عبارت پرکاربرد «جمعیت سرنوشت‌ساز است» بیان می‌کند که اندازه، رشد و ساختار جمعیت یک کشور بافت درازمدت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن را تعیین می‌کند. این عبارت نقش جمعیت‌شناسی را در شکل‌دهی بسیاری از چالش‌های پیچیده و فرصت‌های پیش‌رو از جمله مسائل مربوط به رشد و توسعه اقتصادی برجسته می‌سازد.با این حال مبالغه است که بگوییم جمعیت همه چیز را تعیین می‌کند چراکه نمی‌توان این حقیقت را نادیده گرفت که هم مسیر جمعیتی و هم توسعه آن تحت تاثیر محرک‌های اقتصادی، سیاست و اصلاحات نهادی و تغییرات فناوری، هنجارهای فرهنگی و رفتارها قرار می‌گیرد. جهان تحت تاثیر سه مولفه کلیدی یعنی رشد جمعیت، تغییرات در زاد و ولد و مرگ‌ومیر و تحولات مربوط به ساختار سنی جمعیت یک تغییر عمده را در جمعیت‌شناسی تجربه می‌کند.
طبق این پیش بینی بیشترین رشد اقتصادی در جهان برای سوریه با پشت سر گذاشتن اتفاقات پرفراز و نشیب در سالهای اخیر است. پیش بینی شده است این کشور حدود ۹.۹ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهد کرد. همچنین رشد ایالات متحده حدود ۲.۳ درصد پیش بینی شده است به طوری که از نرخ رشد سال گذشته (حدود ۲.۹ درصد) کمتر می‌باشد. به نظر میرسد فدرال رزرو با توجه به اثرات کاهش مالیات سال گذشته، سیاست‌های پولی را تشدید کند.
۲۰ سال قبل از این تایلند بدترین وضع را در میان بازارهای نوظهور داشت. این کشور پس از یک رشد سریع کوتاه‌مدت و با وجود کسری شدید حساب جاری تمام ذخایر ارزی را مصرف و اتصال پول خود را به دلار قطع کرد. به دنبال آن تورم به حدود ۱۰ درصد رسید و بانک مرکزی نتوانست اعتماد مردم به بات (Baht) را بازگرداند. در یک مقاله مشهور از رامین رانسیر از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، تایلند به عنوان نمونه‌ای تاریک ذکر شد که در آن پویایی و خطر، رشد سریع و بحران‌های تصادفی دست‌به‌دست یکدیگر داده بودند.
اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان ده بودند.طرح موسوم به Balcerowicz که در لهستان دهه 90 میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق- که لهستان نیز بخشی از آن بود- به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان لچک بالچروویتس طرح ریزی و اجرا شد.
کدام کشورها بیشترین سهم را در رشد حقیقی اقتصاد جهانی دارند؟
فیلیپین سی و چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی است. این کشور از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی در آسیا جایگاه سیزدهم را دارد و در منطقه آسه آن بعد از اندونزی و تایلند جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است و این جایگاه را به دلیل سرمایه‌گذاری‌های زیاد اقتصادی و تمرکز روی مصرف داخلی به دست آورده است. فیلیپین یکی از اقتصادهای در حال گذار در دنیاست و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در قاره آسیا ششمین اقتصاد ثروتمند این قاره معرفی شده است. کشورهای سنگاپور، برونئی، مالزی، تایلند و اندونزی از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در جایگاه برتری نسبت به فیلیپین در قاره آسیا قرار دارند.
فیلیپین یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیاست که در سالهای اخیر به عنوان دهمین کشور دنیا از نظر سرعت رشد اقتصادی شناخته شده است و در قاره آسیا هم جایگاه مهم و ویژه‌ای دارد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور صنعت توریسم است که درآمد زیادی برای این کشور ایجاد می‌کند. در سالهای اخیر صنعت ساختمان هم به رونق اقتصادی این کشور کمک کرده است.
روزنامه اندیپیندینت از روی گزارش نهاد «پرایس واتر کوپرهاوس» می‌نویسد، تا 33 سال آینده بزرگترین اقتصادهای کنونی جهان، جای خود را به چند اقتصاد تازه وارد خواهند بخشید و قرارست نام‌های جدیدی را درین فهرست تا چند دهه آینده مشاهده نماییم.
رییس جمهورآمریکا، دونالد ترامپ، در طول کمپین‌های انتخاباتی خود و ماه‌های اولیه ورودش به کاخ سفید از تعدادی از اهداف مشخص اقتصادی مثل تقویت رشد سالانه تولید ناخالص ملی به ۳ درصد، سخن گفت و قول داد اشتغال تولیدی را توسعه بخشد و کارگران کنار گذاشته شده را دوباره به کارگیرد. او تا به حال چطور پیش رفته است؟
با بهبود وضعیت بازارهای مالی و رشد نسبی در بخش تجارت و تولید در دنیا انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی با 4 /0 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5 /3 درصد برسد و در سال ۲۰۱۸ میلادی از مرز 6 /3 درصد بگذرد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با 1 /3 درصد بود. انتظار می‌رود در سال جاری تمامی کشورهای صنعتی به طور کامل از رکود خارج شوند و کشورهای در حال توسعه دنیا هم به تدریج شاهد بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده صنعتی و اقتصادی خود باشند. حال سوال اینجاست که آیا خطری اقتصاد دنیا را در این سال‌ها تهدید می‌کند یا اینکه دنیا تمامی سختی‌ها و چالش‌ها را پشت سر گذاشته است؟ آیا اقتصادهای در حال توسعه ابزاری برای مقابله با این چالش‌های پیش‌رو و حفظ اقتصاد داخلی خود دارد یا خیر؟
مطالعات اخیر صندوق بین‌المللی پول حکایت از اخبار خوش اقتصادی دارد اما این خوش‌خبری بدون اما و اگر نیست. طبق این گزارش نرخ رشد اقتصادی دنیا در سالهای آتی روند مطلوبی خواهد داشت و خبر بهتر اینکه اقتصاد دنیا از رکود خارج خواهد شد ولی اگر خطراتی که اقتصاد دنیا را تهدید می‌کند همچنان وجود داشته باشد و برای مقابله با آن راهکاری اندیشیده نشود نمی‌توان به تداوم این روزهای خوش در اقتصاد چندان امیدوار بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود برآوردش را در مورد نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۷ میلادی تغییر داد و اعلام کرد در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا 5 /3 درصد رشد می‌کند. این رشد به دنبال عملکرد مثبت اقتصادی دنیا در فصل چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی پیشبینی شد اگرچه خطراتی که روی کارآمدن دونالد ترامپ در آمریکا و سیاست‌های ضد‌اقتصادی و ضد تجاری‌اش به همراه آورده است و احتمال انتخاب افراد حزب راست افراطی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی هم آنها را تشدید می‌کند، تعیین‌کننده تداوم رشد اقتصادی در دنیا یا بازگشت روزهای رکود است.
درست همزمان با افزایش تولید ناخالص داخلی چین و رسیدن آن به سطح تولید ناخالص داخلی آمریکا، سطوح نابرابری در این کشور رو به افزایش بوده است. این اظهار نظر بر اساس یافته‌های پژوهش اخیر پنج محقق از جمله توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی صورت می‌گیرد. پیکتی به خاطر کار در زمینه ثروت و نابرابری شهرت دارد. پژوهش این نویسندگان مراحل تحول نابرابری را در کشورهای چین، آمریکا و فرانسه در طول چهار دهه با هم مقایسه می‌کند.
اقتصاد افغانستان طی یک دهه اخیر (2007 تا 2016) بیشترین رشد را در سال 2010 داشت که حدود 17.2 درصد اقتصاد افغانستان درین سال رشد را تجربه کرد. رشد اقتصادی کشور در سال 2007، تنها 9.2 درصد بود و سال بعد این درصدی به 16.1 درصد رسید. اما در سال 2009 رشد اقتصادی کشور تنها 2.3 درصد نسبت به سال گذشته بود که متعاقبا در سال 2010 اقتصاد کشور بیشترین رشد (17.2 درصدی) را تجربه کرد.
به گزارش اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی، انتظار می‌رود امسال رشد حجم تجارت کالا در جهان نسبت به عملکرد ضعیف خود در سال 2016 به حالت عادی بازگردد، اما تنها در صورتی که اقتصاد جهانی آن‌طور که انتظار می‌رفت بهبود یابد و دولت‌ها بسته‌های سیاستی مورد نظر WTO را اجرا کنند. سازمان تجارت جهانی پیشبینی می‌کند تجارت جهانی در سال 2017 رشد 4 /2درصدی خواهد داشت؛ با این حال، با توجه به عدم قطعیتی عمیق درباره تحولات اقتصادی و سیاسی کوتاه‌مدت که ریسک پیشبینی را بالا می‌برد، این رقم بین 8 /1 درصد تا 6 /3 درصد قرار می‌گیرد. سازمان تجارت جهانی پیشبینی می‌کند که رشد تجارت در سال 2018، بین 1 /2 و 4 درصد باشد. مسیر پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت و نامشخص بودن اقدامات دولت‌ها در رابطه با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، ریسک سقوط فعالیت تجاری را بالا می‌برد. افزایش تورم که به نرخ‌های بهره بالاتر، سیاست‌های مالی منقبض‌تر و اجرای اقداماتی برای ممانعت از تجارت می‌انجامد همگی می‌توانند رشد تجاری بالاتر در دو سال آینده را از بین ببرند. دبیر کل سازمان تجارت جهانی، روبرتو آز‌ودو می‌گوید: «رشد ضعیف تجارت بین‌المللی در چند سال گذشته، بازتاب ضعف مداوم در اقتصاد جهانی است. تجارت پتانسیل این را دارد که رشد جهانی را تقویت کند، در صورتی که حمل‌ونقل کالاها و عرضه خدمات در فراسوی مرزها تا اندازه زیادی بلامانع باشد. با وجود این، اگر سیاستگذاران بکوشند به کاهش اشتغال در داخل کشور با محدودیت‌های سفت‌وسخت بر واردات پاسخ دهند، تجارت نمی‌تواند به افزایش رشد کمک کند و حتی ممکن است مانع از بهبود اقتصاد جهانی شود.» او می‌افزاید: «هرچند تجارت منجر به برخی جابه‌جایی‌های اقتصادی در اجتماعاتی خاص شود، درست نیست که درباره آثار ناسازگار آن اغراق کنیم. همچنین نباید منافع حاصل از آن را که به شکل رشد، توسعه و ایجاد شغل نمود می‌یابد، مخدوش کنیم. ما باید تجارت را همچون بخشی از راهکار مشکلات اقتصادی ببینیم و نه بخشی از مشکل. در واقع، نوآوری، اتوماسیون و فناوری‌های جدید مسبب 80 درصد از شغل‌های تولیدی هستند که از دست رفته‌اند و هیچ‌کس در اینکه پیشرفت‌های فناورانه در بیشتر اوقات به بیشتر مردم سود می‌رساند، تردیدی ندارد. بنابراین، پاسخ دنبال کردن سیاست‌هایی است که از تجارت سود کسب کنند و در عین حال راهکارهایی افقی برای بیکاری به کار ببرند از جمله آموزش و مهارت‌یابی بهتر و برنامه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند سریعاً به کارگرها کمک کنند که روی پای خود بایستند و آماده رقابت برای مشاغل در آینده شوند.» پیش‌بینی‌های نویدبخش‌تر سازمان تجارت جهانی برای سالهای 2017 و 2018، بر فرض‌های خاصی بنا شده‌اند و ریسک قابل توجهی وجود دارد که این رشد در واقع از تخمین‌ها کمتر شود. دستیابی به این نرخ‌های رشد تا اندازه زیادی به افزایش تولید ناخالص جهانی هم‌راستا با پیشبینی 7 /2درصدی برای امسال و 8 /2درصدی برای سال آینده بستگی دارد. در حالی که انتظارات معقولی مبنی بر تحقق این رشد وجود دارد، افزایش تولید در این حدود نشانگر افزایش چشمگیر رشد 3 /2درصدی تولید ناخالص جهانی در سال 2016 خواهد بود. 
دو نهاد بین‌المللی با انتشار گزارشی کشورهای چین، آمریکا و آلمان را به ترتیب، سه قدرت صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان معرفی کردند. براساس ارزیابی صورت‌گرفته این سه کشور موقعیت خود را تا سال 2020 نیز حفظ می‌کنند؛ با این تفاوت که احتمال جابه‌جایی جایگاه چین و آمریکا وجود دارد. جذب سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای، چشم‌انداز مناسب انرژی، زیرساخت‌های مناسب و خوشه‌های صنعتی پشتیبان نوآوری و همچنین برخورداری از نیروی کار ماهر از جمله مزیت‌هایی است که در قرارگیری این کشورها در زمره برترین کشورهای صنعتی، نقش داشته است.