1. کاهش در لیلام اسعار خارجی بانک مرکزی با درنظرداشت تقاضای مارکیت به دالر2. نظریات بانک مرکزی در مورد عدم مداخله بانک مرکزی برای کنترول اسعار خارجی در افغانستان
3. عدم توسعه نظام مالی وبانکداری افغانستان و کمبود فرصت ها برای سرمایه گذاری در پول افغاني و یا حتی هیچ فرصتی برای سرمایه گذاری در محصولات افغانی که برای جذب پول افغانی از بازار وجود ندارد.
4. افزایش قیمت دالر به طور کلی در سطح جهاني
5. تغییر در ترکیب ذخایر الزامی بانکها، و لغو ترکیب سابق. اصلاح یا تغییر در سیاست، تأثیر فوری بر بازار ندارد، اگر چه این تصمیمات چندین روز پیش گرفته شده است، اما اکنون واکنش داد به تنزیل نرخ تبادله افغاني.
بانک مرکزی (Central Bank) ستون فقرات نظام بانکداری و مالی کشورها تلقی می گردد. بانکهای مرکزی نقش بسیار مهم وحیاتی در اقتصاد کشورها دارند و موفقیت آنها یکی از اولویت های امور حکومتداری خوب (Good Governance) در سراسر جهان بشمار می رود. هرچند این نوشته مبتنی بر تحقیق کیمی نیست به آنهم می تواند برای باز کردن یک گفتمان تازه در مورد کارکرد بانک مرکزی کشور مؤثر واقع شود. از آنجاکه تبصره در مورد وضعیت و کارکرد بانک مرکزی ایجاب بحثهای طولانی دارد بناً من خواستم فقط در باره ده مورد از ناکامی های د افغانستان بانک (Da Afghanistan Bank) بصورت کیفی بنویسم و بگذارم خواننده گان گرامی خودشان در هر مورد آن جستجو و تحقیق بیشتر نمایند و به نتایج دقیق تر تحقق یابند. بناً این نوشته فقط ده مورد که در آن بانک مرکزی بنظر من ناکام است را بررسی می کند.
جک کمپ (Jack Kemp) عضو کنگره آمریکا در سال 1984 قانون استاندارد طلا را معرفی کرد. در آن زمان اکثر مردم عقیده داشتند هیچ چیز دیگری باثبات‌تر از طلا وجود ندارد که بتواند مبنای اقتصاد قرار گیرد. با این حال اکنون پس از گذشت سه دهه طلا جذابیت و شکوه اولیه خود را از دست می‌دهد و کودک نوظهوری به نام بیت‌کوین جای آن را می‌گیرد. چیزی که در سال 1984 همانند یک داستان علمی-تخیلی به نظر می‌رسید. امروز ما شاهد آن هستیم که بیت‌کوین به عنوان پولی ایمن جای طلا را می‌گیرد و به انتخاب اول سرمایه‌گذاران بزرگ تمام کشورهای جهان تبدیل می‌شود.
چه چیزی نظام بانکی روسیه را تا مرز فروپاشی کامل پیش برده بود؟ در زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹، روسیه شاهد رکود بزرگی در بازارهای مالی خود بود. رکودی اقتصادی که همزمان با افت شدید قیمت نفت خام و ترس سیاسی پس از جنگ با گرجستان بر این کشور سایه افکنده بود. بر اساس گزارش بانک جهانی زیربناهای کلان اقتصادی کوتاه‌مدت روسیه، این کشور را در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر در برابر بحران آماده‌تر کرده بود اما ضعف ساختاری مشهود و وابستگی شدید به قیمت نفت موجب شد تا اثرات بحران مالی جهانی بر این کشور بسیار زیاد باشد. در اواخر سال ۲۰۰۸ و در آغاز بحران مالی، بازارهای روسیه سقوط کرده و ارزش بازار سهام این کشور بیش از یک هزار میلیارد دلار کاهش یافت، با وجود این افت یک سال بعد بازار سهام روسیه بهترین عملکرد را در میان بورس‌های جهان به نام خود ثبت کرد. البته این نخستین‌باری نبود که روسیه با بحران مالی مواجه می‌شد. در سال ۱۹۹۸ بحرانی مالی در روسیه به وجود آمد که به شدت به اقتصاد این کشور ضربه زد به طوری که در پی آن ارزش روبل در برابر ارزهای دیگر به شدت کاهش یافت. اتحاد جماهیر شوروی یکی از دولت‌هایی بود که پس از جنگ جهانی دوم به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شده بود. نظام اقتصادی پس از جنگ در واقع رقابت میان نظام سرمایه‌داری آمریکایی و سیستم سوسیالیستی شوروی بود. چندین دهه پس از جنگ جهانی، این دو ابرقدرت برای سلطه بر جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند. با وجود این دیری نپایید که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و ۱۵ کشور جدید از تجزیه شوروی به جهان معرفی شدند. با وجود این، روسیه که تجسم مدرنی از اتحادیه جماهیر شوروی بود تنها هشت سال پس از تجزیه شوروی ورشکسته شد. روسیه مجبور شد برای مدتی برای انجام معاملات خود دست به دامن دلار واحد پول کشور رقیب خود شود و زمانی که از این وابستگی دست کشید ارزش روبل به شدت کاهش پیدا کرد و بدهی‌های این کشور معوق شد. برای کشوری که برنامه سلطه بر جهان را داشت رویدادهای سال ۱۹۹۸ چیزی کمتر از تحقیر نبود. هرچند روسیه توانست پس از مدتی از این شوک خود را رها کرده و مجدداً بر مسیر توسعه گام بردارد اما داستان بحران روبل سال ۱۹۹۸ همچنان یک مورد جذاب برای بررسی به شمار می‌آید. اما دلایل بحران روبل چه بود؟
در بحبوحه بحران مالی روسیه، پوتین یک زن را به عنوان شخص اول نظام بانکی کشور منصوب کرد. زنی که پیش از انتصاب به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در وزارت اقتصاد روسیه توانایی‌های خود را نشان داده بود. اقتصاددانی که مسیری را در پیش گرفت که بر‌خلاف بسیاری از سیاست‌های آن زمان روسیه بود. اولین تقابل الویرا نابیولینا با سرمایه‌گذاری در دوران دانشجویی او رخ داد. زمانی که او در واحد درسی به نام «نقد نظریه اقتصادی غرب» نام‌نویسی کرد. این یک شروع غیرمتعارف برای کسی بود که بعدها به عنوان رئیس یکی از مدرن‌ترین بانکهای مرکزی دنیا مشغول به کار شد. آن روزها، او با تناقض دیگری درگیر بود. اقتصاد روسیه چند سالی بود که به دلیل فساد، رانت‌خواری، تحریم‌های غرب و بهای پایین نفت و گاز (اصلی‌ترین کالاهای صادراتی این کشور) عملکرد ضعیفی داشت. با وجود این بانک مرکزی روسیه (CBR) مدلی برای سیاستگذاری تکنوکراتیک و شایسته به حساب می‌آمد. زمانی که خانم نابیولینا در سال ۲۰۱۳، رئیس بانک مرکزی شد، با سیاست‌های خاصی که در پیش گرفت توانست اقتصاد روسیه را سرپا نگه داشته و از مشکلات وخیم خارج کند.
زمانی که در سال 1994 الویرا نابیولینا به عنوان مشاور اقتصادی وارد وزارت تجارت و توسعه اقتصادی روسیه شد، هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که این بانوی اقتصاددان 20 سال بعد بتواند یکی از بزرگترین بحران‌های بانکداری جهانی را تحت کنترل قرار داده و بخش مالی متورم و ناکارآمد روسیه را به شرایط قابل قبولی برساند.
چهار بانک بزرگ آمریکا، در حقیقت از یکجا شدن 37 بانک خورد و بزرگ به‌وجود آمده اند.
این بانکها که مجموع دارایی‌های هریک بیشتر از 1 تریلیون (1 هزار میلیارد) دالر می‌شود، از جمله بزرگترین بانکهای جهان می‌باشند. مجموع دارایی این ده بانک برتر حدود 25 تریلیون دالر می‌شود که برابرست با 33 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان. (تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2017 میلادی حدود 77.99 تریلیون دالر بود.)
این یادداشت خلاصه‌ای از مقاله مهم، خواندنی و جذاب «مقدمه‌ای بر سیاست پولی در آمریکا» است که به سیاست پولی و نحوه اثرگذاری آن بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان، ساختار بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو)، اهداف سیاست پولی و ابزارهای آن در آمریکا می‌پردازد. در سطح کلان عملکرد اقتصاد یک کشور در سه متغیر تورم، تولید و اشتغال (بیکاری) متبلور شده و یادداشت پیش رو از این جهت حائز اهمیت فراوان است که سیاست پولی بر هر سه این متغیرها اثرگذار است. علاوه بر آن به دلیل بزرگ بودن اقتصاد آمریکا، که حدود 22درصد از کل تولیدات جهان را شامل می‌شود، سیاست پولی آمریکا هم بر تصمیمات آحاد اقتصادی در درون این کشور و هم تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی در بیرون از این کشور موثر است.
تامین مالی اسلامی صنعتی است که در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است اما اکنون فشارها بر آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود. تردیدی نیست که موسسات منطبق با شریعت در بسیاری از بازارها چشم به راه آینده‌ای پرمنفعت هستند چراکه از یک سو بانکهای اسلامی از همتایان متعارف خود پیش افتاده‌اند و از سوی دیگر بازارهای اسلامی از پاکستان گرفته تا اندونزی همچنان دست‌نخورده باقی مانده‌اند. با این حال چالش‌های پیش‌رو از جمله نیاز به تدوین مجموعه‌ای یکسان از قوانین و رهنمودها در تمام بازارهای جوان و رو به بلوغ اسلامی مشترک هستند.
بانک مرکزی آمریکا یا "Federal Reserve" با 40 میلیارد و 455 میلیون دلار سرمایه (Capital)، دارای 4 هزار و 453 میلیارد و 881 میلیون دلار دارایی (Asset) است که 2000 میلیارد دلار آن مربوط به بدهی دولت آمریکا به این بانک است!!!
همگام با این تحولات، در سال گذشته مقامات نظارتی و مقرراتی چندین مورد اصلاحات را تصویب کردند تا استانداردهای حاکمیتی در بخش خدمات مالی مبتنی بر شریعت در کشور بهبود یابد. این اصلاحات رشد یک صنعت شفاف و پاسخگو را تقویت می‌کنند، صنعتی که از بالاترین استانداردهای بهترین عملکرد در دنیا برخوردار است. در نتیجه بسیاری از بانکهای اسلامی کویت با افتخار از عملکرد اخیر خود یاد و از تحولات در بازار استقبال می‌کنند.کویت تلاش زیادی کرد تا جایگاهش را به عنوان یک مرکز مالی اسلامی تقویت کند. عادل الماجد معاون رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک بوبیان (Boubyan) که شاخه اسلامی بانک ملی کویت است می‌گوید: «ما شاهد افزایش فعالیت‌ها به ویژه در بازارهای بدهی بوده‌ایم. علاوه بر این ما از گفت‌وگوهای کنونی بین مقامات و بخش خصوصی استقبال می‌کنیم. این گفت‌وگوها فضایی بازتر برای همکاری همه ما ایجاد کرده است.»
بزرگترین هک تاریخی حساب‌های بانکی در سال 2015 میلادی و به دست گروهی از هکرهای روس انجام شد. البته در مورد روس‌تبار بودن تمامی آنها تردید زیادی وجود دارد و در برخی گزارش‌ها آمده است که افراد شرکت‌کننده در این دزدی بزرگ تاریخ هکرهایی از کشورهای اوکراین، روسیه، چین و برخی از کشورهای اروپای شرقی بودند که هدف اصلی آنها بانکهای بزرگ روسیه بود ولی شبکه مالی آمریکا و ژاپن و شمار زیادی از کشورهای اروپای غربی را هم مورد حمله قرار دادند.
داده‌هایی که یک بانک در سرورهای خود دارد از شمش‌های طلای گاوصندوقش ارزشمندتر هستند. اکنون بانکداران می‌دانند مشتریان‌شان چه غذایی می‌خورند، از کجا خرید می‌کنند و در فضای مجازی و آنلاین چه کارهایی انجام می‌دهند. مشتریان می‌توانند خود این نوع داده‌ها را با دیگران به اشتراک گذارند اما فرآیند این کار پیچیده و زمان‌بر است. بانکها در عمل نوعی انحصار داده‌ها دارند که به آنها کمک می‌کند از ارائه خدمات نامناسب خودداری کنند و به مشتریان تازه‌وارد نیز نظرات و پیشنهادهای جدید بدهند. اما این روند حداقل در اروپا در حال تغییر است.
تارنمای «ریل بانکس» فهرست بزرگترین بانکهای جهان براساس مجموع دارایی در سال 2016 را منتشر ساخته است که براساس آن از میان 100 بانک بزرگ جهان، 19 بانک در چین، 10 بانک در آیالات متحده، 9 بانک در جاپان، 7 بانک در فرانسه، 6 بانک در انگلیس، 6 بانک در آلمان، 6 بانک در کوریای جنوبی، 5 بانک در کانادا، 5 بانک در برازیل، 4 بانک در آسترالیا، 4 بانک در سوید، 3 بانک در ایتالیا، 3 بانک در اسپانیا، 3 بانک در هلند، 3 بانک در سنگاپور، 2 بانک در بلژیک و 2 بانک هم در کشور سویس قرار گرفته اند.