به دلیل مشکلات امنیتی و محاط بودن افغانستان به خشکه، تقاضا برای عرضه‌ی خدمات ترانسپورت هوایی، همه ساله رو به افزایش است، اما شرکت‌های هواپیمایی افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی، سیاست آسمان باز و کم‌مهری دولت نسبت به این شرکت‌ها، در حال حاضر در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند. آمارها نشان می‌دهد، با آن که از سال ۲۰۰۱ به این سو، هشت شرکت هواپیمایی خصوصی داخلی، با سرمایه‌ی حدود ۲۰۰ میلیون دالر در بخش هوانوردی ملکی جهت انجام پروازهای داخلی و خارجی در افغانستان شروع به فعالیت کرده‌اند، اما در حال حاضر تنها شرکت هوایی کام‌ایر توانسته تا این جای کار دوام بیاورد و متباقی شرکت‌ها همه ورشکست شده‌اند. شرکت کام‌ایر نیز در حمله بر هوتل انترکانتیننتال حدود یک میلیون دالر آسیب دید و بسیاری از ظرفیت‌های انسانی خود را از دست داد.
وقتی ریگان در سال ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری امریکا رسید، برای نشان دادن وخامت اوضاع مالی دولت با خودش یک بسته‌ی یک میلیون دلاری در برابر دوربین تلویزیونی آورد و اعلام داشت که میزان بدهی‌های دولت ستونی به ارتفاع ۷۰ کیلومتر از این بسته‌هاست. در پایان دو دوره‌ی چهارساله‌ی ریاست‌جمهوری او ارتفاع بسته‌ها به ۲۰۰ کیلومتر رسید یعنی بدهی دولت از ۱۰۰۰ میلیارد دلار به ۳۰۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.۱ اما امروز ارتفاع بسته‌ها بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر (بالغ بر ۱۵هزار میلیارد دلار) است و آمریکا را بدهکارترین کشور جهان کرده است. ۲
مقررات‌زدایی و پیشرفتهای تکنولوژیک که از ابتدای سال ۱۹۹۰ آغاز شد به رشدی بسیار سریع در محصولات مالی پیچیده‌ای انجامید که آن را “مشتقات مالی” نامیدند. اقتصاددانان و بانکداران ادعا کردند که این ابزار بازارها را امن‌تر خواهد کرد اما درست برعکس بازارها را بی‌ثبات کرد. با استفاده از مشتقات مالی، بانکداران می توانستند روی هر موضوعی از نوسانات قیمت جهانی نفت گرفته تا ورشکستگی شرکتی خاص و یا حتی روی وضعیت آب‌وهوا شرط‌بندی کنند. در انتهای دهه‌ی ۹۰، مشتقات مالی بازاری ۱۵ تریلیون دلاری و بدون نظارت بود.
جک کمپ (Jack Kemp) عضو کنگره آمریکا در سال 1984 قانون استاندارد طلا را معرفی کرد. در آن زمان اکثر مردم عقیده داشتند هیچ چیز دیگری باثبات‌تر از طلا وجود ندارد که بتواند مبنای اقتصاد قرار گیرد. با این حال اکنون پس از گذشت سه دهه طلا جذابیت و شکوه اولیه خود را از دست می‌دهد و کودک نوظهوری به نام بیت‌کوین جای آن را می‌گیرد. چیزی که در سال 1984 همانند یک داستان علمی-تخیلی به نظر می‌رسید. امروز ما شاهد آن هستیم که بیت‌کوین به عنوان پولی ایمن جای طلا را می‌گیرد و به انتخاب اول سرمایه‌گذاران بزرگ تمام کشورهای جهان تبدیل می‌شود.
هنگامی که صحبت از کشورهای صادرکننده نفت به میان می‌آید، وابستگی اقتصادی به نفت و منابع طبیعی اولین مساله‌ای است که به ذهن خطور می‌کند. از همین رو چندان عجیب نیست اگر بشنویم کشورهایی از این دست، قصد دارند به سمت آزادسازی بیشتر و قطع وابستگی به پول نفت حرکت کنند. ایران و امارات در سال‌های اخیر دست به چنین کاری زده‌اند، فارغ از میزان موفقیت این برنامه‌ها، عربستان سعودی با هدف محدود کردن هزینه و کاهش وابستگی به نفت خام، درصدد افزایش قیمت‌های داخلی برای بنزین و سوخت جت است. از همین رو در هفته‌های اخیر منابع مختلف خبری به نقل از یک منبع آگاه از قول دولت عربستان خبری منتشر کردند که عقبه‌ای چهارساله یا بیشتر داشت. ماجرا دقیقاً این بود که عربستان سعودی قصد دارد در ماه ژانویه با کاهش یارانه بنزین و سوخت جت، قیمت این سوخت‌ها را افزایش دهد. کشورهای مختلف به توصیه سازمان‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر، برنامه‌های جامعی را برای تقویت و بهبود اقتصادی در نظر دارند که افق زمانی اکثر آنها تا سال 2030 است. حذف یارانه‌ها و هدفمندسازی قیمت حامل‌های انرژی نیز بخشی از همین برنامه است که هدف از آن قطع وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی اعلام شده است.
می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. سالی که با مراسم سوگند دونالد ترامپ غیرقابل‌پیش‌بینی به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا آغاز شود، مشخص است که در ادامه غیرقابل‌پیش‌بینی خواهد بود. در سال 2017 رویدادهای بسیار زیادی اتفاق افتاد که بر اقتصاد جهانی و جوامع بشری تاثیرگذار بود. علاوه بر تصمیم‌های ناگهانی و عجیب ترامپ، کشمکش بریتانیا و اتحادیه اروپا در خصوص نحوه انجام فرآیند برگزیت، انتخابات متعدد در کشورهای اروپایی، بحران پناهندگان، تشدید تحولات خاورمیانه، سایه سیاه تروریسم در جهان و فجایع طبیعی در سراسر نقاط دنیا بخشی از حوادثی بود که جامعه جهانی را تحت تاثیر خود قرار داد. سال 2017 با گزارشی بحث‌برانگیز از آکسفام آغاز شد. این موسسه در گزارشی که همزمان با مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه منتشر کرد گفت سرمایه ثروتمندان جهان با ثروت 6 /3 میلیارد نفر از مردم جهان برابر است. در فوریه، سازمان ملل هشدار داد سومالی با خطر بسیار جدی قحطی مواجه است و بیش از شش میلیون نفر از مردم این کشور (تقریباً نیمی از جمعیت سومالی) با ناامنی شدید مواد غذایی مواجه‌اند؛ هشداری که بارها در ادامه سال نیز در خصوص کشورهای دیگر جهان اعلام شد. در ماه مارس دولت السالوادور با منع استخراج فلزات تاریخ‌ساز شد و به اولین کشوری در جهان تبدیل شد که چنین قانونی را تصویب کرد. ماه آوریل با تشدید بحران پناهجویان همراه بود. جنگ و قحطی در سودان جنوبی باعث شد اوگاندا با استقبال از 800 هزار نفر از مردم این کشور بزرگ‌ترین کمپ مهاجران دنیا را ایجاد کند. در این ماه پس از ماه‌ها جنگ و نزاع، صلح میان دولت و شورشیان فارک، آرامش را در کلمبیا برقرار کرد. ماه می با نشست وزرای بهداشت گروه 20 در برلین سپری شد. در ماه ژوئن بریتانیا انتخاباتی زودهنگام را برگزار کرد که حرف‌وحدیث‌های زیادی در پی داشت. در جولای مرکل با انتقاد از ترامپ خواستار رویکردی مناسب‌تر از آمریکا در قبال جامعه جهانی شد و در ماه آگوست فجایع طبیعی در سیرالئون و ایالات متحده در سرخط خبرها قرار گرفت. سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر نسبت به افزایش سوءتغذیه و گرسنگی در جهان هشدار داد. از سوی دیگر رفراندوم کردستان عراق باعث شد اوضاع خاورمیانه کمی آشفته‌تر شود. در همین ماه وزارت برگزیت بریتانیا آینده همکاری این کشور با اتحادیه اروپا را بررسی کرد. در سه‌ماهه آخر سال 2017، با تکرار آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ، دعوای لفظی دونالد ترامپ و کیم جونگ‌اون به اوج خود رسید تا کل جهان از غرب تا شرق درگیر نزاع و درگیری باشد. با وجود اینکه اقتصاد جهانی در سالی که گذشت نسبت به سال 2016 تقویت شد اما سال 2017 شاهد رویدادها و روندهای ناراحت‌کننده و ناامیدکننده متعددی بود. توفان‌های سهمگین و سیل‌های فاجعه‌بار خانه‌های مردم را تخریب و روح زندگی را در مناطق مختلف دنیا از جنوب آسیا گرفته تا حوزه دریای کارائیب نابود کرد. از سوی دیگر با وجود شتاب کشورهای مختلف دنیا برای پیشی گرفتن از یکدیگر در عصر دیجیتال، کیفیت آموزش در بسیاری از کشورها با افت مواجه شد. با وجود این، فقر مطلق به روند رو به کاهش خود ادامه داد. نوآوری و فناوری کیفیت زندگی مردم جهان را بهبود بخشید و سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین عامل پیشران ثروت در جهان امروز نام خود را مطرح کرد. در ادامه مهم‌ترین رویدادهای سال 2017 از نگاه بانک جهانی در 12 نمودار مورد بررسی قرار گرفته است. 
اقتصاد عربستان سعودی تحت تاثیر منابع نفتی بی‌شمار این کشور قرار دارد. هرچند عربستان سعودی ذخایر گاز طبیعی بسیاری نیز دارد اما بخش گاز از اهمیت کمتری در اقتصاد عربستان برخوردار است و این کشور یک صادرکننده گاز طبیعی به حساب نمی‌آید. از دهه ۱۹۷۰ میلادی، عربستان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام دنیا نام خود را مطرح کرده و بیشترین ذخایر اثبات‌شده نفت خام دنیا را در اختیار دارد به طوری که چیزی در حدود ۲۰ درصد از کل ذخایر نفت خام اثبات‌شده دنیا، به این کشور تعلق دارد. اما در یکی دو سال اخیر این کشور عربی به دنبال این بوده تا وابستگی اقتصاد خود را به نفت به کمترین حد برساند. بر اساس آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۱، معادل ۶ /۵۷۷ میلیارد دلار بوده است. با استفاده از نرخ تسعیر برابری قدرت خرید (POP) که تصویر روشن‌تری از سطوح مصرفی میان کشورهای مختلف ارائه می‌کند GDP عربستان در سال ۲۰۱۱ حدود ۵ /۶۹۱ میلیارد دلار و درآمد سرانه سالانه این کشور ۲۴ هزار و ۵۰۰ دلار گزارش شده بود. در سال ۲۰۱۵ تولید ناخالص داخلی عربستان به ۶۴۶ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با GDP ۸ /۷۵۳ میلیارد‌دلاری سال ۲۰۱۴ و ۳ /۷۴۴ میلیارد‌دلاری سال ۲۰۱۳ افت تقریباً محسوسی را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۵، سرانه تولید ناخالص داخلی عربستان به ۲۰ هزار و ۵۸۳ دلار رسید و صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سال ۲۰۱۷ را دو درصد پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که نرخ تورم عربستان در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۲ /۲ و ۴ درصد گزارش شده بود. جایگاه عربستان در شاخص رقابت‌پذیری جهانی نیز در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ با چهار پله سقوط نسبت به سال گذشته به رتبه ۲۹ تنزل یافته است.
جهان در سال ۲۰۱۶ روزانه ۹۶ میلیون بشکه نفت مصرف کرد. این نفت محصول جلبک‌ها و پلانکتون‌هاست و شاید اثری هم از دایناسورها در آن باشد. این موجودات زنده عهد باستان پس از مرگ و دفن به مولکول‌هایی با زنجیره‌ها و حلقه‌های کربن تغییر شکل یافتند که هیدروژن به آنها اتصال داشت و به همین دلیل نام آن را هیدروکربن گذاشتند. (البته مقداری گوگرد نیز در آن هست.)
محمد بن‌سلمان، ولیعهد جوان عربستان سعودی برنامه متفاوتی را برای آینده این کشور در نظر دارد. متنوع‌سازی اقتصاد و منابع درآمدی و گذر از وابستگی به نفت، رویایی است که بن‌سلمان، چندی است در سر می‌پروراند و از همین‌رو، برنامه‌ای را با عنوان «چشم‌انداز 2030» (Vision, 2030) ارائه کرده است.
سازمان 'شفافیت بین الملل' که ناظر فعالیت های فساد آمیز در جهان است در آخرین گزارش خود که فساد بخش عمومی در 180 کشور جهان منتشر کرد نام هند را نیز در بین کشورهای بسیار فاسد عنوان کرده است.
بخش بانکی روسیه بسیار متمرکز و متشکل از چند بانک بزرگ ملی است. شش بانک بزرگ این کشور 69 درصد کل دارایی‌ها و 83 درصد کل وام‌های این کشور را در سال 2015 در اختیار داشته‌اند. سهم بازار باقی‌مانده نیز در اختیار بانک‌های کوچک‌تری است که در سطح منطقه‌ای به فعالیت مشغول‌اند. با این حال نظر به ضعف نظارت بر سیستم بانکی، سهولت اخذ مجوزهای بانکی و تضعیف شرایط تامین مالی از بازار پس از سقوط شوروی، تعداد بانک‌های تجاری از دهه نخست 1990 تا سال 1995 به سرعت افزایش یافت و به 2700 بانک رسید. در چنین فضایی، با انتصاب خانم الویرا نابیولینا به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی روسیه، فصل جدیدی در نظام بانکی روسیه رقم خورد. وی در زمان شروع به کار دو هدف عمده را برای فعالیت خود تعیین کرد. نخست، دستیابی به تورم پایین و دوم، پاکسازی نظام بانکی روسیه. در این راستا، مقررات‌گذاری بانکی به شیوه دقیق‌تری پیگیری شد؛ تا آنجا که تعداد مجوزهای بانکی کاهش یافت و اقدامات حل و فصل1 در بسیاری از بانک‌ها پیگیری شد. از سپتامبر 2013، وظیفه مقررات‌گذاری که تا پیش از آن از سوی سازمان خدمات دولتی به بازارهای مالی (FSFM) انجام می‌شد، به بانک مرکزی روسیه منتقل شد. بعد از آن بانک مرکزی که اصطلاح «مگا رگولاتور» را به همراه خود یدک می‌کشید، مسوولیت همزمان نظارت بر بانک‌ها و هم بر موسسات مالی غیربانکی را عهده‌دار شد. نظام بانکی روسیه هم‌اکنون متشکل از 623 موسسه مجوزدار است که این تعداد شامل 575 بانک و 48 موسسه اعتباری غیربانکی می‌شود که تا پایان سال 2015 میلادی، سه بانک بزرگ آن (Sberbank, VTB و Gazprombank) حدود 60 درصد کل دارایی‌ها و 71 درصد کل وام‌ها را در اختیار داشته‌اند. برنامه کاهش تعداد بانک‌ها در شرایطی به وقوع پیوست که سیاست تمرکز در بازار بانکی، طی چند سال پیگیری شده است. به‌عنوان مثال همین سه بانک در سال 2012، صرفاً حدود 53 درصد مانده دارایی‌ها و 64 درصد مانده وام‌ها را در اختیار داشتند. سقوط شدید قیمت نفت و تحریم‌های غرب علیه روسیه و تحریم‌های روسیه علیه غرب پس از مناقشه اوکراین، اثر نامطلوبی بر اقتصاد و بخش بانکی روسیه در سال‌های اخیر گذاشته است که در نمودار 1 به تصویر کشیده شده است. از سال 2014، بخش بانکی عملکرد ضعیفی از خود نشان داد تا آنجا که شاخص‌های سودآوری افول و وام‌های غیرجاری (NPLs) افزایش یافتند. در چنین شرایطی به‌منظور جلوگیری از سقوط نظام مالی کشور، بانک مرکزی روسیه از ابزارهای کمکی2 برای رفع فشار بازار مالی بر ترازنامه بانک‌ها بهره برد و تغییرات مقرراتی عمده‌ای در نظام مقررات‌گذاری بانکی کشور ایجاد کرد. 
در چند سال گذشته تردید، خرابکاری و وحشت گریبانگیر استرالیا شده است. در آخرین فصل، سم دستیاری (Sam Dastyari) سیاستمدار ایرانی‌تبار حزب کارگر، در 12 دسامبر از پارلمان استعفا داد. سندی از وی منتشر شد که در آن از دولت استرالیا درخواست می‌کرد به ادعای قلمرو «چین» در دریای چین جنوبی «احترام بگذارد»، موردی که با سیاست هر دو دولت و حزب خود وی در تناقض بود، و اتهامات پیشین علیه وی را تایید می‌کرد. او همچنین تلاش کرد مانع ملاقات سخنگوی امور خارجه حزب خود با فعال طرفدار دموکراسی در هنگ‌کنگ شود. او یک سال پیش از آن ناچار به ترک موضع اپوزیسیون خود شده بود، پس از آنکه آشکار شد از هوآنگ ژیانگمو، تاجر اهل چین با روابط آشکار با حزب کمونیست چین، پول گرفته است، و همزمان از ادعاهای قلمرویی چین حمایت کرده است.
در بحبوحه بحران مالی روسیه، پوتین یک زن را به عنوان شخص اول نظام بانکی کشور منصوب کرد. زنی که پیش از انتصاب به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در وزارت اقتصاد روسیه توانایی‌های خود را نشان داده بود. اقتصاددانی که مسیری را در پیش گرفت که بر‌خلاف بسیاری از سیاست‌های آن زمان روسیه بود. اولین تقابل الویرا نابیولینا با سرمایه‌گذاری در دوران دانشجویی او رخ داد. زمانی که او در واحد درسی به نام «نقد نظریه اقتصادی غرب» نام‌نویسی کرد. این یک شروع غیرمتعارف برای کسی بود که بعدها به عنوان رئیس یکی از مدرن‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا مشغول به کار شد. آن روزها، او با تناقض دیگری درگیر بود. اقتصاد روسیه چند سالی بود که به دلیل فساد، رانت‌خواری، تحریم‌های غرب و بهای پایین نفت و گاز (اصلی‌ترین کالاهای صادراتی این کشور) عملکرد ضعیفی داشت. با وجود این بانک مرکزی روسیه (CBR) مدلی برای سیاستگذاری تکنوکراتیک و شایسته به حساب می‌آمد. زمانی که خانم نابیولینا در سال ۲۰۱۳، رئیس بانک مرکزی شد، با سیاست‌های خاصی که در پیش گرفت توانست اقتصاد روسیه را سرپا نگه داشته و از مشکلات وخیم خارج کند.
۱. دریافت سالانه حدود 400 میلیون دالر حق العبور؛
زمانی که در سال 1994 الویرا نابیولینا به عنوان مشاور اقتصادی وارد وزارت تجارت و توسعه اقتصادی روسیه شد، هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که این بانوی اقتصاددان 20 سال بعد بتواند یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بانکداری جهانی را تحت کنترل قرار داده و بخش مالی متورم و ناکارآمد روسیه را به شرایط قابل قبولی برساند.