به گزارش اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی، انتظار می‌رود امسال رشد حجم تجارت کالا در جهان نسبت به عملکرد ضعیف خود در سال 2016 به حالت عادی بازگردد، اما تنها در صورتی که اقتصاد جهانی آن‌طور که انتظار می‌رفت بهبود یابد و دولت‌ها بسته‌های سیاستی مورد نظر WTO را اجرا کنند. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند تجارت جهانی در سال 2017 رشد 4 /2درصدی خواهد داشت؛ با این حال، با توجه به عدم قطعیتی عمیق درباره تحولات اقتصادی و سیاسی کوتاه‌مدت که ریسک پیش‌بینی را بالا می‌برد، این رقم بین 8 /1 درصد تا 6 /3 درصد قرار می‌گیرد. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد تجارت در سال 2018، بین 1 /2 و 4 درصد باشد. مسیر پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت و نامشخص بودن اقدامات دولت‌ها در رابطه با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، ریسک سقوط فعالیت تجاری را بالا می‌برد. افزایش تورم که به نرخ‌های بهره بالاتر، سیاست‌های مالی منقبض‌تر و اجرای اقداماتی برای ممانعت از تجارت می‌انجامد همگی می‌توانند رشد تجاری بالاتر در دو سال آینده را از بین ببرند. دبیر کل سازمان تجارت جهانی، روبرتو آز‌ودو می‌گوید: «رشد ضعیف تجارت بین‌المللی در چند سال گذشته، بازتاب ضعف مداوم در اقتصاد جهانی است. تجارت پتانسیل این را دارد که رشد جهانی را تقویت کند، در صورتی که حمل‌ونقل کالاها و عرضه خدمات در فراسوی مرزها تا اندازه زیادی بلامانع باشد. با وجود این، اگر سیاستگذاران بکوشند به کاهش اشتغال در داخل کشور با محدودیت‌های سفت‌وسخت بر واردات پاسخ دهند، تجارت نمی‌تواند به افزایش رشد کمک کند و حتی ممکن است مانع از بهبود اقتصاد جهانی شود.» او می‌افزاید: «هرچند تجارت منجر به برخی جابه‌جایی‌های اقتصادی در اجتماعاتی خاص شود، درست نیست که درباره آثار ناسازگار آن اغراق کنیم. همچنین نباید منافع حاصل از آن را که به شکل رشد، توسعه و ایجاد شغل نمود می‌یابد، مخدوش کنیم. ما باید تجارت را همچون بخشی از راهکار مشکلات اقتصادی ببینیم و نه بخشی از مشکل. در واقع، نوآوری، اتوماسیون و فناوری‌های جدید مسبب 80 درصد از شغل‌های تولیدی هستند که از دست رفته‌اند و هیچ‌کس در اینکه پیشرفت‌های فناورانه در بیشتر اوقات به بیشتر مردم سود می‌رساند، تردیدی ندارد. بنابراین، پاسخ دنبال کردن سیاست‌هایی است که از تجارت سود کسب کنند و در عین حال راهکارهایی افقی برای بیکاری به کار ببرند از جمله آموزش و مهارت‌یابی بهتر و برنامه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند سریعاً به کارگرها کمک کنند که روی پای خود بایستند و آماده رقابت برای مشاغل در آینده شوند.» پیش‌بینی‌های نویدبخش‌تر سازمان تجارت جهانی برای سال‌های 2017 و 2018، بر فرض‌های خاصی بنا شده‌اند و ریسک قابل توجهی وجود دارد که این رشد در واقع از تخمین‌ها کمتر شود. دستیابی به این نرخ‌های رشد تا اندازه زیادی به افزایش تولید ناخالص جهانی هم‌راستا با پیش‌بینی 7 /2درصدی برای امسال و 8 /2درصدی برای سال آینده بستگی دارد. در حالی که انتظارات معقولی مبنی بر تحقق این رشد وجود دارد، افزایش تولید در این حدود نشانگر افزایش چشمگیر رشد 3 /2درصدی تولید ناخالص جهانی در سال 2016 خواهد بود. اندیشکده اقتصاد » تگ های مطالب » اقتصاد و سیاست
منظره رونق و خطر - گزارش WTO درباره رشد تجارت جهانی در سال‌های 2017 و 2018
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 18 اردیبهشت 1396 | بازدیدها: 1369
0
به گزارش اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی، انتظار می‌رود امسال رشد حجم تجارت کالا در جهان نسبت به عملکرد ضعیف خود در سال 2016 به حالت عادی بازگردد، اما تنها در صورتی که اقتصاد جهانی آن‌طور که انتظار می‌رفت بهبود یابد و دولت‌ها بسته‌های سیاستی مورد نظر WTO را اجرا کنند. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند تجارت جهانی در سال 2017 رشد 4 /2درصدی خواهد داشت؛ با این حال، با توجه به عدم قطعیتی عمیق درباره تحولات اقتصادی و سیاسی کوتاه‌مدت که ریسک پیش‌بینی را بالا می‌برد، این رقم بین 8 /1 درصد تا 6 /3 درصد قرار می‌گیرد. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد تجارت در سال 2018، بین 1 /2 و 4 درصد باشد. مسیر پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت و نامشخص بودن اقدامات دولت‌ها در رابطه با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، ریسک سقوط فعالیت تجاری را بالا می‌برد. افزایش تورم که به نرخ‌های بهره بالاتر، سیاست‌های مالی منقبض‌تر و اجرای اقداماتی برای ممانعت از تجارت می‌انجامد همگی می‌توانند رشد تجاری بالاتر در دو سال آینده را از بین ببرند. دبیر کل سازمان تجارت جهانی، روبرتو آز‌ودو می‌گوید: «رشد ضعیف تجارت بین‌المللی در چند سال گذشته، بازتاب ضعف مداوم در اقتصاد جهانی است. تجارت پتانسیل این را دارد که رشد جهانی را تقویت کند، در صورتی که حمل‌ونقل کالاها و عرضه خدمات در فراسوی مرزها تا اندازه زیادی بلامانع باشد. با وجود این، اگر سیاستگذاران بکوشند به کاهش اشتغال در داخل کشور با محدودیت‌های سفت‌وسخت بر واردات پاسخ دهند، تجارت نمی‌تواند به افزایش رشد کمک کند و حتی ممکن است مانع از بهبود اقتصاد جهانی شود.» او می‌افزاید: «هرچند تجارت منجر به برخی جابه‌جایی‌های اقتصادی در اجتماعاتی خاص شود، درست نیست که درباره آثار ناسازگار آن اغراق کنیم. همچنین نباید منافع حاصل از آن را که به شکل رشد، توسعه و ایجاد شغل نمود می‌یابد، مخدوش کنیم. ما باید تجارت را همچون بخشی از راهکار مشکلات اقتصادی ببینیم و نه بخشی از مشکل. در واقع، نوآوری، اتوماسیون و فناوری‌های جدید مسبب 80 درصد از شغل‌های تولیدی هستند که از دست رفته‌اند و هیچ‌کس در اینکه پیشرفت‌های فناورانه در بیشتر اوقات به بیشتر مردم سود می‌رساند، تردیدی ندارد. بنابراین، پاسخ دنبال کردن سیاست‌هایی است که از تجارت سود کسب کنند و در عین حال راهکارهایی افقی برای بیکاری به کار ببرند از جمله آموزش و مهارت‌یابی بهتر و برنامه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند سریعاً به کارگرها کمک کنند که روی پای خود بایستند و آماده رقابت برای مشاغل در آینده شوند.» پیش‌بینی‌های نویدبخش‌تر سازمان تجارت جهانی برای سال‌های 2017 و 2018، بر فرض‌های خاصی بنا شده‌اند و ریسک قابل توجهی وجود دارد که این رشد در واقع از تخمین‌ها کمتر شود. دستیابی به این نرخ‌های رشد تا اندازه زیادی به افزایش تولید ناخالص جهانی هم‌راستا با پیش‌بینی 7 /2درصدی برای امسال و 8 /2درصدی برای سال آینده بستگی دارد. در حالی که انتظارات معقولی مبنی بر تحقق این رشد وجود دارد، افزایش تولید در این حدود نشانگر افزایش چشمگیر رشد 3 /2درصدی تولید ناخالص جهانی در سال 2016 خواهد بود.
به گزارش اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی، انتظار می‌رود امسال رشد حجم تجارت کالا در جهان نسبت به عملکرد ضعیف خود در سال 2016 به حالت عادی بازگردد، اما تنها در صورتی که اقتصاد جهانی آن‌طور که انتظار می‌رفت بهبود یابد و دولت‌ها بسته‌های سیاستی مورد نظر WTO را اجرا کنند. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند تجارت جهانی در سال 2017 رشد 4 /2درصدی خواهد داشت؛ با این حال، با توجه به عدم قطعیتی عمیق درباره تحولات اقتصادی و سیاسی کوتاه‌مدت که ریسک پیش‌بینی را بالا می‌برد، این رقم بین 8 /1 درصد تا 6 /3 درصد قرار می‌گیرد. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد تجارت در سال 2018، بین 1 /2 و 4 درصد باشد. مسیر پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت و نامشخص بودن اقدامات دولت‌ها در رابطه با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، ریسک سقوط فعالیت تجاری را بالا می‌برد. افزایش تورم که به نرخ‌های بهره بالاتر، سیاست‌های مالی منقبض‌تر و اجرای اقداماتی برای ممانعت از تجارت می‌انجامد همگی می‌توانند رشد تجاری بالاتر در دو سال آینده را از بین ببرند. دبیر کل سازمان تجارت جهانی، روبرتو آز‌ودو می‌گوید: «رشد ضعیف تجارت بین‌المللی در چند سال گذشته، بازتاب ضعف مداوم در اقتصاد جهانی است. تجارت پتانسیل این را دارد که رشد جهانی را تقویت کند، در صورتی که حمل‌ونقل کالاها و عرضه خدمات در فراسوی مرزها تا اندازه زیادی بلامانع باشد. با وجود این، اگر سیاستگذاران بکوشند به کاهش اشتغال در داخل کشور با محدودیت‌های سفت‌وسخت بر واردات پاسخ دهند، تجارت نمی‌تواند به افزایش رشد کمک کند و حتی ممکن است مانع از بهبود اقتصاد جهانی شود.» او می‌افزاید: «هرچند تجارت منجر به برخی جابه‌جایی‌های اقتصادی در اجتماعاتی خاص شود، درست نیست که درباره آثار ناسازگار آن اغراق کنیم. همچنین نباید منافع حاصل از آن را که به شکل رشد، توسعه و ایجاد شغل نمود می‌یابد، مخدوش کنیم. ما باید تجارت را همچون بخشی از راهکار مشکلات اقتصادی ببینیم و نه بخشی از مشکل. در واقع، نوآوری، اتوماسیون و فناوری‌های جدید مسبب 80 درصد از شغل‌های تولیدی هستند که از دست رفته‌اند و هیچ‌کس در اینکه پیشرفت‌های فناورانه در بیشتر اوقات به بیشتر مردم سود می‌رساند، تردیدی ندارد. بنابراین، پاسخ دنبال کردن سیاست‌هایی است که از تجارت سود کسب کنند و در عین حال راهکارهایی افقی برای بیکاری به کار ببرند از جمله آموزش و مهارت‌یابی بهتر و برنامه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند سریعاً به کارگرها کمک کنند که روی پای خود بایستند و آماده رقابت برای مشاغل در آینده شوند.» پیش‌بینی‌های نویدبخش‌تر سازمان تجارت جهانی برای سال‌های 2017 و 2018، بر فرض‌های خاصی بنا شده‌اند و ریسک قابل توجهی وجود دارد که این رشد در واقع از تخمین‌ها کمتر شود. دستیابی به این نرخ‌های رشد تا اندازه زیادی به افزایش تولید ناخالص جهانی هم‌راستا با پیش‌بینی 7 /2درصدی برای امسال و 8 /2درصدی برای سال آینده بستگی دارد. در حالی که انتظارات معقولی مبنی بر تحقق این رشد وجود دارد، افزایش تولید در این حدود نشانگر افزایش چشمگیر رشد 3 /2درصدی تولید ناخالص جهانی در سال 2016 خواهد بود. موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
مجمع دیوانگان - احتمال بروز درگیری نظامی میان آمریکا و کره‌شمالی چقدر است؟
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 17 اردیبهشت 1396 | بازدیدها: 2575
0
دو راننده با اتومبیل‌هایشان با سرعت در یک جاده به سمت یکدیگر در حال حرکتند، در این میان بازنده فردی است که زودتر فرمان خود را چرخانده و از جاده منحرف شود. در این نوع تقابل سه حالت وجود دارد، نخست اینکه یک نفر می‌ترسد و منحرف می‌شود، و شخص دیگر برنده است، حالت دوم این است که هر دو از جاده منحرف شوند، در چنین حالتی هیچ‌کس برنده نیست اما هر دو سالم می‌مانند. در حالت سوم نیز هر دو راننده بی‌محابا به سمت هم می‌رانند در این صورت تصادف قطعی است و هر دو نفر ماشین و احتمالاً جان خود را از دست می‌دهند. در یک بازی اینچنینی که به «بازی ترسوها» (Chicken Game) معروف است، احتمال برد یکی از طرفین کم است و به احتمال زیاد یا دو طرف با هم تصادف می‌کنند یا مساوی می‌شوند. برتراند راسل در یک مثال معروف بازی ترسوها را با بحران‌سازی هسته‌ای مقایسه می‌کند: «وقتی این بازی در دامنه‌ای وسیع‌تر توسط سیاستمداران انجام شود، دیگر تنها جان سیاستمداران در خطر نیست بلکه جان صدها میلیون مردمی که در بازی شرکت نکرده‌اند نیز به خطر می‌افتد، سیاستمدار برنده به عنوان فردی دانا و شجاع مورد ستایش قرار می‌گیرد و فقط سیاستمدار مقابل اوست که باید سرزنش شود. این به وضوح امری احمقانه است! هر دو سیاستمدار باید برای انجام این بازی خطرناک سرزنش شوند. ممکن است این بازی چندین بار بدون هیچ خسارتی انجام شود، اما دیر یا زود حس می‌شود که از بین رفتن اعتبار سیاستمداران حتی از بمباران اتمی هم خطرناک‌تر است. سرانجام لحظه‌ای فرا میرسد که هیچ‌یک از دو طرف حاضر به مسخره شدن و ترسو خطاب شدن از سوی طرف مقابل نیست؛ و وقتی این زمان فرا برسد با برخورد دو طرف با یکدیگر، جنگ و نابودی دنیا را فرا خواهد گرفت.» به نظر میرسد در حال حاضر آمریکا و کره‌شمالی در حال انجام چنین بازی‌ای هستند. تقابلی که در واقع پس از رزمایش مشترک ارتش آمریکا و کره‌جنوبی و اعزام ناوگروه رزمی آمریکا به شبه‌جزیره کره، تهدید رسانه‌های کره‌شمالی و پاسخ ترامپ به اوج خود رسید. کره‌شمالی با صدور بیانیه‌ای آمریکا را تهدید کرده که در صورت تجاوز به خاک این کشور، پاسخ دندان‌شکنی به آن خواهد داد، از سوی دیگر رژه چند ده هزارنفری مردمی در برابر رهبر مادام‌العمر کره‌شمالی در جشن تولد 105سالگی بنیانگذار این کشور و رونمایی از توان موشکی پیونگ‌یانگ، همگی نشان از تلاش مقامات کره‌شمالی برای قدرتمند نشان دادن خود و ترساندن حریف دارد. نمونه آخر این تلاش، پرتاب موشک چند ساعت قبل از سفر برنامه‌ریزی‌شده مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به سئول بود. هرچند آزمایش موشکی کره‌شمالی در سواحل شرقی این کشور با شکست مواجه شد ولی کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی، همچنان بر تهدید آمریکا و همسایگان خود تاکید دارد. با توجه به رفتار غیرقابل پیش‌بینی کیم و ترامپ، باید دید احتمال وقوع جنگ نظامی میان این دو کشور تا چه حد جدی است.
دو راننده با اتومبیل‌هایشان با سرعت در یک جاده به سمت یکدیگر در حال حرکتند، در این میان بازنده فردی است که زودتر فرمان خود را چرخانده و از جاده منحرف شود. در این نوع تقابل سه حالت وجود دارد، نخست اینکه یک نفر می‌ترسد و منحرف می‌شود، و شخص دیگر برنده است، حالت دوم این است که هر دو از جاده منحرف شوند، در چنین حالتی هیچ‌کس برنده نیست اما هر دو سالم می‌مانند. در حالت سوم نیز هر دو راننده بی‌محابا به سمت هم می‌رانند در این صورت تصادف قطعی است و هر دو نفر ماشین و احتمالاً جان خود را از دست می‌دهند. در یک بازی اینچنینی که به «بازی ترسوها» (Chicken Game) معروف است، احتمال برد یکی از طرفین کم است و به احتمال زیاد یا دو طرف با هم تصادف می‌کنند یا مساوی می‌شوند. برتراند راسل در یک مثال معروف بازی ترسوها را با بحران‌سازی هسته‌ای مقایسه می‌کند: «وقتی این بازی در دامنه‌ای وسیع‌تر توسط سیاستمداران انجام شود، دیگر تنها جان سیاستمداران در خطر نیست بلکه جان صدها میلیون مردمی که در بازی شرکت نکرده‌اند نیز به خطر می‌افتد، سیاستمدار برنده به عنوان فردی دانا و شجاع مورد ستایش قرار می‌گیرد و فقط سیاستمدار مقابل اوست که باید سرزنش شود. این به وضوح امری احمقانه است! هر دو سیاستمدار باید برای انجام این بازی خطرناک سرزنش شوند. ممکن است این بازی چندین بار بدون هیچ خسارتی انجام شود، اما دیر یا زود حس می‌شود که از بین رفتن اعتبار سیاستمداران حتی از بمباران اتمی هم خطرناک‌تر است. سرانجام لحظه‌ای فرا میرسد که هیچ‌یک از دو طرف حاضر به مسخره شدن و ترسو خطاب شدن از سوی طرف مقابل نیست؛ و وقتی این زمان فرا برسد با برخورد دو طرف با یکدیگر، جنگ و نابودی دنیا را فرا خواهد گرفت.» به نظر میرسد در حال حاضر آمریکا و کره‌شمالی در حال انجام چنین بازی‌ای هستند. تقابلی که در واقع پس از رزمایش مشترک ارتش آمریکا و کره‌جنوبی و اعزام ناوگروه رزمی آمریکا به شبه‌جزیره کره، تهدید رسانه‌های کره‌شمالی و پاسخ ترامپ به اوج خود رسید. کره‌شمالی با صدور بیانیه‌ای آمریکا را تهدید کرده که در صورت تجاوز به خاک این کشور، پاسخ دندان‌شکنی به آن خواهد داد، از سوی دیگر رژه چند ده هزارنفری مردمی در برابر رهبر مادام‌العمر کره‌شمالی در جشن تولد 105سالگی بنیانگذار این کشور و رونمایی از توان موشکی پیونگ‌یانگ، همگی نشان از تلاش مقامات کره‌شمالی برای قدرتمند نشان دادن خود و ترساندن حریف دارد. نمونه آخر این تلاش، پرتاب موشک چند ساعت قبل از سفر برنامه‌ریزی‌شده مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به سئول بود. هرچند آزمایش موشکی کره‌شمالی در سواحل شرقی این کشور با شکست مواجه شد ولی کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی، همچنان بر تهدید آمریکا و همسایگان خود تاکید دارد. با توجه به رفتار غیرقابل پیش‌بینی کیم و ترامپ، باید دید احتمال وقوع جنگ نظامی میان این دو کشور تا چه حد جدی است.موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, انفوگرافی, برگرفته
درجه ترس و لرز - شاخص ریسک کشورها چگونه تعیین می‌شود؟
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 17 اردیبهشت 1396 | بازدیدها: 1206
0
این گزارش‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد زیرا سرمایه‌گذاران خارجی برای اینکه میلیاردها دلار خود را در اجرای پروژه‌های مختلف در کشورهای خارجی صرف کنند نیاز به کسب اطلاعاتی در مورد فضای اقتصادی و سیاسی کشور میزبان دارند. با کمک این گزارش‌های تایید‌شده جهانی، ارائه اطلاعات از سوی موسسات و سازمان‌هایی در جهان انجام می‌شود که ضمن در اختیار داشتن داده‌های لازم، توانایی تحلیل این داده‌ها و تعیین شاخص‌های مختلف را هم دارند. از جمله موسساتی که در سال‌های اخیر به ارائه گزارش‌هایی در مورد ریسک در کشورهای مختلف می‌پردازند می‌توان به هرمس اویلر، مرکز مطالعات و گزارش‌دهی بنچس، مرکز مطالعاتی میپل کرافت، گروه تحقیقاتی PRS و مشاوران اقتصادی Xiphias اشاره کرد که اغلب بیش از نیم‌قرن است در این صنعت فعالیت می‌کنند و اطلاعات ارائه‌شده از سوی تمامی آنها برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت دارد زیرا ممکن است اطلاعات را از جنبه‌های مختلفی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند.
این گزارش‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد زیرا سرمایه‌گذاران خارجی برای اینکه میلیاردها دلار خود را در اجرای پروژه‌های مختلف در کشورهای خارجی صرف کنند نیاز به کسب اطلاعاتی در مورد فضای اقتصادی و سیاسی کشور میزبان دارند. با کمک این گزارش‌های تایید‌شده جهانی، ارائه اطلاعات از سوی موسسات و سازمان‌هایی در جهان انجام می‌شود که ضمن در اختیار داشتن داده‌های لازم، توانایی تحلیل این داده‌ها و تعیین شاخص‌های مختلف را هم دارند. از جمله موسساتی که در سال‌های اخیر به ارائه گزارش‌هایی در مورد ریسک در کشورهای مختلف می‌پردازند می‌توان به هرمس اویلر، مرکز مطالعات و گزارش‌دهی بنچس، مرکز مطالعاتی میپل کرافت، گروه تحقیقاتی PRS و مشاوران اقتصادی Xiphias اشاره کرد که اغلب بیش از نیم‌قرن است در این صنعت فعالیت می‌کنند و اطلاعات ارائه‌شده از سوی تمامی آنها برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت دارد زیرا ممکن است اطلاعات را از جنبه‌های مختلفی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند.موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
اعتبار گزارش ریسک موسسه هرمس اویلر چقدر است؟
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 17 اردیبهشت 1396 | بازدیدها: 1072
0
به دلیل اهمیت مساله «ریسک» در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای وارد شدن به بازارهای مختلف، سازمان‌ها و موسسات زیادی هر‌سال اقدام به ارائه گزارش‌های مختلف در این زمینه می‌کنند ولی موسسه «هرمس اویلر» را می‌توان یکی از معتبرترین سازمان‌های ارائه‌دهنده این گزارش دانست. دلیل اعتبار بالای گزارش‌های این مرکز سابقه فعالیت طولانی این موسسه در حوزه مالی و صنعت بیمه به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی است. از طرف دیگر این موسسه به اطلاعات اقتصادی شرکت‌های فعال در تمامی کشورهای دنیا دسترسی دارد و دفاتری در ۵۰ کشور دنیا دارد که هر یک ضمن تهیه گزارش‌های آن کشور می‌توانند در مورد عملکرد اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه‌ای که کشور در آن واقع شده است هم گزارش‌های جامعی ارائه دهند. از آنجا که این موسسه یکی از قابل اعتمادترین و مهم‌ترین گزارش‌های مربوط به ریسک را ارائه می‌دهد مطالعه تاریخچه و عملکرد آن، ضمن تشریح گزارشی که از سوی این موسسه ارائه شده است، اهمیت زیادی دارد.
به دلیل اهمیت مساله «ریسک» در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای وارد شدن به بازارهای مختلف، سازمان‌ها و موسسات زیادی هر‌سال اقدام به ارائه گزارش‌های مختلف در این زمینه می‌کنند ولی موسسه «هرمس اویلر» را می‌توان یکی از معتبرترین سازمان‌های ارائه‌دهنده این گزارش دانست. دلیل اعتبار بالای گزارش‌های این مرکز سابقه فعالیت طولانی این موسسه در حوزه مالی و صنعت بیمه به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی است. از طرف دیگر این موسسه به اطلاعات اقتصادی شرکت‌های فعال در تمامی کشورهای دنیا دسترسی دارد و دفاتری در ۵۰ کشور دنیا دارد که هر یک ضمن تهیه گزارش‌های آن کشور می‌توانند در مورد عملکرد اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه‌ای که کشور در آن واقع شده است هم گزارش‌های جامعی ارائه دهند. از آنجا که این موسسه یکی از قابل اعتمادترین و مهم‌ترین گزارش‌های مربوط به ریسک را ارائه می‌دهد مطالعه تاریخچه و عملکرد آن، ضمن تشریح گزارشی که از سوی این موسسه ارائه شده است، اهمیت زیادی دارد.موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, انفوگرافی, برگرفته
پیشرفت در ریشه‌کنی فقر مطلق - کمتر، اما همچنان گریبانگیر
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 17 اردیبهشت 1396 | بازدیدها: 1068
0
برای مردمی که معتقدند جهان قبلاً مکان بهتری بوده، و به ویژه افرادی که استدلال می‌کنند ضرر اقتصادی جهانی‌سازی از منفعت آن بیشتر بوده یک پاسخ آنی و ساده وجود دارد. طبق گزارش بانک جهانی، در سال 1981 حدود 42 درصد از جمعیت جهان در فقر مطلق بودند. طبق تعریف فقر در میان شهروندان کنونی در بیشتر کشورهای ثروتمند، آنها نه‌تنها از اکثر هموطنان خود فقیرتر بودند، بلکه حتی پول کافی برای رفع نیازهای ضروری خود مانند لباس را نیز نداشتند. در بدترین حالت اینکه آنها دچار گرسنگی بودند.
از آن زمان به بعد شمار افرادی که در فقر مطلق هستند یک میلیارد نفر کاهش و شمار افراد غیرفقیر حدود چهار میلیارد نفر افزایش یافته است. تا سال 2013، که آخرین سالی است که داده‌های قابل اطمینان از آن وجود دارد، تنها 7 /10 درصد از جمعیت جهان فقیر بودند (معیار مدرن برای فقر این است که قدرت خرید فرد در سال 2011 روزانه کمتر از 90 /1 دلار باشد). فقر به طور قطع بیشتر از سال 2013 کاهش یافته است: برآورد تقریبی بانک جهانی برای سال 2016 عدد 1 /9 درصد است. هومی کاراس از اتاق فکر موسسه بروکینگز برآورد می‌کند که هر 2 /1 ثانیه یک نفر از فقر مطلق خارج می‌شود.
برای مردمی که معتقدند جهان قبلاً مکان بهتری بوده، و به ویژه افرادی که استدلال می‌کنند ضرر اقتصادی جهانی‌سازی از منفعت آن بیشتر بوده یک پاسخ آنی و ساده وجود دارد. طبق گزارش بانک جهانی، در سال 1981 حدود 42 درصد از جمعیت جهان در فقر مطلق بودند. طبق تعریف فقر در میان شهروندان کنونی در بیشتر کشورهای ثروتمند، آنها نه‌تنها از اکثر هموطنان خود فقیرتر بودند، بلکه حتی پول کافی برای رفع نیازهای ضروری خود مانند لباس را نیز نداشتند. در بدترین حالت اینکه آنها دچار گرسنگی بودند.از آن زمان به بعد شمار افرادی که در فقر مطلق هستند یک میلیارد نفر کاهش و شمار افراد غیرفقیر حدود چهار میلیارد نفر افزایش یافته است. تا سال 2013، که آخرین سالی است که داده‌های قابل اطمینان از آن وجود دارد، تنها 7 /10 درصد از جمعیت جهان فقیر بودند (معیار مدرن برای فقر این است که قدرت خرید فرد در سال 2011 روزانه کمتر از 90 /1 دلار باشد). فقر به طور قطع بیشتر از سال 2013 کاهش یافته است: برآورد تقریبی بانک جهانی برای سال 2016 عدد 1 /9 درصد است. هومی کاراس از اتاق فکر موسسه بروکینگز برآورد می‌کند که هر 2 /1 ثانیه یک نفر از فقر مطلق خارج می‌شود.
موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
مقررات جدید اروپایی - جاه‌‍‌‌طلبی‌های بانکداری خرد
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 17 اردیبهشت 1396 | بازدیدها: 867
0
دادههایی که یک بانک در سرورهای خود دارد از شمش‌های طلای گاوصندوقش ارزشمندتر هستند. اکنون بانکداران می‌دانند مشتریان‌شان چه غذایی می‌خورند، از کجا خرید می‌کنند و در فضای مجازی و آنلاین چه کارهایی انجام می‌دهند. مشتریان می‌توانند خود این نوع داده‌ها را با دیگران به اشتراک گذارند اما فرآیند این کار پیچیده و زمان‌بر است. بانک‌ها در عمل نوعی انحصار داده‌ها دارند که به آنها کمک می‌کند از ارائه خدمات نامناسب خودداری کنند و به مشتریان تازه‌وارد نیز نظرات و پیشنهادهای جدید بدهند. اما این روند حداقل در اروپا در حال تغییر است.
عامل اصلی این تغییر مجموعه‌ای از مقررات است که «دومین آیین‌نامه خدمات پرداخت» یا PSD2 نامیده می‌شود. این مقررات که در حال تدوین نهایی هستند و از ژانویه سال آینده اجرایی خواهند شد بانک‌ها را ملزم می‌سازند تا در صورت تمایل صاحبان حساب‌ها داده‌های آنها را به سادگی با طرف‌های ثالث به اشتراک گذارند. بانکداران اروپایی بیان می‌کنند که منافع آنها و روابط‌شان با مشتریان تحت تهدید قرار می‌گیرد. بانکداران آمریکایی نیز که نگران هستند مخاطب بعدی این مقررات باشند از هم‌اکنون لابی‌گری با مقامات مقررات‌گذار را آغاز کرده‌اند تا بتوانند انحصار خود را در داده‌ها حفظ کنند. این‌گونه واکنش‌ها قابل پیش‌بینی و البته اشتباه هستند.
دادههایی که یک بانک در سرورهای خود دارد از شمش‌های طلای گاوصندوقش ارزشمندتر هستند. اکنون بانکداران می‌دانند مشتریان‌شان چه غذایی می‌خورند، از کجا خرید می‌کنند و در فضای مجازی و آنلاین چه کارهایی انجام می‌دهند. مشتریان می‌توانند خود این نوع داده‌ها را با دیگران به اشتراک گذارند اما فرآیند این کار پیچیده و زمان‌بر است. بانک‌ها در عمل نوعی انحصار داده‌ها دارند که به آنها کمک می‌کند از ارائه خدمات نامناسب خودداری کنند و به مشتریان تازه‌وارد نیز نظرات و پیشنهادهای جدید بدهند. اما این روند حداقل در اروپا در حال تغییر است.عامل اصلی این تغییر مجموعه‌ای از مقررات است که «دومین آیین‌نامه خدمات پرداخت» یا PSD2 نامیده می‌شود. این مقررات که در حال تدوین نهایی هستند و از ژانویه سال آینده اجرایی خواهند شد بانک‌ها را ملزم می‌سازند تا در صورت تمایل صاحبان حساب‌ها داده‌های آنها را به سادگی با طرف‌های ثالث به اشتراک گذارند. بانکداران اروپایی بیان می‌کنند که منافع آنها و روابط‌شان با مشتریان تحت تهدید قرار می‌گیرد. بانکداران آمریکایی نیز که نگران هستند مخاطب بعدی این مقررات باشند از هم‌اکنون لابی‌گری با مقامات مقررات‌گذار را آغاز کرده‌اند تا بتوانند انحصار خود را در داده‌ها حفظ کنند. این‌گونه واکنش‌ها قابل پیش‌بینی و البته اشتباه هستند.
موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, بانکداری, برگرفته
غول‌هاي كشتيراني چين به دنبال كنترل مسير جاده ابريشم دريايي
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 2 اردیبهشت 1396 | بازدیدها: 1129
0
در دومين دهه از قرن 21 ميلادي، شركت‌هاي كشتيراني (غالبا دولتي) چيني به‌منظور تسهيل لجستيك و جابجايي كالاهاي چيني در سطح دنيا، به شدت در حال سرمايه‌گذاري‌هاي ميليارد دلاري در بنادر مختلف و مهم دنيا هستند. آنها اين اقدام را با توجه به فرصتي كه ركود اقتصاد جهاني و پيشرو بودن چين در جهاني‌سازي تجارت برايشان پيش آورده، به خوبي در حال پيگيري و سرمايه‌گذاري هستند.
شركت كشتيراني چيني كاسكو (Cosco) و هولدينگ بين‌المللي بازرگاني چين (China Merchant Holdings International Co.)، دو شركت برجسته كشتيراني بين‌المللي دنيا هستند كه در اين زمينه فعال بوده و براساس استراتژي كلان چين، به دنبال كنترل يكي از پرترافيك‌ترين و شلوغ‌ترين مسيرهاي تجاري دنيا هستند.
در دومين دهه از قرن 21 ميلادي، شركت‌هاي كشتيراني (غالبا دولتي) چيني به‌منظور تسهيل لجستيك و جابجايي كالاهاي چيني در سطح دنيا، به شدت در حال سرمايه‌گذاري‌هاي ميليارد دلاري در بنادر مختلف و مهم دنيا هستند. آنها اين اقدام را با توجه به فرصتي كه ركود اقتصاد جهاني و پيشرو بودن چين در جهاني‌سازي تجارت برايشان پيش آورده، به خوبي در حال پيگيري و سرمايه‌گذاري هستند.شركت كشتيراني چيني كاسكو (Cosco) و هولدينگ بين‌المللي بازرگاني چين (China Merchant Holdings International Co.)، دو شركت برجسته كشتيراني بين‌المللي دنيا هستند كه در اين زمينه فعال بوده و براساس استراتژي كلان چين، به دنبال كنترل يكي از پرترافيك‌ترين و شلوغ‌ترين مسيرهاي تجاري دنيا هستند.
موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
تقسیم ثروت میان 8 تن و نیم جمعیت جهان!
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 25 فروردین 1396 | بازدیدها: 3158
0
ثروت مجموعی 8 میلیاردر بزرگ جهان جمعاً به 426 میلیارد دالر میرسد، بدین معنی که ثروت میانگین هریکی ازین 8 تن به 53.25 میلیارد دالر میرسد، این برابرست با ثروت مجموعی 50 درصد از فقیرترین جمعیت جهان که ثروت میانگین هر یکی از آنها کمتر از 120 دالر میباشد.
این هشت تن اینها اند:
1- بیل گیتس آمریکایی: بنیانگذار مایکروسافت و ثروتمندترین فرد جهان با ثروت 75 میلیارد دالر آمریکایی (8.8 درصد مجموع ثروت جهانی)
2- امانسیو اورتیگای اسپانیای: بنیانگذار شرکت زنجیره‌ی زارا و ثروتمندترین فرد اروپایی، با ثروت 67 میلیارد دالر (7.86 درصد مجموع ثروت جهانی)
3- وارن بافت آمریکایی: رئیس شرکت برکشایر هاتاوی، با ثروت 60.8 میلیارد دالر (7.13 درصد مجموع ثروت جهانی)
ثروت مجموعی 8 میلیاردر بزرگ جهان جمعاً به 426 میلیارد دالر میرسد، بدین معنی که ثروت میانگین هریکی ازین 8 تن به 53.25 میلیارد دالر میرسد، این برابرست با ثروت مجموعی 50 درصد از فقیرترین جمعیت جهان که ثروت میانگین هر یکی از آنها کمتر از 120 دالر میباشد.این هشت تن اینها اند:
1- بیل گیتس آمریکایی: بنیانگذار مایکروسافت و ثروتمندترین فرد جهان با ثروت 75 میلیارد دالر آمریکایی (8.8 درصد مجموع ثروت جهانی)
2- امانسیو اورتیگای اسپانیای: بنیانگذار شرکت زنجیره‌ی زارا و ثروتمندترین فرد اروپایی، با ثروت 67 میلیارد دالر (7.86 درصد مجموع ثروت جهانی)
3- وارن بافت آمریکایی: رئیس شرکت برکشایر هاتاوی، با ثروت 60.8 میلیارد دالر (7.13 درصد مجموع ثروت جهانی)
موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, انفوگرافی
بزرگترین اقتصادهای جهان
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 25 فروردین 1396 | بازدیدها: 2256
0
1- آیالات متحده آمریکا: 24.32 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
2- چین: 14.84 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
3- جاپان: 5.91 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
4- آلمان: 4.54 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
5- بریتانیا: 3.85 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
6- فرانسه: 3.26 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
7- هند: 2.83 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
8- ایتالیا: 2.46 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
9- برازیل: 2.39 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
10- کانادا: 2.09 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
1- آیالات متحده آمریکا: 24.32 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان2- چین: 14.84 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
3- جاپان: 5.91 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
4- آلمان: 4.54 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
5- بریتانیا: 3.85 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
6- فرانسه: 3.26 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
7- هند: 2.83 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
8- ایتالیا: 2.46 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
9- برازیل: 2.39 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
10- کانادا: 2.09 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی جهان
موضوع: اقتصاد جهان, انفوگرافی
مارکسیسم چگونه در فیس بوک و اپل نفوذ کرد؟
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 19 فروردین 1396 | بازدیدها: 1321
0
به سادگی می‌توان درک کرد که رهبران شرکت‌ها به‌دلیل منفعت شخصی درمورد مسائلی مانند برنامه مهاجرتی و لغو ویزا در برابر دولت ترامپ می‌ایستند؛ زیرا این اقدام دولت دسترسی آنها به نیروی کار و مشتریان را مختل می‌کند.
اما 130 نفر از رهبران شرکت‌های آمریکایی ازجمله مدیران عامل امریکن ایرلاینز و بانک آمریکا، برای لغو قانون جنجالی ایالت کارولینای شمالی درمورد استفاده از دستشویی‌های عمومی، بایکدیگر متحد شدند. درباره این اقدام رهبران شرکت‌ها چه می‌توان گفت؟ آیا این اقدامی از روی ترس است یا چیزی فراتر از آن؟
به سادگی می‌توان درک کرد که رهبران شرکت‌ها به‌دلیل منفعت شخصی درمورد مسائلی مانند برنامه مهاجرتی و لغو ویزا در برابر دولت ترامپ می‌ایستند؛ زیرا این اقدام دولت دسترسی آنها به نیروی کار و مشتریان را مختل می‌کند.اما 130 نفر از رهبران شرکت‌های آمریکایی ازجمله مدیران عامل امریکن ایرلاینز و بانک آمریکا، برای لغو قانون جنجالی ایالت کارولینای شمالی درمورد استفاده از دستشویی‌های عمومی، بایکدیگر متحد شدند. درباره این اقدام رهبران شرکت‌ها چه می‌توان گفت؟ آیا این اقدامی از روی ترس است یا چیزی فراتر از آن؟
موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, تکنولوژی و فناوری, برگرفته
تضمین رفاه - گزارش آزادی اقتصادی 2017 بنیاد هریتیج چه نکاتی در بر دارد؟
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 16 فروردین 1396 | بازدیدها: 1959
0
سال 2016 با تغییرات شگفت‌انگیزی در سطح جهان همراه بود. سه تحول مهم سال گذشته، رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا و مرگ فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا، به ما گوشزد می‌کند که مساله آزادی تا چه حد اهمیت دارد و همه ما باید در جهت پرورش و حفظ آن اقدام کنیم. در واقع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از مدت‌ها پیش اتفاق افتاده بود. برای مردم بریتانیا، اتحادیه اروپا به یک نهاد غیردموکراتیک با مقررات بسیار زیاد تبدیل شده بود. در یک همه‌پرسی تاریخی، بریتانیایی‌ها خروج از اتحادیه اروپا را انتخاب کردند. در واقع برگزیت مظهر اصول و آرمان‌های محافظه‌کارانه است: خودمختاری، دولت محدودشده، مسوولیت‌پذیری دموکراتیک و آزادی اقتصادی. در ایالات متحده مردم در خصوص سیاست‌های لیبرال ناموفق صحبت می‌کردند. برای مدت زیادی، دستورالعمل‌های سیاستگذاری در واشنگتن در راستای منافع عده‌ای خاص تعیین می‌شد، موضوعی که آزادی اقتصادی را برای مردم عادی آمریکا زیر پا می‌گذاشت. در حالی که دست‌های پشت پرده؛ جیب‌های برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی را پر می‌کرد و فریاد مردم عادی آمریکا به گوش هیچ‌کس در واشنگتن نمی‌رسید، انتخابات آمریکا برگزار شد. انتخاب دونالد ترامپ به وضوح نمایانگر نارضایتی مردم از وضع موجود بود. در کوبا، در حالی که مرگ فیدل کاسترو برای بسیاری از کوبایی‌ها پایان یک دوره انزوا بوده، برای برخی دیگر ادامه دوران تاریک گذشته به حساب می‌آید، چرا که دولتی سرکوبگر قدرت را در دست دارد که خصومت آن با آزادی همچنان بسیار زیاد است. این تراژدی که دولت کمونیست کاسترو برای شش دهه چه ضربه‌ای به مردم کوبا زده است، غیرقابل توصیف است. مرگ فیدل کاسترو فرصت را برای مردم کوبا فراهم کرده است، به شرطی که مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
سال 2016 با تغییرات شگفت‌انگیزی در سطح جهان همراه بود. سه تحول مهم سال گذشته، رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا و مرگ فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا، به ما گوشزد می‌کند که مساله آزادی تا چه حد اهمیت دارد و همه ما باید در جهت پرورش و حفظ آن اقدام کنیم. در واقع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از مدت‌ها پیش اتفاق افتاده بود. برای مردم بریتانیا، اتحادیه اروپا به یک نهاد غیردموکراتیک با مقررات بسیار زیاد تبدیل شده بود. در یک همه‌پرسی تاریخی، بریتانیایی‌ها خروج از اتحادیه اروپا را انتخاب کردند. در واقع برگزیت مظهر اصول و آرمان‌های محافظه‌کارانه است: خودمختاری، دولت محدودشده، مسوولیت‌پذیری دموکراتیک و آزادی اقتصادی. در ایالات متحده مردم در خصوص سیاست‌های لیبرال ناموفق صحبت می‌کردند. برای مدت زیادی، دستورالعمل‌های سیاستگذاری در واشنگتن در راستای منافع عده‌ای خاص تعیین می‌شد، موضوعی که آزادی اقتصادی را برای مردم عادی آمریکا زیر پا می‌گذاشت. در حالی که دست‌های پشت پرده؛ جیب‌های برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی را پر می‌کرد و فریاد مردم عادی آمریکا به گوش هیچ‌کس در واشنگتن نمی‌رسید، انتخابات آمریکا برگزار شد. انتخاب دونالد ترامپ به وضوح نمایانگر نارضایتی مردم از وضع موجود بود. در کوبا، در حالی که مرگ فیدل کاسترو برای بسیاری از کوبایی‌ها پایان یک دوره انزوا بوده، برای برخی دیگر ادامه دوران تاریک گذشته به حساب می‌آید، چرا که دولتی سرکوبگر قدرت را در دست دارد که خصومت آن با آزادی همچنان بسیار زیاد است. این تراژدی که دولت کمونیست کاسترو برای شش دهه چه ضربه‌ای به مردم کوبا زده است، غیرقابل توصیف است. مرگ فیدل کاسترو فرصت را برای مردم کوبا فراهم کرده است، به شرطی که مردم بتوانند از آن استفاده کنند.موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا - مدیریت بحران یونان
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 16 فروردین 1396 | بازدیدها: 1648
0
بحران ماراتن‌گونه یونان حداقل درس‌هایی را به همراه داشت. آشفتگی‌های گذشته باعث شد گنجینه‌ای از اصول اقتصادی پدیدار شوند که همانند یک کتاب درسی ارزشمند هستند. آخرین بخش آن یعنی جنجال بر سر پایداری بدهی عظیم یونان درس‌هایی در مورد اقتصاد سیاسی فراهم می‌کند. اکنون اقتصاد ضعیف یونان خود در کانون عدم توافقات نیست بلکه کمیسیون اروپا، صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادها هستند که نمی‌توانند بر سر چشم‌انداز رشد اقتصادی یونان به توافق برسند. این نوع عدم توافق نهادی در اتحادیه اروپا تازه نیست بلکه از گذشته یکی از اجزای اصلی آن بود و باعث می‌شد روابط نه‌چندان محکم بین دولت‌ها متزلزل شود. اما همان‌گونه که تازه‌ترین تحولات یونان نشان می‌دهند نقش نهادهای اروپا طی بحران منطقه یورو تغییرات زیادی داشته است. در کمال تعجب این نهادها خود تهدیدی علیه آینده اروپا هستند. نقش نهادها همانند خود «هویت» اروپا ابهام‌آلود، غیرشفاف و دارای اهمیتی اغراق‌شده است. با وجود این نهادسازی یکی از بزرگترین نتایج اتحاد اروپا بود. از نظر اقتصاددانان، نهادها راه‌حل‌هایی برای آن دسته از مشکلات اجتماعی هستند که از حوزه قدرت بازارها و دولت خارج می‌شوند. نهادهای فراملیتی اروپا صرفاً گفتمان بدون عمل یا بوروکراسی پیچیده نیستند، آنها شخصیت‌هایی غیر از اعضای اتحادیه اروپا هستند که هویت و فرهنگ خود را دارند. واژه «بروکسل» در پایتخت‌های کشورهای عضو اتحادیه به معنای یک موجود مزاحم قدیمی بین اعضای اتحادیه مانع همکاری آنها می‌شود. حتی در زمانی که موضوعات مورد بحث منافع دو‌سویه داشته باشند اگر، به عنوان مثال، رهبران فرانسه مجبور شوند در برابر رهبران آلمان کوتاه بیایند رای‌دهندگان فرانسوی ممکن است آنقدر عصبانی شوند که عملاً هیچ تفاهمنامه‌ای امضا نشود. عقب‌نشینی و تسلیم در برابر نهادهای فراملیتی اروپا کمتر دردناک است.
بحران ماراتن‌گونه یونان حداقل درس‌هایی را به همراه داشت. آشفتگی‌های گذشته باعث شد گنجینه‌ای از اصول اقتصادی پدیدار شوند که همانند یک کتاب درسی ارزشمند هستند. آخرین بخش آن یعنی جنجال بر سر پایداری بدهی عظیم یونان درس‌هایی در مورد اقتصاد سیاسی فراهم می‌کند. اکنون اقتصاد ضعیف یونان خود در کانون عدم توافقات نیست بلکه کمیسیون اروپا، صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادها هستند که نمی‌توانند بر سر چشم‌انداز رشد اقتصادی یونان به توافق برسند. این نوع عدم توافق نهادی در اتحادیه اروپا تازه نیست بلکه از گذشته یکی از اجزای اصلی آن بود و باعث می‌شد روابط نه‌چندان محکم بین دولت‌ها متزلزل شود. اما همان‌گونه که تازه‌ترین تحولات یونان نشان می‌دهند نقش نهادهای اروپا طی بحران منطقه یورو تغییرات زیادی داشته است. در کمال تعجب این نهادها خود تهدیدی علیه آینده اروپا هستند. نقش نهادها همانند خود «هویت» اروپا ابهام‌آلود، غیرشفاف و دارای اهمیتی اغراق‌شده است. با وجود این نهادسازی یکی از بزرگترین نتایج اتحاد اروپا بود. از نظر اقتصاددانان، نهادها راه‌حل‌هایی برای آن دسته از مشکلات اجتماعی هستند که از حوزه قدرت بازارها و دولت خارج می‌شوند. نهادهای فراملیتی اروپا صرفاً گفتمان بدون عمل یا بوروکراسی پیچیده نیستند، آنها شخصیت‌هایی غیر از اعضای اتحادیه اروپا هستند که هویت و فرهنگ خود را دارند. واژه «بروکسل» در پایتخت‌های کشورهای عضو اتحادیه به معنای یک موجود مزاحم قدیمی بین اعضای اتحادیه مانع همکاری آنها می‌شود. حتی در زمانی که موضوعات مورد بحث منافع دو‌سویه داشته باشند اگر، به عنوان مثال، رهبران فرانسه مجبور شوند در برابر رهبران آلمان کوتاه بیایند رای‌دهندگان فرانسوی ممکن است آنقدر عصبانی شوند که عملاً هیچ تفاهمنامه‌ای امضا نشود. عقب‌نشینی و تسلیم در برابر نهادهای فراملیتی اروپا کمتر دردناک است.موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
ثروتمندترین کشورهای جهان کدامند؟
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 10 فروردین 1396 | بازدیدها: 2850
0
تحلیل مجله گلوبال فاینانس نشان می‌دهد بعضی از کوچکترین کشورهای جهان همچنان در صدر فهرست ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارند.
این رتبه‌بندی در فوریه سال ۲۰۱۷ منتشر شد و بر مبنای آمار صندوق بین‌المللی پول بود.
این مجله کشورهای جهان را بر اساس تولید ناخالص داخلی آنها برمبنای سرانه برابری قدرت خرید رتبه بندی کرد.
برابری قدرت خرید (PPP) هزینه نسبی زندگی و نرخ تورم کشورها برای مقایسه استانداردهای زندگی در میان کشورهای مختلف را بررسی می‌کند.
کشورهای کوچکی که در میان ۱۰ کشور برتر این فهرست قرار دارند، همگی جمعیت کوچکی در مقایسه با کشورهای مانند آمریکا، چین یا آلمان قرار دارند که از نظر تولید ناخالص داخلی، بزرگترین اقتصادهای جهان هستند.
بیشتر این کشورهای کوچک وابستگی زیادی به کارکنان مهاجر دارند که اغلب در کشوری که کار می کنند، سکونت ندارند یا اقامت آن کشور را دریافت نکرده‌اند، بنابراین در محاسبات سرانه تولید ناخالص داخلی به حساب نمی‌آیند.
تحلیل مجله گلوبال فاینانس نشان می‌دهد بعضی از کوچکترین کشورهای جهان همچنان در صدر فهرست ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارند.این رتبه‌بندی در فوریه سال ۲۰۱۷ منتشر شد و بر مبنای آمار صندوق بین‌المللی پول بود.
این مجله کشورهای جهان را بر اساس تولید ناخالص داخلی آنها برمبنای سرانه برابری قدرت خرید رتبه بندی کرد.
برابری قدرت خرید (PPP) هزینه نسبی زندگی و نرخ تورم کشورها برای مقایسه استانداردهای زندگی در میان کشورهای مختلف را بررسی می‌کند.
کشورهای کوچکی که در میان ۱۰ کشور برتر این فهرست قرار دارند، همگی جمعیت کوچکی در مقایسه با کشورهای مانند آمریکا، چین یا آلمان قرار دارند که از نظر تولید ناخالص داخلی، بزرگترین اقتصادهای جهان هستند.
بیشتر این کشورهای کوچک وابستگی زیادی به کارکنان مهاجر دارند که اغلب در کشوری که کار می کنند، سکونت ندارند یا اقامت آن کشور را دریافت نکرده‌اند، بنابراین در محاسبات سرانه تولید ناخالص داخلی به حساب نمی‌آیند.
موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, خبرهای اقتصادی, برگرفته
فقیرترین کشورهای جهان کدامند؟
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 10 فروردین 1396 | بازدیدها: 2552
0
تحلیل مجله گلوبال فاینانس نشان می‌دهد کشورهای آفریقایی در میان فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند.
این رتبه‌بندی در فبروری سال ۲۰۱۷ منتشر شد و بر مبنای آمار صندوق بین‌المللی پول است.
این مجله کشورهای جهان را بر اساس تولید ناخالص داخلی آنها برمبنای سرانه برابری قدرت خرید رتبه بندی کرد.
برابری قدرت خرید (PPP)، هزینه نسبی زندگی و نرخ تورم کشورها را به منظور مقایسه استانداردهای زندگی در میان کشورهای مختلف بررسی می کند.
اکثر کشورهایی که در صدر این فهرست قرار دارند، حکومتهای مستبدی دارند که در آن فساد شایع است و این امر حتی اگر این بعضی از این کشورها ذخایر عظیمی از منابع طبیعی را در اختیار دارند، مانع بزرگی برای جذب سرمایه گذاران خارجی بوده است.
تحلیل مجله گلوبال فاینانس نشان می‌دهد کشورهای آفریقایی در میان فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند.این رتبه‌بندی در فبروری سال ۲۰۱۷ منتشر شد و بر مبنای آمار صندوق بین‌المللی پول است.
این مجله کشورهای جهان را بر اساس تولید ناخالص داخلی آنها برمبنای سرانه برابری قدرت خرید رتبه بندی کرد.
برابری قدرت خرید (PPP)، هزینه نسبی زندگی و نرخ تورم کشورها را به منظور مقایسه استانداردهای زندگی در میان کشورهای مختلف بررسی می کند.
اکثر کشورهایی که در صدر این فهرست قرار دارند، حکومتهای مستبدی دارند که در آن فساد شایع است و این امر حتی اگر این بعضی از این کشورها ذخایر عظیمی از منابع طبیعی را در اختیار دارند، مانع بزرگی برای جذب سرمایه گذاران خارجی بوده است.
موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, خبرهای اقتصادی, افغانستان و جهان, برگرفته
تعامل برای توسعه
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 29 اسفند 1395 | بازدیدها: 1163
0
بانک جهانی مطابق با روند هر ساله خود گزارش توسعه جهانی 2017 خود را با عنوان «حکمرانی و قانون» منتشر کرد. این گزارش‌ها که از سال 1978 به وسیله بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه یا بانک جهانی منتشر شده است شامل تحلیل عمیق جنبه‌های مختلف توسعه اقتصادی است. گزارش‌های قبلی این بانک موضوعاتی چون کشاورزی، جوانی، عدالت، خدمات عمومی، نقش دولت، اقتصادهای گذار، نیروی کار، زیرساخت‌ها، بهداشت، محیط زیست، مدیریت ریسک و فقر را در نظر گرفته بود. گزارش‌های بانک جهانی به عنوان مهم‌ترین سهم این نهاد بین‌المللی در تفکر در مورد توسعه شناخته می‌شود. در گزارش امسال توسعه جهانی، به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای پرسش‌های اساسی در رابطه با حکمرانی و چالش‌های پیش‌روی کشورها در جهت توسعه پایدار و عادلانه بوده است. این بانک گزارش خود حل این چالش‌ها و حرکت به سمت توسعه عادلانه و بهبود وضعیت مردم را امری حیاتی می‌داند و برای حل این مشکلات پیشنهادهایی نیز می‌دهد. این نهاد از کشورهای در حال توسعه می‌خواهد تا رویکرد خود را در زمینه حکمرانی بازبینی کرده و به سمت مقابله با چالش‌های مرتبط با امنیت، رشد اقتصادی و عدالت گام بردارند. پل رومر، اقتصاددان ارشد بانک جهانی می‌گوید: «مقامات دولت‌ها در خلأ کار نمی‌کنند. تصمیمات آنها منعکس‌کننده قدرت چانه‌زنی شهروندانی است که به یکدیگر نیرنگ می‌زنند تا منافع رقابتی خود را به پیش ببرند.»
بانک جهانی مطابق با روند هر ساله خود گزارش توسعه جهانی 2017 خود را با عنوان «حکمرانی و قانون» منتشر کرد. این گزارش‌ها که از سال 1978 به وسیله بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه یا بانک جهانی منتشر شده است شامل تحلیل عمیق جنبه‌های مختلف توسعه اقتصادی است. گزارش‌های قبلی این بانک موضوعاتی چون کشاورزی، جوانی، عدالت، خدمات عمومی، نقش دولت، اقتصادهای گذار، نیروی کار، زیرساخت‌ها، بهداشت، محیط زیست، مدیریت ریسک و فقر را در نظر گرفته بود. گزارش‌های بانک جهانی به عنوان مهم‌ترین سهم این نهاد بین‌المللی در تفکر در مورد توسعه شناخته می‌شود. در گزارش امسال توسعه جهانی، به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای پرسش‌های اساسی در رابطه با حکمرانی و چالش‌های پیش‌روی کشورها در جهت توسعه پایدار و عادلانه بوده است. این بانک گزارش خود حل این چالش‌ها و حرکت به سمت توسعه عادلانه و بهبود وضعیت مردم را امری حیاتی می‌داند و برای حل این مشکلات پیشنهادهایی نیز می‌دهد. این نهاد از کشورهای در حال توسعه می‌خواهد تا رویکرد خود را در زمینه حکمرانی بازبینی کرده و به سمت مقابله با چالش‌های مرتبط با امنیت، رشد اقتصادی و عدالت گام بردارند. پل رومر، اقتصاددان ارشد بانک جهانی می‌گوید: «مقامات دولت‌ها در خلأ کار نمی‌کنند. تصمیمات آنها منعکس‌کننده قدرت چانه‌زنی شهروندانی است که به یکدیگر نیرنگ می‌زنند تا منافع رقابتی خود را به پیش ببرند.»موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, خبرهای اقتصادی, انفوگرافی, برگرفته
