طبق این پیش بینی بیشترین رشد اقتصادی در جهان برای سوریه با پشت سر گذاشتن اتفاقات پرفراز و نشیب در سالهای اخیر است. پیش بینی شده است این کشور حدود ۹.۹ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهد کرد. همچنین رشد ایالات متحده حدود ۲.۳ درصد پیش بینی شده است به طوری که از نرخ رشد سال گذشته (حدود ۲.۹ درصد) کمتر می‌باشد. به نظر میرسد فدرال رزرو با توجه به اثرات کاهش مالیات سال گذشته، سیاست‌های پولی را تشدید کند.اندیشکده اقتصاد » تگ های مطالب » رشد اقتصادی
صفحه قبل
صفحه بعد
پیش بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورها ۲۰۱۹
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 30 بهمن 1397 | بازدیدها: 528
0
طبق این پیش بینی بیشترین رشد اقتصادی در جهان برای سوریه با پشت سر گذاشتن اتفاقات پرفراز و نشیب در سالهای اخیر است. پیش بینی شده است این کشور حدود ۹.۹ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهد کرد. همچنین رشد ایالات متحده حدود ۲.۳ درصد پیش بینی شده است به طوری که از نرخ رشد سال گذشته (حدود ۲.۹ درصد) کمتر می‌باشد. به نظر میرسد فدرال رزرو با توجه به اثرات کاهش مالیات سال گذشته، سیاست‌های پولی را تشدید کند.
طبق این پیش بینی بیشترین رشد اقتصادی در جهان برای سوریه با پشت سر گذاشتن اتفاقات پرفراز و نشیب در سالهای اخیر است. پیش بینی شده است این کشور حدود ۹.۹ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهد کرد. همچنین رشد ایالات متحده حدود ۲.۳ درصد پیش بینی شده است به طوری که از نرخ رشد سال گذشته (حدود ۲.۹ درصد) کمتر می‌باشد. به نظر میرسد فدرال رزرو با توجه به اثرات کاهش مالیات سال گذشته، سیاست‌های پولی را تشدید کند.موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, خبرهای اقتصادی, انفوگرافی, برگرفته
تایلند، ژاپن بعدی
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 5 اردیبهشت 1397 | بازدیدها: 1376
0
۲۰ سال قبل از این تایلند بدترین وضع را در میان بازارهای نوظهور داشت. این کشور پس از یک رشد سریع کوتاه‌مدت و با وجود کسری شدید حساب جاری تمام ذخایر ارزی را مصرف و اتصال پول خود را به دلار قطع کرد. به دنبال آن تورم به حدود ۱۰ درصد رسید و بانک مرکزی نتوانست اعتماد مردم به بات (Baht) را بازگرداند. در یک مقاله مشهور از رامین رانسیر از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، تایلند به عنوان نمونه‌ای تاریک ذکر شد که در آن پویایی و خطر، رشد سریع و بحران‌های تصادفی دست‌به‌دست یکدیگر داده بودند.
۲۰ سال قبل از این تایلند بدترین وضع را در میان بازارهای نوظهور داشت. این کشور پس از یک رشد سریع کوتاه‌مدت و با وجود کسری شدید حساب جاری تمام ذخایر ارزی را مصرف و اتصال پول خود را به دلار قطع کرد. به دنبال آن تورم به حدود ۱۰ درصد رسید و بانک مرکزی نتوانست اعتماد مردم به بات (Baht) را بازگرداند. در یک مقاله مشهور از رامین رانسیر از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، تایلند به عنوان نمونه‌ای تاریک ذکر شد که در آن پویایی و خطر، رشد سریع و بحران‌های تصادفی دست‌به‌دست یکدیگر داده بودند.موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, خبرهای اقتصادی, برگرفته
كليد اصلي رشد اقتصاد لهستان
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 19 فروردین 1397 | بازدیدها: 1595
0
اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان ده بودند.طرح موسوم به Balcerowicz که در لهستان دهه 90 میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق- که لهستان نیز بخشی از آن بود- به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان لچک بالچروویتس طرح ریزی و اجرا شد.
از بندهای مهم این طرح بسیار جسورانه اقتصادی که اقتصاد ما نیز نیاز مبرم به آن دارد، تعدیل گسترده کارکنان شرکت ها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارگران و کارکنان شرکت ها و اغلب ادارات دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه نشین شوند و مادامی که برای خود شغلی در چرخه تولید پیدا نکرده اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.
اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان ده بودند.طرح موسوم به Balcerowicz که در لهستان دهه 90 میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق- که لهستان نیز بخشی از آن بود- به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان لچک بالچروویتس طرح ریزی و اجرا شد.از بندهای مهم این طرح بسیار جسورانه اقتصادی که اقتصاد ما نیز نیاز مبرم به آن دارد، تعدیل گسترده کارکنان شرکت ها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارگران و کارکنان شرکت ها و اغلب ادارات دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه نشین شوند و مادامی که برای خود شغلی در چرخه تولید پیدا نکرده اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.
موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
سهم کشورها در رشد اقتصادی جهان
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 13 آبان 1396 | بازدیدها: 2111
0
کدام کشورها بیشترین سهم را در رشد حقیقی اقتصاد جهانی دارند؟
تولید ناخالص داخلی 191 کشور در جهان در سال 2017 به 78 تریلیون دالر رسیده است و پیشبینی می‌شود، این مقدار تا سال 2019 به 86.2 تریلیون دالر خواهد رسید. اما بیشترین سهم را در رشد اقتصاد جهانی کدام کشورها بردوش خواهند داشت؟
براساس آمار تارنمای «Visual Capitalist» بیشترین سهم را در رشد اقتصادی جهان بین سالهای 2017 تا 2019، این کشورها برعهده خواهند داشت.
کدام کشورها بیشترین سهم را در رشد حقیقی اقتصاد جهانی دارند؟تولید ناخالص داخلی 191 کشور در جهان در سال 2017 به 78 تریلیون دالر رسیده است و پیشبینی می‌شود، این مقدار تا سال 2019 به 86.2 تریلیون دالر خواهد رسید. اما بیشترین سهم را در رشد اقتصاد جهانی کدام کشورها بردوش خواهند داشت؟
براساس آمار تارنمای «Visual Capitalist» بیشترین سهم را در رشد اقتصادی جهان بین سالهای 2017 تا 2019، این کشورها برعهده خواهند داشت.
موضوع: اقتصاد جهان, انفوگرافی
پایان دوره گذار اقتصادی: آیا فیلیپین توانسته به یک اقتصاد صنعتی تبدیل شود؟
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 4 مهر 1396 | بازدیدها: 1742
0
فیلیپین سی و چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی است. این کشور از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی در آسیا جایگاه سیزدهم را دارد و در منطقه آسه آن بعد از اندونزی و تایلند جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است و این جایگاه را به دلیل سرمایه‌گذاری‌های زیاد اقتصادی و تمرکز روی مصرف داخلی به دست آورده است. فیلیپین یکی از اقتصادهای در حال گذار در دنیاست و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در قاره آسیا ششمین اقتصاد ثروتمند این قاره معرفی شده است. کشورهای سنگاپور، برونئی، مالزی، تایلند و اندونزی از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در جایگاه برتری نسبت به فیلیپین در قاره آسیا قرار دارند.
فیلیپین سی و چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی است. این کشور از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی در آسیا جایگاه سیزدهم را دارد و در منطقه آسه آن بعد از اندونزی و تایلند جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است و این جایگاه را به دلیل سرمایه‌گذاری‌های زیاد اقتصادی و تمرکز روی مصرف داخلی به دست آورده است. فیلیپین یکی از اقتصادهای در حال گذار در دنیاست و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در قاره آسیا ششمین اقتصاد ثروتمند این قاره معرفی شده است. کشورهای سنگاپور، برونئی، مالزی، تایلند و اندونزی از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در جایگاه برتری نسبت به فیلیپین در قاره آسیا قرار دارند.موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
ببر تیزپای آسیا: آیا رشد اقتصادی فیلیپین در سالهای آتی ادامه خواهد داشت؟
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 4 مهر 1396 | بازدیدها: 1225
0
فیلیپین یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیاست که در سالهای اخیر به عنوان دهمین کشور دنیا از نظر سرعت رشد اقتصادی شناخته شده است و در قاره آسیا هم جایگاه مهم و ویژه‌ای دارد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور صنعت توریسم است که درآمد زیادی برای این کشور ایجاد می‌کند. در سالهای اخیر صنعت ساختمان هم به رونق اقتصادی این کشور کمک کرده است.
فیلیپین در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری زیادی در پروژه‌های زیرساختی انجام داد و به همین دلیل فرصت‌های شغلی زیادی در این کشور ایجاد شد و قدرت خرید مردم با سرعت بالایی رشد کرد. نتیجه این سیاست بود که باعث شد تا با وجود ارزش پایین پزوی فیلیپین در مقایسه با دلار آمریکا و عملکرد بد واحد پولی این کشور باز هم رشد اقتصادی در این کشور مشاهده شود. در سال گذشته عملکرد بازار پزو بسیار بد بود و این بازار در میان بدترین بازارهای پولی آسیایی از نظر ارزش و عملکرد قرار داشت.
فیلیپین یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیاست که در سالهای اخیر به عنوان دهمین کشور دنیا از نظر سرعت رشد اقتصادی شناخته شده است و در قاره آسیا هم جایگاه مهم و ویژه‌ای دارد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور صنعت توریسم است که درآمد زیادی برای این کشور ایجاد می‌کند. در سالهای اخیر صنعت ساختمان هم به رونق اقتصادی این کشور کمک کرده است.فیلیپین در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری زیادی در پروژه‌های زیرساختی انجام داد و به همین دلیل فرصت‌های شغلی زیادی در این کشور ایجاد شد و قدرت خرید مردم با سرعت بالایی رشد کرد. نتیجه این سیاست بود که باعث شد تا با وجود ارزش پایین پزوی فیلیپین در مقایسه با دلار آمریکا و عملکرد بد واحد پولی این کشور باز هم رشد اقتصادی در این کشور مشاهده شود. در سال گذشته عملکرد بازار پزو بسیار بد بود و این بازار در میان بدترین بازارهای پولی آسیایی از نظر ارزش و عملکرد قرار داشت.
موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
32 اقتصاد بزرگ جهان تا چند دهه آینده
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 16 مرداد 1396 | بازدیدها: 1629
0
روزنامه اندیپیندینت از روی گزارش نهاد «پرایس واتر کوپرهاوس» می‌نویسد، تا 33 سال آینده بزرگترین اقتصادهای کنونی جهان، جای خود را به چند اقتصاد تازه وارد خواهند بخشید و قرارست نام‌های جدیدی را درین فهرست تا چند دهه آینده مشاهده نماییم.
این رده‌بندی که براساس تولید ناخالص داخلی (GDP - Gross Domestic Product) براساس برابری قدرت خرید (PPP- Purchasing Power Parity) سنجش شده، نشان می‌دهد که تا سال 2050 میلادی، اقتصاد چین به 58 تریلیون دالر خواهد رسید و از اقتصاد آیالات متحده که تا آن زمان به 34 تریلیون دالر میرسد، پیشی خواهد گرفت. در رده دوم نیز اقتصاد هند با 44 تریلیون دالر قرار خواهد گرفت.
روزنامه اندیپیندینت از روی گزارش نهاد «پرایس واتر کوپرهاوس» می‌نویسد، تا 33 سال آینده بزرگترین اقتصادهای کنونی جهان، جای خود را به چند اقتصاد تازه وارد خواهند بخشید و قرارست نام‌های جدیدی را درین فهرست تا چند دهه آینده مشاهده نماییم.این رده‌بندی که براساس تولید ناخالص داخلی (GDP - Gross Domestic Product) براساس برابری قدرت خرید (PPP- Purchasing Power Parity) سنجش شده، نشان می‌دهد که تا سال 2050 میلادی، اقتصاد چین به 58 تریلیون دالر خواهد رسید و از اقتصاد آیالات متحده که تا آن زمان به 34 تریلیون دالر میرسد، پیشی خواهد گرفت. در رده دوم نیز اقتصاد هند با 44 تریلیون دالر قرار خواهد گرفت.
موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست
اقتصاد آمریکا در ۷ نمودار: ترامپ با شاخص‌های اقتصادی چه کرد؟
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 18 تیر 1396 | بازدیدها: 1088
0
رییس جمهورآمریکا، دونالد ترامپ، در طول کمپین‌های انتخاباتی خود و ماه‌های اولیه ورودش به کاخ سفید از تعدادی از اهداف مشخص اقتصادی مثل تقویت رشد سالانه تولید ناخالص ملی به ۳ درصد، سخن گفت و قول داد اشتغال تولیدی را توسعه بخشد و کارگران کنار گذاشته شده را دوباره به کارگیرد. او تا به حال چطور پیش رفته است؟
رویترز در گزارشی با ارائه ۷ نمودار نشان داده است اقتصاد آمریکا در طول دوره اوباما چه سمت‌وسویی داشته است و از جنوری ۲۰۱۷ که ترامپ اداره امور را به دست گرفته است، به چه جهتی می‌رود.
نمودارهای زیر نشان دهنده نحوه تحول شاخص‌ها در طول دوره دوم ریاست جمهوری اوباما و چگونگی تغییر آنها پس از تحویل دفتر ریاست جمهوری به ترامپ در جنوری است.
رییس جمهورآمریکا، دونالد ترامپ، در طول کمپین‌های انتخاباتی خود و ماه‌های اولیه ورودش به کاخ سفید از تعدادی از اهداف مشخص اقتصادی مثل تقویت رشد سالانه تولید ناخالص ملی به ۳ درصد، سخن گفت و قول داد اشتغال تولیدی را توسعه بخشد و کارگران کنار گذاشته شده را دوباره به کارگیرد. او تا به حال چطور پیش رفته است؟رویترز در گزارشی با ارائه ۷ نمودار نشان داده است اقتصاد آمریکا در طول دوره اوباما چه سمت‌وسویی داشته است و از جنوری ۲۰۱۷ که ترامپ اداره امور را به دست گرفته است، به چه جهتی می‌رود.
نمودارهای زیر نشان دهنده نحوه تحول شاخص‌ها در طول دوره دوم ریاست جمهوری اوباما و چگونگی تغییر آنها پس از تحویل دفتر ریاست جمهوری به ترامپ در جنوری است.
موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
نوید رونق - آیا سالهای سخت اقتصاد دنیا پایان یافته است؟
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 27 اردیبهشت 1396 | بازدیدها: 873
0
با بهبود وضعیت بازارهای مالی و رشد نسبی در بخش تجارت و تولید در دنیا انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی با 4 /0 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5 /3 درصد برسد و در سال ۲۰۱۸ میلادی از مرز 6 /3 درصد بگذرد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با 1 /3 درصد بود. انتظار می‌رود در سال جاری تمامی کشورهای صنعتی به طور کامل از رکود خارج شوند و کشورهای در حال توسعه دنیا هم به تدریج شاهد بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده صنعتی و اقتصادی خود باشند. حال سوال اینجاست که آیا خطری اقتصاد دنیا را در این سال‌ها تهدید می‌کند یا اینکه دنیا تمامی سختی‌ها و چالش‌ها را پشت سر گذاشته است؟ آیا اقتصادهای در حال توسعه ابزاری برای مقابله با این چالش‌های پیش‌رو و حفظ اقتصاد داخلی خود دارد یا خیر؟
با بهبود وضعیت بازارهای مالی و رشد نسبی در بخش تجارت و تولید در دنیا انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی با 4 /0 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5 /3 درصد برسد و در سال ۲۰۱۸ میلادی از مرز 6 /3 درصد بگذرد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با 1 /3 درصد بود. انتظار می‌رود در سال جاری تمامی کشورهای صنعتی به طور کامل از رکود خارج شوند و کشورهای در حال توسعه دنیا هم به تدریج شاهد بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده صنعتی و اقتصادی خود باشند. حال سوال اینجاست که آیا خطری اقتصاد دنیا را در این سال‌ها تهدید می‌کند یا اینکه دنیا تمامی سختی‌ها و چالش‌ها را پشت سر گذاشته است؟ آیا اقتصادهای در حال توسعه ابزاری برای مقابله با این چالش‌های پیش‌رو و حفظ اقتصاد داخلی خود دارد یا خیر؟موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, خبرهای اقتصادی, برگرفته
اما و اگرهای رشد - افق رشد اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت در جهان چگونه است؟
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 27 اردیبهشت 1396 | بازدیدها: 1136
0
مطالعات اخیر صندوق بین‌المللی پول حکایت از اخبار خوش اقتصادی دارد اما این خوش‌خبری بدون اما و اگر نیست. طبق این گزارش نرخ رشد اقتصادی دنیا در سالهای آتی روند مطلوبی خواهد داشت و خبر بهتر اینکه اقتصاد دنیا از رکود خارج خواهد شد ولی اگر خطراتی که اقتصاد دنیا را تهدید می‌کند همچنان وجود داشته باشد و برای مقابله با آن راهکاری اندیشیده نشود نمی‌توان به تداوم این روزهای خوش در اقتصاد چندان امیدوار بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود برآوردش را در مورد نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۷ میلادی تغییر داد و اعلام کرد در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا 5 /3 درصد رشد می‌کند. این رشد به دنبال عملکرد مثبت اقتصادی دنیا در فصل چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی پیشبینی شد اگرچه خطراتی که روی کارآمدن دونالد ترامپ در آمریکا و سیاست‌های ضد‌اقتصادی و ضد تجاری‌اش به همراه آورده است و احتمال انتخاب افراد حزب راست افراطی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی هم آنها را تشدید می‌کند، تعیین‌کننده تداوم رشد اقتصادی در دنیا یا بازگشت روزهای رکود است.
مطالعات اخیر صندوق بین‌المللی پول حکایت از اخبار خوش اقتصادی دارد اما این خوش‌خبری بدون اما و اگر نیست. طبق این گزارش نرخ رشد اقتصادی دنیا در سالهای آتی روند مطلوبی خواهد داشت و خبر بهتر اینکه اقتصاد دنیا از رکود خارج خواهد شد ولی اگر خطراتی که اقتصاد دنیا را تهدید می‌کند همچنان وجود داشته باشد و برای مقابله با آن راهکاری اندیشیده نشود نمی‌توان به تداوم این روزهای خوش در اقتصاد چندان امیدوار بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود برآوردش را در مورد نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۷ میلادی تغییر داد و اعلام کرد در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا 5 /3 درصد رشد می‌کند. این رشد به دنبال عملکرد مثبت اقتصادی دنیا در فصل چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی پیشبینی شد اگرچه خطراتی که روی کارآمدن دونالد ترامپ در آمریکا و سیاست‌های ضد‌اقتصادی و ضد تجاری‌اش به همراه آورده است و احتمال انتخاب افراد حزب راست افراطی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی هم آنها را تشدید می‌کند، تعیین‌کننده تداوم رشد اقتصادی در دنیا یا بازگشت روزهای رکود است.موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
شکاف بزرگ چین - نابرابری بیش از فرانسه و کمتر از آمریکا
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 27 اردیبهشت 1396 | بازدیدها: 1536
0
درست همزمان با افزایش تولید ناخالص داخلی چین و رسیدن آن به سطح تولید ناخالص داخلی آمریکا، سطوح نابرابری در این کشور رو به افزایش بوده است. این اظهار نظر بر اساس یافته‌های پژوهش اخیر پنج محقق از جمله توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی صورت می‌گیرد. پیکتی به خاطر کار در زمینه ثروت و نابرابری شهرت دارد. پژوهش این نویسندگان مراحل تحول نابرابری را در کشورهای چین، آمریکا و فرانسه در طول چهار دهه با هم مقایسه می‌کند.
درست همزمان با افزایش تولید ناخالص داخلی چین و رسیدن آن به سطح تولید ناخالص داخلی آمریکا، سطوح نابرابری در این کشور رو به افزایش بوده است. این اظهار نظر بر اساس یافته‌های پژوهش اخیر پنج محقق از جمله توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی صورت می‌گیرد. پیکتی به خاطر کار در زمینه ثروت و نابرابری شهرت دارد. پژوهش این نویسندگان مراحل تحول نابرابری را در کشورهای چین، آمریکا و فرانسه در طول چهار دهه با هم مقایسه می‌کند.موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
رشد اقتصادی افغانستان
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 18 اردیبهشت 1396 | بازدیدها: 2644
0
اقتصاد افغانستان طی یک دهه اخیر (2007 تا 2016) بیشترین رشد را در سال 2010 داشت که حدود 17.2 درصد اقتصاد افغانستان درین سال رشد را تجربه کرد. رشد اقتصادی کشور در سال 2007، تنها 9.2 درصد بود و سال بعد این درصدی به 16.1 درصد رسید. اما در سال 2009 رشد اقتصادی کشور تنها 2.3 درصد نسبت به سال گذشته بود که متعاقبا در سال 2010 اقتصاد کشور بیشترین رشد (17.2 درصدی) را تجربه کرد.
پس از سال 2010، رشد اقتصادی کشور کند شد که بین سالهای 2011 تا پایان سال 2015 میلادی این درصدی بالترتیب 3.2 درصد، 8.7 درصد، 10.9 درصد، 6.5 درصد و 2.2 درصد بوده است.
اما با بدتر شدن وضعیت سیاسی در پایان سال 2015، رشد اقتصادی میانگین کشور در سال 2016 به تحت صفر رفت. درین سال اقتصاد کشور 2.4 درصد منقبض شد (رشد منفی).
اقتصاد افغانستان طی یک دهه اخیر (2007 تا 2016) بیشترین رشد را در سال 2010 داشت که حدود 17.2 درصد اقتصاد افغانستان درین سال رشد را تجربه کرد. رشد اقتصادی کشور در سال 2007، تنها 9.2 درصد بود و سال بعد این درصدی به 16.1 درصد رسید. اما در سال 2009 رشد اقتصادی کشور تنها 2.3 درصد نسبت به سال گذشته بود که متعاقبا در سال 2010 اقتصاد کشور بیشترین رشد (17.2 درصدی) را تجربه کرد.پس از سال 2010، رشد اقتصادی کشور کند شد که بین سالهای 2011 تا پایان سال 2015 میلادی این درصدی بالترتیب 3.2 درصد، 8.7 درصد، 10.9 درصد، 6.5 درصد و 2.2 درصد بوده است.
اما با بدتر شدن وضعیت سیاسی در پایان سال 2015، رشد اقتصادی میانگین کشور در سال 2016 به تحت صفر رفت. درین سال اقتصاد کشور 2.4 درصد منقبض شد (رشد منفی).
موضوع: اقتصاد جهان, افغانستان و جهان
منظره رونق و خطر - گزارش WTO درباره رشد تجارت جهانی در سالهای 2017 و 2018
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 18 اردیبهشت 1396 | بازدیدها: 1428
0
به گزارش اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی، انتظار می‌رود امسال رشد حجم تجارت کالا در جهان نسبت به عملکرد ضعیف خود در سال 2016 به حالت عادی بازگردد، اما تنها در صورتی که اقتصاد جهانی آن‌طور که انتظار می‌رفت بهبود یابد و دولت‌ها بسته‌های سیاستی مورد نظر WTO را اجرا کنند. سازمان تجارت جهانی پیشبینی می‌کند تجارت جهانی در سال 2017 رشد 4 /2درصدی خواهد داشت؛ با این حال، با توجه به عدم قطعیتی عمیق درباره تحولات اقتصادی و سیاسی کوتاه‌مدت که ریسک پیشبینی را بالا می‌برد، این رقم بین 8 /1 درصد تا 6 /3 درصد قرار می‌گیرد. سازمان تجارت جهانی پیشبینی می‌کند که رشد تجارت در سال 2018، بین 1 /2 و 4 درصد باشد. مسیر پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت و نامشخص بودن اقدامات دولت‌ها در رابطه با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، ریسک سقوط فعالیت تجاری را بالا می‌برد. افزایش تورم که به نرخ‌های بهره بالاتر، سیاست‌های مالی منقبض‌تر و اجرای اقداماتی برای ممانعت از تجارت می‌انجامد همگی می‌توانند رشد تجاری بالاتر در دو سال آینده را از بین ببرند. دبیر کل سازمان تجارت جهانی، روبرتو آز‌ودو می‌گوید: «رشد ضعیف تجارت بین‌المللی در چند سال گذشته، بازتاب ضعف مداوم در اقتصاد جهانی است. تجارت پتانسیل این را دارد که رشد جهانی را تقویت کند، در صورتی که حمل‌ونقل کالاها و عرضه خدمات در فراسوی مرزها تا اندازه زیادی بلامانع باشد. با وجود این، اگر سیاستگذاران بکوشند به کاهش اشتغال در داخل کشور با محدودیت‌های سفت‌وسخت بر واردات پاسخ دهند، تجارت نمی‌تواند به افزایش رشد کمک کند و حتی ممکن است مانع از بهبود اقتصاد جهانی شود.» او می‌افزاید: «هرچند تجارت منجر به برخی جابه‌جایی‌های اقتصادی در اجتماعاتی خاص شود، درست نیست که درباره آثار ناسازگار آن اغراق کنیم. همچنین نباید منافع حاصل از آن را که به شکل رشد، توسعه و ایجاد شغل نمود می‌یابد، مخدوش کنیم. ما باید تجارت را همچون بخشی از راهکار مشکلات اقتصادی ببینیم و نه بخشی از مشکل. در واقع، نوآوری، اتوماسیون و فناوری‌های جدید مسبب 80 درصد از شغل‌های تولیدی هستند که از دست رفته‌اند و هیچ‌کس در اینکه پیشرفت‌های فناورانه در بیشتر اوقات به بیشتر مردم سود می‌رساند، تردیدی ندارد. بنابراین، پاسخ دنبال کردن سیاست‌هایی است که از تجارت سود کسب کنند و در عین حال راهکارهایی افقی برای بیکاری به کار ببرند از جمله آموزش و مهارت‌یابی بهتر و برنامه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند سریعاً به کارگرها کمک کنند که روی پای خود بایستند و آماده رقابت برای مشاغل در آینده شوند.» پیش‌بینی‌های نویدبخش‌تر سازمان تجارت جهانی برای سالهای 2017 و 2018، بر فرض‌های خاصی بنا شده‌اند و ریسک قابل توجهی وجود دارد که این رشد در واقع از تخمین‌ها کمتر شود. دستیابی به این نرخ‌های رشد تا اندازه زیادی به افزایش تولید ناخالص جهانی هم‌راستا با پیشبینی 7 /2درصدی برای امسال و 8 /2درصدی برای سال آینده بستگی دارد. در حالی که انتظارات معقولی مبنی بر تحقق این رشد وجود دارد، افزایش تولید در این حدود نشانگر افزایش چشمگیر رشد 3 /2درصدی تولید ناخالص جهانی در سال 2016 خواهد بود.
به گزارش اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی، انتظار می‌رود امسال رشد حجم تجارت کالا در جهان نسبت به عملکرد ضعیف خود در سال 2016 به حالت عادی بازگردد، اما تنها در صورتی که اقتصاد جهانی آن‌طور که انتظار می‌رفت بهبود یابد و دولت‌ها بسته‌های سیاستی مورد نظر WTO را اجرا کنند. سازمان تجارت جهانی پیشبینی می‌کند تجارت جهانی در سال 2017 رشد 4 /2درصدی خواهد داشت؛ با این حال، با توجه به عدم قطعیتی عمیق درباره تحولات اقتصادی و سیاسی کوتاه‌مدت که ریسک پیشبینی را بالا می‌برد، این رقم بین 8 /1 درصد تا 6 /3 درصد قرار می‌گیرد. سازمان تجارت جهانی پیشبینی می‌کند که رشد تجارت در سال 2018، بین 1 /2 و 4 درصد باشد. مسیر پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت و نامشخص بودن اقدامات دولت‌ها در رابطه با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، ریسک سقوط فعالیت تجاری را بالا می‌برد. افزایش تورم که به نرخ‌های بهره بالاتر، سیاست‌های مالی منقبض‌تر و اجرای اقداماتی برای ممانعت از تجارت می‌انجامد همگی می‌توانند رشد تجاری بالاتر در دو سال آینده را از بین ببرند. دبیر کل سازمان تجارت جهانی، روبرتو آز‌ودو می‌گوید: «رشد ضعیف تجارت بین‌المللی در چند سال گذشته، بازتاب ضعف مداوم در اقتصاد جهانی است. تجارت پتانسیل این را دارد که رشد جهانی را تقویت کند، در صورتی که حمل‌ونقل کالاها و عرضه خدمات در فراسوی مرزها تا اندازه زیادی بلامانع باشد. با وجود این، اگر سیاستگذاران بکوشند به کاهش اشتغال در داخل کشور با محدودیت‌های سفت‌وسخت بر واردات پاسخ دهند، تجارت نمی‌تواند به افزایش رشد کمک کند و حتی ممکن است مانع از بهبود اقتصاد جهانی شود.» او می‌افزاید: «هرچند تجارت منجر به برخی جابه‌جایی‌های اقتصادی در اجتماعاتی خاص شود، درست نیست که درباره آثار ناسازگار آن اغراق کنیم. همچنین نباید منافع حاصل از آن را که به شکل رشد، توسعه و ایجاد شغل نمود می‌یابد، مخدوش کنیم. ما باید تجارت را همچون بخشی از راهکار مشکلات اقتصادی ببینیم و نه بخشی از مشکل. در واقع، نوآوری، اتوماسیون و فناوری‌های جدید مسبب 80 درصد از شغل‌های تولیدی هستند که از دست رفته‌اند و هیچ‌کس در اینکه پیشرفت‌های فناورانه در بیشتر اوقات به بیشتر مردم سود می‌رساند، تردیدی ندارد. بنابراین، پاسخ دنبال کردن سیاست‌هایی است که از تجارت سود کسب کنند و در عین حال راهکارهایی افقی برای بیکاری به کار ببرند از جمله آموزش و مهارت‌یابی بهتر و برنامه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند سریعاً به کارگرها کمک کنند که روی پای خود بایستند و آماده رقابت برای مشاغل در آینده شوند.» پیش‌بینی‌های نویدبخش‌تر سازمان تجارت جهانی برای سالهای 2017 و 2018، بر فرض‌های خاصی بنا شده‌اند و ریسک قابل توجهی وجود دارد که این رشد در واقع از تخمین‌ها کمتر شود. دستیابی به این نرخ‌های رشد تا اندازه زیادی به افزایش تولید ناخالص جهانی هم‌راستا با پیشبینی 7 /2درصدی برای امسال و 8 /2درصدی برای سال آینده بستگی دارد. در حالی که انتظارات معقولی مبنی بر تحقق این رشد وجود دارد، افزایش تولید در این حدود نشانگر افزایش چشمگیر رشد 3 /2درصدی تولید ناخالص جهانی در سال 2016 خواهد بود. موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
ظهور ۵ قدرت صنعتی در سال ۲۰۲۰
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 19 فروردین 1396 | بازدیدها: 1478
0
دو نهاد بین‌المللی با انتشار گزارشی کشورهای چین، آمریکا و آلمان را به ترتیب، سه قدرت صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان معرفی کردند. براساس ارزیابی صورت‌گرفته این سه کشور موقعیت خود را تا سال 2020 نیز حفظ می‌کنند؛ با این تفاوت که احتمال جابه‌جایی جایگاه چین و آمریکا وجود دارد. جذب سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای، چشم‌انداز مناسب انرژی، زیرساخت‌های مناسب و خوشه‌های صنعتی پشتیبان نوآوری و همچنین برخورداری از نیروی کار ماهر از جمله مزیت‌هایی است که در قرارگیری این کشورها در زمره برترین کشورهای صنعتی، نقش داشته است.
قدرت‌های صنعتی جهان در افق 2020 معرفی شدند. براساس ارزیابی صورت گرفته در سال 2016 کشورهای چین، آمریکا و آلمان به ترتیب سه کشور برتر صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان لقب گرفتند و پیشبینی می‌شود طی سه‌سال آینده موقعیت خود را حفظ کنند. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، این احتمال وجود دارد که جایگاه کشورهای چین و آمریکا در افق 2020 جابه‌جا شود. شورای رقابت‌پذیری آمریکا با همکاری موسسه تحقیقاتی دیلویت، گزارشی در مورد رقابت‌پذیری صنایع کارخانه‌ای تهیه کرده و به ارزیابی قدرت‌های صنعتی جهان پرداخته است.
دو نهاد بین‌المللی با انتشار گزارشی کشورهای چین، آمریکا و آلمان را به ترتیب، سه قدرت صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان معرفی کردند. براساس ارزیابی صورت‌گرفته این سه کشور موقعیت خود را تا سال 2020 نیز حفظ می‌کنند؛ با این تفاوت که احتمال جابه‌جایی جایگاه چین و آمریکا وجود دارد. جذب سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای، چشم‌انداز مناسب انرژی، زیرساخت‌های مناسب و خوشه‌های صنعتی پشتیبان نوآوری و همچنین برخورداری از نیروی کار ماهر از جمله مزیت‌هایی است که در قرارگیری این کشورها در زمره برترین کشورهای صنعتی، نقش داشته است.قدرت‌های صنعتی جهان در افق 2020 معرفی شدند. براساس ارزیابی صورت گرفته در سال 2016 کشورهای چین، آمریکا و آلمان به ترتیب سه کشور برتر صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان لقب گرفتند و پیشبینی می‌شود طی سه‌سال آینده موقعیت خود را حفظ کنند. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، این احتمال وجود دارد که جایگاه کشورهای چین و آمریکا در افق 2020 جابه‌جا شود. شورای رقابت‌پذیری آمریکا با همکاری موسسه تحقیقاتی دیلویت، گزارشی در مورد رقابت‌پذیری صنایع کارخانه‌ای تهیه کرده و به ارزیابی قدرت‌های صنعتی جهان پرداخته است.
موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, خبرهای اقتصادی, برگرفته
۷ پیشران تجارت جهان در سال ۲۰۱۷
نویسنده: اندیشکده | تاریخ: 19 فروردین 1396 | بازدیدها: 1108
0
مطابق برآوردهای WTO، رشد تجارت جهانی برای سال 2017 بین ارقام 8/ 1 تا 1/ 3 درصد پیشبینی شده است. این در حالی است که رشد تجارت جهان در سال گذشته میلادی 7/ 1 درصد برآورد شده بود.
جدیدترین گزارش سازمان تجارت جهانی، درخصوص «شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی» (WTOI) مربوط به فصل نخست سال 2017 منتشر شد. به‌دنبال رشد تجارت جهانی در فصل پایانی سال 2016، پیشبینی می‌شود تجارت جهانی در فصل نخست سال 2017 روند رو به رشد خود را ادامه دهد.
چراکه شاخص رونق تجارت جهانی در فصل نخست سال جاری به 102 رسید که در مقایسه با 100.9 در ماه نوامبر سال گذشته افزایش یافته که این امر نشانگر ادامه روند رو به رشد تجارت جهانی است. در همین زمینه، شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی (WTOI)، هفت محرک رشد تجارت را مورد ارزیابی قرار داده است که مواردی چون «حجم تجارت کالایی، سفارشات صادرات، حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی، توان عملیاتی کانتینر بندری، فروش و تولید خودرو، اجزا و قطعات الکترونیکی و مواد خام کشاورزی» را در بر می‌گیرد.
مطابق برآوردهای WTO، رشد تجارت جهانی برای سال 2017 بین ارقام 8/ 1 تا 1/ 3 درصد پیشبینی شده است. این در حالی است که رشد تجارت جهان در سال گذشته میلادی 7/ 1 درصد برآورد شده بود.جدیدترین گزارش سازمان تجارت جهانی، درخصوص «شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی» (WTOI) مربوط به فصل نخست سال 2017 منتشر شد. به‌دنبال رشد تجارت جهانی در فصل پایانی سال 2016، پیشبینی می‌شود تجارت جهانی در فصل نخست سال 2017 روند رو به رشد خود را ادامه دهد.
چراکه شاخص رونق تجارت جهانی در فصل نخست سال جاری به 102 رسید که در مقایسه با 100.9 در ماه نوامبر سال گذشته افزایش یافته که این امر نشانگر ادامه روند رو به رشد تجارت جهانی است. در همین زمینه، شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی (WTOI)، هفت محرک رشد تجارت را مورد ارزیابی قرار داده است که مواردی چون «حجم تجارت کالایی، سفارشات صادرات، حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی، توان عملیاتی کانتینر بندری، فروش و تولید خودرو، اجزا و قطعات الکترونیکی و مواد خام کشاورزی» را در بر می‌گیرد.
موضوع: اقتصاد جهان, اقتصاد و سیاست, برگرفته
صفحه قبل
صفحه بعد
