. به دنبال کاهش عدم قطعیت انتخاباتی و نشانه‌های بهبود اطمینان‌بخش، تفاوت عواید اوراق فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با اوراق آلمان کاهش یافته است. قیمت‌های سهام در اقتصادهای پیشرفته همچنان نیرومند هستند که نشان از تداوم خوش‌بینی بازار در رابطه با درآمدهای شرکتی دارد. بازارها در رابطه با دورنماهای بازارهای نوظهور خوش‌بین‌اند به طوری که در تقویت بازارهای سهام و کاهش تفاوت نرخ‌های بهره نمایان شده است. به خاطر تضعیف چشمگیر قیمت‌های نفت از ماه مارس تاکنون صادرکنندگان نفت استثنایی بر این الگو هستند.

نرخ‌های ارز و جریان‌های سرمایه‌ای: در اواخر ژوئن، نرخ واقعی دلار آمریکا نسبت به ماه مارس حدود 3.5 درصد کاهش یافت در حالی که یورو در نتیجه افزایش اطمینان منطقه به بهبود اقتصادی خود و کاهش ریسک سیاسی، به همین میزان بهبود یافته است. در همین دوره زمانی تغییرات نرخ‌های ارز در بازارهای نوظهور نسبتاً معتدل بوده است. پزوی مکزیک در نتیجه سیاست‌های پولی انقباضی‌تر و کاهش نگرانی‌ها نسبت به قیود تجاری آمریکا اندکی تقویت شد و از ارزش رئال برزیل به خاطر ریسک‌های سیاسی جدید، کمی کاسته شد. در چند ماه نخست 2017، جریان‌های سرمایه‌ای به اقتصادهای نوظهور، با رشد چشمگیر جریان‌های خارجی به داخل جهش داشته‌اند.


بهبود پیش‌بینی رشد جهانی در سال‌های 2017 و 2018

رشد جهانی سال 2016 در حال حاضر 3.2 درصد تخمین زده می‌شود که اندکی قوی‌تر از نسخه ماه آوریل گزارش دورنمای اقتصادی جهان است. این امر بازتاب رشد بالاتر در ایران و فعالیت اقتصادی نیرومندتر در هند به دنبال بازنگری در حساب‌های ملی است. پیش‌بینی می‌شود که فعالیت اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال 2017 به ترتیب 2 و 4.6 درصد تسریع شوند که باعث می‌شود رشد جهانی به 3.5 درصد برسد (این رقم نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل تغییری نکرده است). پیش‌بینی رشد سال 2018، 1.9 درصد برای اقتصادهای پیشرفته (نسبت به گزارش آوریل 0.1 درصد پایین‌تر است) و 4.8 درصد برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه (همان رقم گزارش آوریل) است. پیش‌بینی رشد جهانی سال 2018 در همان رقم 3.6 درصد ثابت مانده است. بازنگری‌ها عمدتاً بازتاب دلالت‌های کلان اقتصادی تغییرات در فرض‌های سیاستگذاری دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی آمریکا و چین هستند. این مساله در زیر توضیح داده شده است.


اقتصادهای پیشرفته

1- پیش‌بینی رشد در ایالات متحده در سال 2017 از 2.3 درصد به 2.1 درصد و در سال 2018 از 2.5 درصد به 2.1 درصد کاهش یافته است. در حالی که نزول پیش‌بینی برای سال 2017 تا حدی بازتاب بازده ضعیف رشد در سه ماه نخست سال است، عامل اصلی پشت بازنگری در پیش‌بینی رشد، به ویژه برای سال 2018، این فرض است که با توجه به عدم قطعیت نسبت به زمان‌بندی و سرشت تغییرات سیاست مالی آمریکا، سیاست مالی کمتر از آنچه پیشتر تصور می‌شد انقباضی است. انتظارات بازار نسبت به محرک‌های مالی نیز کاهش یافته است.

2- پیش‌بینی رشد بریتانیا در سال 2017 نیز به خاطر فعالیت‌های ضعیف‌تر از حد انتظار در سه ماه نخست سال کاهش یافته است.

3- در مقابل، پیش‌بینی رشد کشورهای حوزه یورو در سال 2017، از جمله فرانسه آلمان، ایتالیا و اسپانیا، در جهت مثبت بازنگری شده، چراکه رشد این کشورها در سه ماه نخست سال بالاتر از حد انتظار بوده است. این امر به همراه بازنگری مثبت در رشد سه ماه آخر سال 2016 و شاخص‌های پرتکرار در سه ماه دوم سال 2017، نشانگر شتابی فراتر از انتظار در تقاضای داخلی است.

4- پیش‌بینی رشد سال 2017 در کانادا - جایی که تقاضای داخلی پیش‌رونده در سه ماه نخست را به 3.7 درصد بهبود بخشید و شاخص‌ها حاکی از جهش فعالیت‌ها در سه ماه دوم سال هستند- و تا حدی در ژاپن - جایی که مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات رشد سه ماه نخست را حمایت کردند- مورد بازنگری قرار گرفت.


اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه

پیش‌بینی می‌شود با افزایش سطح رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از 4.3 درصد در سال 2016 به 4.6 درصد در سال 2017 و 4.8 درصد در سال 2018، شاهد رشدی پایدار در فعالیت‌های اقتصادی باشند. این پیش‌بینی‌ها بازتاب بازنگری‌های مثبت در تخمین‌های ماه آوریل هستند که 0.2 درصد برای سال 2016 و 0.1 درصد برای سال 2017 افزایش داشته‌اند. همان‌طور که در جدیدترین پیش‌بینی گزارش دورنمای اقتصادی جهان آمده، پیش‌برندگان رشد عمدتاً واردکنندگان کالا هستند اما افزایش آن بازتاب بهبود تدریجی شرایط در کشورهای صادرکننده کالاست که در سال 2016-2015 رکود را تجربه کرده‌اند.

1- انتظار می‌رود رشد چین در سال 2017 در سطح 6.7 درصد بماند یعنی همان سطحی که در سال 2016 بود و در سال 2018 نیز به 6.4 درصد کاهش یابد. پیش‌بینی سال 2017 به میزان 0.1 بهبود یافت که بازتاب بازده فراتر از انتظار رشد اقتصادی چین در سه ماه نخست سال بود. این امر با تسهیل سیاستگذاری‌ها و اصلاحاتی در طرف عرضه (از جمله تلاش‌هایی برای کاهش ظرفیت مازاد در بخش صنعتی) ممکن شد. برای سال 2018 بازنگری مثبت 0.2 درصدی را شاهد بوده‌ایم که عمدتاً بازتاب این توقع است که مقامات چین تعدیل مالی لازم را به تعویق می‌اندازند (به ویژه با حفظ سرمایه‌گذاری عمومی بالا) تا به هدف دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2020 برسند. با این حال هزینه این تعویق افزایش شدیدی در بدهی‌ها خواهد بود که ریسک‌های حول رشد اقتصادی را هم بالا می‌برد.

2- پیش‌بینی می‌شود رشد هند در سال‌های 2017 و 2018، در راستای پیش‌بینی آوریل 2017 افزایش یابد. در حالی که به دنبال طرح‌های مربوط به نرخ ارز، فعالیت‌های اقتصادی کند شد، رشد سال 2016 - در سطح 7.1 درصد - بالاتر از حد انتظار بود. علت این امر مخارج قوی دولت و بازنگری در داده‌ها بود که شتابی نیرومندتر در بخش نخست سال را نشان داد. با افزایشی در تجارت جهانی و تقویت تقاضای داخلی و با بازدهی قوی سه ماه نخست سال که به بازنگری مثبتی در ارزیابی ماه آوریل انجامید، پیش‌بینی می‌شود رشد در پنج اقتصاد آسه‌آن همچنان حوالی پنج درصد بماند.

3- در بخش نوظهور و در حال توسعه اروپا، پیش‌بینی می‌شود رشد در سال 2017 عمدتاً حاصل پیش‌بینی بالاتر رشد در ترکیه باشد. در ترکیه صادرات در سه ماه آخر سال 2016 و سه ماه نخست سال 2017، به دنبال یک سال افول ملایم، بهبود یافت و انتظار می‌رود تقاضای خارجی با بهبود دورنماهای شرکای تجاری حوزه یورو، نیرومندتر شود. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد روسیه در سال‌های 2017 و 2018، در همان راستای پیش‌بینی آوریل، بهبودی تدریجی را تجربه کند.

4- انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی در آمریکای لاتین، پس از انقباضی در سال 2016، بهبودی تدریجی را تجربه کند، چراکه معدودی از کشورها‌ - از جمله آرژانتین و برزیل - از دوره رکود خارج خواهند شد. در مقایسه با گزارش آوریل 2017، پیش‌بینی می‌شود رشد برزیل در 2017، به خاطر عملکرد قوی‌تر سه ماه نخست، بالاتر باشد، اما تداوم ضعف در تقاضای داخلی و افزایش عدم قطعیت سیاسی، در کاهش سرعت بهبود و ازاین‌رو در کاهش رشد پیش‌بینی‌شده سال 2018 بازتاب می‌یابد. در نتیجه فعالیت اقتصادی قوی در سه ماه نخست سال 2017، پیش‌بینی رشد مکزیک در این سال، در جهتی مثبت از 1.7 درصد به 1.9 درصد بازنگری شد. تخمین رشد 2018، ثابت ماند. بازنگری‌های صورت‌گرفته برای دیگر کشورهای منطقه عمدتاً نزولی هستند.

5- پیش‌بینی می‌شود رشد در خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال 2017، پیش از بهبودی در سال 2018، به طرز قابل‌توجهی کند شود که بازتاب کند شدن فعالیت اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. پیش‌بینی 2018-2017 نسبت به گزارش آوریل بی‌تغییر مانده، اما بازده رشد در سال 2016، به خاطر رشد اقتصادی بیشتر در ایران، بالاتر ارزیابی شده است. کاهش اخیر قیمت‌های نفت، اگر پایدار بماند، می‌تواند کشورهای صادرکننده نفت در منطقه را بیش از پیش دچار بحران کند.

6- در آفریقای پایین صحرا، دورنمای رشد اقتصادی همچنان چالش‌برانگیز است. پیش‌بینی می‌شود رشد در سال‌های 2017 و 2018 افزایش یابد، اما اگر از نظر سرانه به آن نگاه کنیم، برای کل منطقه امسال به سختی مثبت می‌شود- و احتمالاً برای یک‌سوم از کشورهای منطقه منفی می‌ماند. بازنگری ملایم مثبت برای رشد سال 2017 در نسبت با گزارش آوریل، بازتاب بهبودی ملایم در دورنماهای رشد آفریقای جنوبی است که به خاطر افزایش بارندگی محصولات بیشتری درو می‌کند و به خاطر افزایش معتدلی در قیمت کالاها افزایش در بازده محصولات معدنی را تجربه می‌کند. با این حال، به علت عدم قطعیت سیاسی و اعتماد ضعیف کسب‌وکار و مصرف‌کننده، دورنمای آفریقای جنوبی همچنان دشوار است، و در نتیجه پیش‌بینی رشد کشور در سال 2018 پایین‌تر از قبل تخمین زده شد.


ریسک‌ها

ریسک‌های کوتاه‌مدت عمدتاً خنثی شده‌اند، اما ریسک‌های میان‌مدت هنوز پابرجا هستند. ریسک‌های مربوط به پیش‌بینی رشد آمریکا دوجانبه‌اند: اجرای یک محرک مالی (مثل اصلاحات مالیاتی کاهش‌دهنده درآمدها) می‌تواند محرک رشد تقاضا و بازده بالاتر از کف پیش‌بینی‌ها باشد، در حالی که اجرای سیاست‌های افزایش‌دهنده هزینه‌ها که در لایحه بودجه دولت پیشنهاد شده، آن رقم را پایین می‌آورد. از سوی دیگر، افزایش فعالیت اقتصادی در حوزه یورو، با احساسات مثبت بازار و کاهش ریسک‌های سیاسی، می‌تواند محکم‌تر و ماندگارتر از پیش‌بینی‌های فعلی باشد. علاوه بر این، عدم قطعیت سیاسی ممتد یا شوک‌های دیگر می‌تواند به اصلاحی در ارزش‌گذاری‌های غنی بازار- به ویژه در قیمت سهام- و افزایشی در تغییرپذیری از سطوح کنونی منجر شود. در عوض، این امر عموماً ممکن است ضربه‌ای به مخارج و اعتماد بزند، به ویژه در کشورهایی با آسیب‌پذیری مالی بالا. قیمت‌های پایین‌تر کالاها آسیب‌های کلان اقتصادی را تشدید و نیازهای تعدیلی در بسیاری از کشورهای صادرکننده کالا را پیچیده می‌کند. دیگر ریسک‌های تهدیدکننده تقویت و ماندگاری بهبود اقتصادی عبارتند از:

1- تداوم دوره عدم قطعیت سیاسی: با وجود کاهش ریسک‌های انتخاباتی، عدم قطعیت سیاسی همچنان بالاست و می‌تواند بیشتر از این هم بشود. برای مثال، می‌توان به موارد پیش‌بینی‌ناپذیری چون سیاست‌های مالی و مقرراتی آمریکا، مذاکرات درباره مناسبات پس از خروج بریتانیا یا ریسک‌های ژئوپولتیک اشاره کرد. این موضوع می‌تواند به اعتماد ضربه بزند، سرمایه‌گذاری خصوصی را سست و رشد را ضعیف کند.

بوی بهبود: گزارش به‌روز‌شده IMF درباره دورنمای اقتصادی جهان چه می‌گوید؟


2- تنش‌های مالی: در چین، ناتوانی از تداوم تمرکز اخیر بر ریسک‌های بخش مالی و توقف رشد اعتباری مازاد می‌تواند به کاهش ناگهانی سرعت رشد، با سرریز معکوس به دیگر کشورها از طریق تجارت، قیمت کالاها و کانال‌های اعتمادزایی بینجامد. عادی‌سازی سریع‌تر از انتظار سیاست پولی در ایالات متحده می‌تواند شرایط مالی جهانی را منقبض کند و به روندهای معکوس در جریان‌های سرمایه‌ای به اقتصادهای نوظهور، به همراه کاهش ارزش دلار، بینجامد که ضربه سختی برای این اقتصادها خواهد بود. هم‌زمان، تا جایی که چنین انقباضی در سیاست پولی بازتاب دورنمایی قوی‌تر در اقتصاد آمریکاست، شرکای تجاری اروپا از سرریز مثبت تقاضا سود می‌برند. در برخی کشورهای حوزه یورو، ترازنامه‌های بانکی متوازن و دورنمای نامطلوب سودآوری می‌تواند در تعامل با ریسک‌های سیاسی شدیدتر، نگرانی‌ها نسبت به ثبات مالی را تشدید کند. همچنین، افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت تحولات بدهی دولتی را بدتر می‌کند. در نهایت، عقبگرد گسترده تقویت مقررات و نظارت مالی که از زمان بحران تاکنون به دست آمده چه در سطح ملی، چه در سطح بین‌المللی- می‌تواند حفاظ‌های سرمایه‌ای و نقدینگی را کاهش دهد یا کارآمدی نظارتی را ضعیف کند، که آثار منفی‌ای برای ثبات مالی جهانی دارد.

3- سیاست‌های درون‌نگرانه: در بلندمدت، شکست افزایش رشد بالقوه و فراگیرتر کردن رشد، می‌تواند گرایش به حمایت‌گرایی را تقویت کند و مانع از اصلاحات بازارگرایانه شود. نتایج این امر عبارتند از: درهم‌شکستگی زنجیره‌های عرضه جهانی، کاهش بهره‌وری جهانی، کالاهای مصرفی گران‌تر و غیرقابل مبادله.

4- عوامل غیراقتصادی: افزایش تنش‌های ژئوپولتیک، آشفتگی‌های سیاسی داخلی و شوک‌های ناشی از حکمرانی ضعیف و فساد همه می‌توانند مانع فعالیت‌های اقتصادی شوند.

ریسک‌ها به‌هم‌پیوسته‌اند و می‌توانند به طور متقابل یکدیگر را تشدید کنند. برای مثال، چرخشی درون‌نگرانه در سیاستگذاری‌ها می‌تواند با افزایش تنش‌های ژئوپولتیک و همین‌طور با افزایش ریسک‌گریزی جهانی همراه باشد؛ شوک‌های غیراقتصادی می‌توانند مستقیماً مانع از فعالیت‌های اقتصادی شوند و همین‌طور به اعتماد و احساس بازار لطمه بزنند؛ و انقباض سریع‌تر از انتظار شرایط مالی جهانی یا حرکتی به سمت حمایت‌گرایی در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند دوباره به گریز سرمایه از بازارهای نوظهور دامن بزند.


سیاستگذاری‌ها

انتخاب‌های سیاستگذارانه در شکل‌دهی به دورنمای اقتصادی و کاهش ریسک‌ها بسیار مهم‌اند:

1- تقویت شتاب رشد: در کشورهایی که در حال حاضر شاهد شرایط چرخه‌ای گوناگونی هستند، مواضع پولی و سیاست‌های مالی متفاوت مناسب به نظر می‌رسد. در اقتصادهای پیشرفته که تقاضا و تورم پایین هستند، حمایت پولی و مالی (آنجا که ممکن است) باید ادامه یابد؛ در کشورهای دیگر، سیاست پولی باید هم‌راستا با تحولات اقتصادی، عادی‌سازی شود و سیاست مالی باید بر حمایت از اصلاحاتی معطوف به گسترش پتانسیل عرضه‌ای اقتصاد متمرکز شود. کشورهای نیازمند تحکیم مالی باید این کار را با اقدامات رشدگرایانه انجام دهند. اقتصادهای نوظهور باید همچنان اجازه دهند نرخ ارز جلوی شوک‌ها را بگیرد.

2- انعطاف‌پذیر و متوازن کردن رشد: تلاش برای تسریع ترازنامه بخش خصوصی و ترمیم ماندگاری بدهی‌های دولتی بنیادهای حیاتی برای بهبودی انعطاف‌پذیر هستند. همچنین، تلاش‌های کشورهای دارای مازاد یا کسری برای کاهش عدم‌توازن جاری در حساب‌ها اهمیت زیادی دارد.

3- حفظ رشد بالا و فراگیر در بلندمدت: این هدف نیازمند اصلاحات ساختاری مرتب و کارشده برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، اقداماتی برای کاهش شکاف‌های جنسیتی در مشارکت نیروی کار و حمایت فعالانه از آنهایی است که از تحولات تکنولوژیک یا تجاری آسیب دیده‌اند.

4- افزایش انعطاف‌پذیری در کشورهای کم‌درآمد: در میان کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد، صادرکنندگان کالا عمدتاً نیازمند تعدیل عمده‌ای برای اصلاح عدم‌توازن در اقتصاد کلان خود هستند، چالشی که برای صادرکنندگان نفت، به دلیل افول مداوم قیمت‌های نفت، بدتر خواهد بود. اولویت‌های سیاستگذارانه برای کشورهای کم‌درآمد متنوع، با توجه به تنوع شرایط کشور، تفاوت می‌کنند، اما هدف کلی این اقتصادها باید تقویت انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های احتمالی آینده، از طریق تقویت مواضع مالی و دارایی ذخایر ارزی باشد.

5- فعالیت در جهت رفاه مشترک: یک چارچوب کاری چندجانبه برای روابط اقتصادی بین‌المللی، یکی دیگر از مولفه‌های کلیدی رشد فراگیر، پایدار، متوازن و نیرومند است. دنبال کردن سیاست‌های سرجمع صفر تنها به ضرر همه کشورها تمام می‌شود. از آنجا که سیاست‌های ملی ناچار با یکدیگر در تعامل‌اند و سرریزهایی در کشورهای مختلف دارند، وقتی سیاستگذاران در گفت‌وگوی مداوم باشند و در چارچوب سازوکارهای توافق‌شده برای حل اختلافات کار کنند، عملکرد اقتصاد جهانی برای همگان به مراتب بهتر خواهد بود. یک نظام تجارت جهانی باز و قاعده‌مند به ویژه برای رفاه جهانی حیاتی است، اما این نظام باید مورد حمایت سیاست‌های داخلی در جهت تسهیل تعدیل‌ها و اصلاح‌ها، نه‌فقط برای تجارت، بلکه برای تغییرات تکنولوژیک هم باشد.

6- همکاری برای تضمین منصفانه بودن: همزمان، جامعه بین‌الملل باید نظام چندجانبه‌ای را برای تغییر اقتصاد جهانی اتخاذ کند. گفت‌وگو و همکاری فعالانه به بهبود و نوسازی مقررات کمک می‌کند و در عین حال به نگرانی‌های درست کشورها پاسخ می‌دهد. این فرآیند منافع دوجانبه و انصاف را تضمین می‌کند، و به همراه سیاست‌های نیرومند داخلی، باعث پرهیز از کناره‌جویی وسیع از چندجانبه‌گرایی -چه از طریق حمایت‌گرایی، چه از طریق مسابقه رقابتی در نظارت مالی و مقرراتی، که به وخامت وضع همه کشورها می‌انجامند- می‌شود.


جمع‌بندی گزارش

1- روند صعودی در رشد جهانی که در نسخه ماه آوریل گزارش دورنمای اقتصادی جهان پیش‌بینی شده، همچنان برقرار است و انتظار می‌رود بازده جهانی در سال 2017، 3.5 درصد و در سال 2018، 3.6 رشد داشته باشد. عدم تغییر پیش‌بینی‌ها درباره رشد جهانی، تغییراتی را که در سطوح کشوری صورت گرفته پنهان می‌کند. پیش‌بینی رشد ایالات متحده از پیش‌بینی ماه آوریل پایین‌تر است، که عمدتاً بازتاب این فرض است که هرچه پیشتر برویم، سیاست مالی، نسبت به آنچه قبلاً تصور می‌شد، کمتر انبساطی خواهد بود. در پیش‌بینی نرخ رشد ژاپن نیز بازنگری شد، که بازتاب عملکرد قدرتمند اقتصاد این کشور در سه ماه نخست سال 2017 و پیش‌بینی تداوم حمایت مالی است. تورم در اقتصادهای پیشرفته همچنان پایین و عمدتاً زیر اهداف خواهد ماند؛ همچنین، تورم در چندین اقتصاد نوظهور مثل برزیل، هند و روسیه رو به افول است.

2- در حالی که ریسک‌های حول رشد جهانی، در طولانی‌مدت تا اندازه زیادی متوازن به نظر می‌رسند، همچنان در میان‌مدت می‌توانند روند رشد را در جهت نزولی به هم بزنند. بهبود چرخه‌ای، در جهت رو به بالای خود، در اروپا می‌تواند نیرومندتر و پایدارتر باشد، زیرا ریسک سیاسی در آنجا از بین رفته است. در جهت رو به پایین، ارزش‌گذاری‌های بازاری غنی و تغییرپذیری بسیار پایین در محیطی مملو از عدم قطعیت سیاسی، احتمال اصلاح بازار را بالا می‌برد، موضوعی که می‌تواند رشد و اطمینان به رشد را سست کند. نوسان‌های سیاسی حمایتی‌تر در چین، به ویژه رشد اعتباری نیرومند، با افزایش ریسک‌های منفی برای رشد میان‌مدت همراه است. عادی‌سازی سیاست پولی در برخی اقتصادهای پیشرفته، به ویژه ایالات متحده، می‌تواند انقباضی سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد در شرایط مالی جهانی پدید آورد. علاوه بر این، دیگر ریسک‌هایی که در نسخه ماه آوریل مورد بحث قرار گرفت، از جمله چرخش به سیاست‌های درون‌نگرانه و ریسک‌های ژئوپولتیک، همچنان سر جای خود باقی مانده‌اند.

3- نرخ‌های رشد پیش‌بینی‌شده برای سال 2018-2017، هرچند بالاتر از 3.2 درصد پیش‌بینی‌شده برای سال 2016 هستند، همچنان زیر میانگین‌های دوره پیش از بحران قرار دارند، به ویژه برای پیشرفته‌ترین اقتصادها و برای اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه صادرکننده کالاها. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، با ظرفیت مازاد و جریان‌های مخالف رشد بالقوه، از جمله جمعیت رو به پیری، سرمایه‌گذاری ضعیف و رشد کُند بهره‌وری مواجه‌اند. با نظر به تورم نرم‌ هسته و فشارهای مزدی سرکوب‌شده، چارچوب‌های سیاستگذارانه باید با انتظارات تورم فزاینده، کاهش شکاف‌های بازدهی - در صورت امکان - و متوازن‌سازیِ مجدد در خارج سازگار باشند. اصلاحاتی در راستای افزایش بازده بالقوه ضروری‌اند، و رشد کند بازده کل، اهمیت تسهیم وسیع سودها و مزایا در سرتاسر طیف‌های توزیع درآمدی را بالاتر هم می‌برد. ریسک‌های معطوف به ثبات مالی نیازمند نظارتی دقیق در بسیاری از اقتصادهای نوظهور هستند. صادرکنندگان کالا باید همچنان با درآمدهای پایین بسازند و در عین حال منابع رشد خود را در طول زمان متکثر کنند.



برگرفته: هفته نامه تجارت فردا

موضوعات: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
Visit Econopedia - Economics Encyclopedia's profile on Pinterest.
 
ما را حمایت کنید