نهاد معتبر بین المللی «پرایس واتر هاوس کوپرز (PricewaterhouseCoopers) در تازه ترین گزارش خود قدرتمندترین اقتصادهای جهان تا سال 2030 و 2050 میلادی را پیشبینی کرده است. این گزارش میرساند که اقتصاد جهان تا 2050 دوبرابر خواهد شد.این گزارش که رشد تولید ناخالص داخلی (براساس سنجش برابری قدرت خرید - Purchasing Power Parity) کشورهای جهان را به بررسی گرفته است، پیشبینی نموده است که چین تا سال 2030 قدرتمندترین و بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود و آیالات متحده نیز پس از چندین دهه با سقوط از جایگاه نخست، به رده دوم سقوط خواهد کرد، و هند نیز در جایگاه سومین اقتصاد مقتدر جهان قرار خواهد گرفت.
این گزارش با پیشبینی اقتصادهای برتر جهان، همچنان تخمین میزند که اقتصاد هند تا سال 2050 میلادی از اقتصاد آیالات متحده پیشی میگیرد و جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان را از آیالات متحده خواهد ربود.
براساس یافته های این گزارش، اندونیزی که اکنون (در سال 2016 میلادی)، هشتمین اقتصاد بزرگ جهان را دارد، تا سال 2050 میلادی به جایگاه چهارمین و برازیل که اکنون هفتمین اقتصاد بزرگ جهان هست، به جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ خواهند رسید.
تارنمای «ریل بانکس» فهرست بزرگترین بانکهای جهان براساس مجموع دارایی در سال 2016 را منتشر ساخته است که براساس آن از میان 100 بانک بزرگ جهان، 19 بانک در چین، 10 بانک در آیالات متحده، 9 بانک در جاپان، 7 بانک در فرانسه، 6 بانک در انگلیس، 6 بانک در آلمان، 6 بانک در کوریای جنوبی، 5 بانک در کانادا، 5 بانک در برازیل، 4 بانک در آسترالیا، 4 بانک در سوید، 3 بانک در ایتالیا، 3 بانک در اسپانیا، 3 بانک در هلند، 3 بانک در سنگاپور، 2 بانک در بلژیک و 2 بانک هم در کشور سویس قرار گرفته اند.
دو سال گذشته تنها سال‌های قیمت پایین نفت نبوده است؛ همزمان با قیمت‌های پایین نفت، عرضه نفت توسط کشورهای مختلف نیز بازارها افزایش یافت و برای تصاحب سهم بیشتر، جنگ قیمت‌ها به راه افتاد: در اروپا، عربستان سعودی به بازار سنتی نفت روسیه ورود کرد و هر دو برای جذب مشتری، قیمت‌ها خود را پایین آوردند و در بازار چین و هند هم رقابت‌های مشابهی بین بازیگران مختلف درگرفت.
سوال علم بهتر است یا ثروت سوالی است که انسان‌ها از کودکی با آن آشنا می‌شوند. دانشگاه‌ها در جامعه مدرن به عنوان «مهد علم» شناخته می‌شوند و از قضا بسیاری از ثروتمندان میلیاردر از همین دانشگاه‌ها بیرون می‌آیند؛ گویی در دنیای مدرن علم اصلاً تضاد و تخالفی با ثروت ندارد و یکی از بهترین راه‌های کسب ثروت، «علم‌آموزی» است!
بانک جهانی در گزارش جدید خود با عنوان «گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۷» با موضوع حکمرانی و قانون، تلاش کرده است برای پرسش‌هایی اساسی در رابطه با حکمرانی و موانع حرکت کشورها در مسیر توسعه عادلانه، پاسخ‌هایی بیابد. سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات در چه صورت می‌توانند به موفقیت ختم شوند؟ چگونه می‌توان به یک رشد اقتصادی عادلانه دست یافت تا هم درآمدهای ملی افزایش یابند و هم آحاد جامعه به تناسب بتوانند از این افزایش درآمدها منتفع شوند؟
افت قیمت نفت پدیده‌ای است که کمابیش گریبان‌گیر تمامی کشورهای نفت‌خیز بوده و خواهد بود. به عقیده کارشناسان عمق اثر شوک قیمتی نفت با ساختار اقتصادی و میزان اتکا به درآمدهای نفتی رابطه مستقیمی دارد، به همین دلیل کشورهای توسعه یافته تلاش می‌کنند با تنوع‌زایی در ساختار اقتصادی و ایجاد صندوق ذخیره ارزی، دامنه شوک‌های ناشی از نوسان قیمت نفت را کاهش دهند. «نروژ» را می‌توان یکی از نمونه‌های موفق اجرای این الگو در جهان دانست. نروژ در سال ۲۰۱۳ و به دنبال افت قیمت نفت کاهش معادل ۶/ ۰ درصدی در میزان تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد اما سیاست‌های نروژ طی دوران بحران باعث حرکت روند تولید ناخالص داخلی به سمت روند موجود در سال‌های پیش از بحران شد. بر اساس آمارهای « تریدینگ اکونومیک» نرخ رشد اقتصادی نروژ در سال ۲۰۱۴ به حدود ۵/ ۰ درصد و در سال ۲۰۱۶ به میانگین نرخ رشد اقتصادی طی ۵ دهه گذشته یعنی رقم ۴/ ۲ درصد رسید. نکته جالب توجه درباره مسیر پیموده شده از سوی نروژ طی سال‌های بحران تحریک تولید ناخالص داخلی با کمترین دست‌اندازی به ذخایر صندوق ذخیره ثروت است. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد حجم صندوق ذخیره ارزی نروژ در سال‌های بحرانی نه تنها کاهش نیافت، بلکه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نیز افزایش یافت.
«این روزها همه به فکر متوقف‌کردن تروریسم اند، و راه حل آن بسیار ساده است: اینقدر در تروریسم مشارکت نکنید». نوآم چامسکی به زیبایی موقعیت امروز کشورهای جهان در برابر «داعش» را شرح می‌دهد. امروز شاهد یک جنگ رسانه‌ای عجیب و غریب هستیم که همگی از داعش غول بی‌شاخ و دمی می‌سازند که گویی از آسمان به زمین نازل شده و کسی درباره خاستگاه آن هیچ ایده‌ای ندارد.
استقلال بانک مرکزی، به‌عنوان یک اصل مهم سیاست‌های پولی، در تمام اقتصادهای پیشرفته پذیرفته شده است. اما برخی از سیاستمداران با اتکا به این رویکرد که می‌توان برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت، درجه استقلال بانک مرکزی را کاهش داد، در مواقعی برای این اصل استثنا قائل شدند. این موضوع باعث شده دولت‌ها برای تامین منابع مالی در برخی شرایط، چشم به منابع بانک مرکزی دوخته باشند و سیاست‌های بانک مرکزی را در جهت خواسته‌های خود تغییر دهند. در این گزارش تفاوت دیدگاه دو کشور فرانسه و آلمان در تعریف حد استقلال بانک مرکزی در جریان رخدادهای سیاسی بررسی شده است.
با این‌همه تیترهای ناخوشایندِ اخبار دربارۀ شرقِ اقیانوس اطلس (برکسیت، تروریسم، بحران بدهی‌ها)، یادمان می‌رود که این روزها قرار بود دوران نشاط اروپا باشد. با ارز مشترک و ادغام مرزها، قرار بود اروپا بالأخره با مناقشات میان‌مرزی و بحران اقتصادی وداع کند. قرار بود آشفتگی و کشمکش به قرن بیست‌ویکم کشیده نشود؛ آینده از آنِ نرم‌افزارهای دیجیتال و کافه‌های چندزبانه بود.
سال ۲۰۱۵: نشریه فوربز: هولمز ثروتمندترین زن خودساخته جهان؛ ثروت تخمینی: ۴٫۵ میلیارد دلار ؛ یکی از ۱۰۰ چهره تاثیر گذار جهان به انتخاب نشریه تایمز
پنجاه سال پیش اولین خود‌پردازهای بانکی (ATM) راه‌اندازی شدند. پاول ولکر، رئیس سابق فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا می‌گوید، خودپردازها "تنها ابداع مفید صنعت بانکداری در چند دهه گذشته بوده‌اند." خودپرداز در ابتدای ورود خود به عرصه صنعت بانکداری اینگونه تعریف می شد که دستگاهی الکترونیکی است که به مشتریان بانک این امکان را می‌دهد تا در هر زمان دلخواه به وسیلهٔ قراردادن کارت عابربانک خاصی در دستگاه و وارد کردن یک گذرواژه از حساب خود پول دریافت کرده یا موجودی حساب بانکی خود را بگیرند بدون اینکه نیاز به شمارشگر انسانی باشد. بسیاری از خودپردازها نیز به امکان واریز پول یا چک، جابجایی پول میان حساب‌های بانکی و حتی خرید تمبر را برای مشتریان فراهم می‌کردند.
۱- ۹۷ درصد مردم با اینترنت کار می کنند؛
براساس آمار تازه منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیشترین سهم در جدول ارائه شده مربوط به آمریکا با ۲۴,۷ درصد است و پس از آن نیز چین ۱۵.۱ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد.
دو ماه قبل رئیس جمهور اوباما درحالی که بر سر میز جلسات یک کارخانه در منطقه Jacksonville فلوریدا نشسته بود از مشکلات خود در پایتخت سیاسی آمریکا و تلاش هایش برای بازسازی اقتصاد آمریکا که پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی در همه قسمت ها دچار آسیب های جدی شده بود سخن می گفت. نکته برجسته ای که در این سخنان وجود داشت این بود که به عقیده آقای اوباما تلاش های او برای بهبود شرایط اقتصادی آمریکا به شکل گسترده ای از سوی رسانه ها و مخالفان نادیده گرفته شده است.
اکنون که دوره ریاست جمهوری اوباما به پایان رسیده فرصت مناسبی است تا کارنامه اقتصادی او مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا قصد داریم شاخص‌های کلان اقتصادی را در این هشت سال برای ایالات متحده مورد بررسی قرار دهیم. اولین شاخصی که در پرونده عملکرد اقتصادی اوباما بررسی خواهیم کرد رشد اقتصادی است.