1. کاهش در لیلام اسعار خارجی بانک مرکزی با درنظرداشت تقاضای مارکیت به دالر2. نظریات بانک مرکزی در مورد عدم مداخله بانک مرکزی برای کنترول اسعار خارجی در افغانستان
3. عدم توسعه نظام مالی وبانکداری افغانستان و کمبود فرصت ها برای سرمایه گذاری در پول افغاني و یا حتی هیچ فرصتی برای سرمایه گذاری در محصولات افغانی که برای جذب پول افغانی از بازار وجود ندارد.
4. افزایش قیمت دالر به طور کلی در سطح جهاني
5. تغییر در ترکیب ذخایر الزامی بانکها، و لغو ترکیب سابق. اصلاح یا تغییر در سیاست، تأثیر فوری بر بازار ندارد، اگر چه این تصمیمات چندین روز پیش گرفته شده است، اما اکنون واکنش داد به تنزیل نرخ تبادله افغاني.
سال‌های آغازین دهه 1980 برای ترک‌ها بسیار دهشتناک بود. در 12 سپتامبر 1980 یک کودتای نظامی به رهبری ژنرال کنعان اورن رخ داد که بسیار خشن و بی‌رحمانه بود. در حالی که شرایط اقتصادی وخیم بود و بی‌نظمی و خشونت جامعه ترکیه را فراگرفته بود ژنرال‌ها به این نتیجه رسیدند که باید به گفته‌های آتاتورک جامه عمل بپوشانند و به ظاهر برای نجات ترکیه وارد عمل شوند.
دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی صادرکنندگان خارجی به خصوص چین را به دنبال کردن رابطه تجاری غیرمنصفانه با ایالات متحده متهم کرده و آن را باعث رکود صنایع و از میان رفتن فرصت‌های شغلی در این کشور دانسته بود. ترامپ گفته بود که در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری، اقداماتی را در جهت حمایت از صنایع داخلی در برابر واردات بی‌رویه به اجرا بگذارد و به این وسیله به افزایش اشتغال در آمریکا کمک کند. حال زمان عمل به وعده‌ها رسیده است. 
از زمان کشف نفت در عربستان سعودی، طلای سیاه تنها منبع اقتصادی این کشور بوده است. تا به امروز و قبل از طرح «چشم‌انداز۲۰۳۰»، دولت‌هایی که پشت سر هم در عربستان سر کار آمده‌اند، ۱۰ برنامه توسعه‌ای را معرفی کرده‌اند که اولین آن در سال ۱۹۷۰ و آخرین آن نیز در سال ۲۰۱۵ بوده است. هدف استراتژیک تمام این برنامه‌ها نیز این بوده که از وابستگی بیش از حد پادشاهی به نفت، به سمت متنوع‌سازی اقتصاد حرکت کنند. اما می‌توان گفت که حداقل ۹ مورد این برنامه‌ها به طور فاجعه‌آمیزی با شکست روبه‌رو بوده و به هیچ وجه به هدفی که مد نظر داشته، دست نیافته است. نتایج حاصل از برنامه آخر یعنی دهمین برنامه توسعه‌ای عربستان سعودی که با نام «طرح گذار ملی» یا NTP شناخته می‌شود، هنوز قابل مشاهده است. این برنامه پنج‌ساله که سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ را پوشش می‌دهد، در واقع اولین فاز از برنامه‌ای بزرگ‌تر با نام چشم‌انداز ۲۰۳۰ (Vision, ۲۰۳۰) است.
وقتی ریگان در سال ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری امریکا رسید، برای نشان دادن وخامت اوضاع مالی دولت با خودش یک بسته‌ی یک میلیون دلاری در برابر دوربین تلویزیونی آورد و اعلام داشت که میزان بدهی‌های دولت ستونی به ارتفاع ۷۰ کیلومتر از این بسته‌هاست. در پایان دو دوره‌ی چهارساله‌ی ریاست‌جمهوری او ارتفاع بسته‌ها به ۲۰۰ کیلومتر رسید یعنی بدهی دولت از ۱۰۰۰ میلیارد دلار به ۳۰۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.۱ اما امروز ارتفاع بسته‌ها بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر (بالغ بر ۱۵هزار میلیارد دلار) است و آمریکا را بدهکارترین کشور جهان کرده است. ۲
تا اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی، کشورهای کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ که آنها را با نام «ببرهای آسیایی» (Asian Tigers) می‌شناسیم، به عنوان بخشی از جهان سوم در نظر گرفته می‌شدند. تا آنجا که جمعی از اقتصاددانان، اصطلاح «عقبگرد اقتصادی» را به این کشورها نسبت می‌دادند. اگرچه از زمان بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، در بحث‌های آکادمیک آنچنان از عبارت معجزه آسیایی (Asian Miracle) استفاده نمی‌شود، اما با این حال، ببرهای آسیایی همچنان پرقدرت ظاهر شده‌اند و مثال‌هایی ناب از دولت‌هایی به شمار می‌روند که توانسته‌اند به خوبی و با موفقیت، توسعه یابند. توسعه‌ای که ۵۰ سال پیش، هیچ‌کسی تصورش را هم نمی‌کرد، اما از طریق توسعه صادرات و تبدیل شدن به کشورهای صادرات‌محور ممکن شد. اما آیا درس‌هایی برای ما از این رشد اقتصادی سریع ببرهای آسیایی در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ وجود دارد و می‌توان از تجربه این کشورها به منظور توسعه در دوران معاصر بهره برد؟
بعد از اینکه ببرهای آسیایی، یعنی کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره‌جنوبی و تایوان در نتیجه حرکت به سمت اقتصاد صادرات‌محور به موفقیت دست یافتند، «صنعتی شدن صادرات‌محور» از سوی بسیاری از دیگر کشورهای جهان در حال توسعه، مورد استقبال قرار گرفت. در مورد ببرهای آسیایی، تولید و صادرات کالاهای کارخانه‌ای، پایه و اساس موفقیت را به وجود آورد. اما نکته حائز اهمیت این است که برای اینکه امروزه این استراتژی، موفقیت را به همراه داشته باشد، کشورها باید به سمت تولید تعدادی از محصولات و خدمات به‌خصوص که با توجه به سرمایه و نیروی کار خود در آنها مزیت دارند گام بر‌دارند که از این طریق بتوانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. دلیل اصلی اینکه کشورهای در حال توسعه به سمت استراتژی صنعتی شدن صادرات‌محور روی آورده و می‌آورند این است که دولت‌های این کشورها، برای حمایت از این صنایع، منابع مالی هنگفتی را اختصاص می‌دهند. شاید به این خاطر که سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه به این نتیجه رسیده‌اند که در جهان امروز، تنها راه گذر از مسیر توسعه و تبدیل شدن به کشوری پرقدرت از منظر اقتصادی، توسعه صادرات و رسیدن به سهمی قابل قبول در بازارهای جهانی است. مادامی که برای تولیدات کشورهای صادرات‌محور بازار وجود داشته باشد، این کشورها به بقای خود ادامه خواهند داد.
در حال حاضر دنیا با بحران صادرات دست به گریبان است. رکود در مصرف جهانی و افت قیمت مواد خام دو عاملی هستند که به افزایش بی‌ثباتی و ناامنی در کشورهای وابسته به صادرات انجامیده‌اند.
بشر تاریخی پر از جنگ و کشمکش دارد، همواره کسی یا گروهی سودای پادشاهی یا تشکیل حکومت داشته‌اند؛ جنگ و خونریزی هم معمولاً تنها راه رسیدن به این رویا بوده است. بنابراین ملت‌ها با هم درگیر می‌شدند، می‌جنگیدند، می‌کشتند و کشته می‌شدند و همه اینها در واقع با یک هدف اتفاق می‌افتاد؛ گسترش سلطه و افزایش قدرت. اکنون پس از گذشت این دوره از تاریخ و با پایان یافتن جنگ اول و دوم جهانی، اکثر انسان‌ها به این درک رسیده‌اند که دیگر از طریق جنگ نمی‌توان فاتح دنیا و ابرقدرت شد، تنها چیزی که نیاز است رسیدگی به وضعیت اقتصاد است! این کشف جدید منجر به خاتمه کشت و کشتار وسیع و جنگ‌های سنتی و روی آوردن به جنگ‌های مدرن و سلطه‌جویی اقتصادی شد. بدون شک امروزه کشورهایی که توان اقتصادی بالایی دارند، ابرقدرت‌های دنیای مدرن محسوب می‌شوند. با مقایسه جداول 1 و 2 در اینفوگرافیک پرونده درمی‌یابیم که رابطه نزدیکی میان توان اقتصادی و میزان صادرات کشورها وجود دارد. به عبارت دیگر، فهرست بزرگ‌ترین اقتصادها در جهان (تقریباً) با فهرست بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان یکسان است.
این یادداشت خلاصه‌ای از مقاله مهم، خواندنی و جذاب «مقدمه‌ای بر سیاست پولی در آمریکا» است که به سیاست پولی و نحوه اثرگذاری آن بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان، ساختار بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو)، اهداف سیاست پولی و ابزارهای آن در آمریکا می‌پردازد. در سطح کلان عملکرد اقتصاد یک کشور در سه متغیر تورم، تولید و اشتغال (بیکاری) متبلور شده و یادداشت پیش رو از این جهت حائز اهمیت فراوان است که سیاست پولی بر هر سه این متغیرها اثرگذار است. علاوه بر آن به دلیل بزرگ بودن اقتصاد آمریکا، که حدود 22درصد از کل تولیدات جهان را شامل می‌شود، سیاست پولی آمریکا هم بر تصمیمات آحاد اقتصادی در درون این کشور و هم تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی در بیرون از این کشور موثر است.
دو ماه قبل رئیس جمهور اوباما درحالی که بر سر میز جلسات یک کارخانه در منطقه Jacksonville فلوریدا نشسته بود از مشکلات خود در پایتخت سیاسی آمریکا و تلاش هایش برای بازسازی اقتصاد آمریکا که پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی در همه قسمت ها دچار آسیب های جدی شده بود سخن می گفت. نکته برجسته ای که در این سخنان وجود داشت این بود که به عقیده آقای اوباما تلاش های او برای بهبود شرایط اقتصادی آمریکا به شکل گسترده ای از سوی رسانه ها و مخالفان نادیده گرفته شده است.
اکنون که دوره ریاست جمهوری اوباما به پایان رسیده فرصت مناسبی است تا کارنامه اقتصادی او مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا قصد داریم شاخص‌های کلان اقتصادی را در این هشت سال برای ایالات متحده مورد بررسی قرار دهیم. اولین شاخصی که در پرونده عملکرد اقتصادی اوباما بررسی خواهیم کرد رشد اقتصادی است.
جمعیت چین نزدیک به یک‌و‌نیم میلیارد نفر می‌رسد. سیاست قطعی تک فرزندی نیز نتوانسته آن طوری که بایسته است جلو رشد جمعیت در این کشور را بگیرد. با این پیش فرض، شما در ذهن خود تداعی خواهید کرد که شهر‌های بزرگ چین باید مانند لانه زنبور با ازدحام و بیروبار شدیدی همراه باشد. ولی در واقعیت این‌طوری نیست.
گاهی اوقات بازارها و بانک‌های مرکزی چیزی به جز طرفین یک مخاصمه نیستند. آنها به یکدیگر حمله می‌کنند و همدیگر را مورد نکوهش قرار می‌دهند. ولی از همه مهم‌تر آن است که برای برقراری ارتباط با یکدیگر مشکل دارند. مقامات فدرال‌رزرو و معامله‌گران بازارهای مالی در طول سال پشت سر یکدیگر صحبت می‌کنند. این امر به ویژه در ماه می و هنگامی اتفاق افتاد که فدرال‌رزرو تلاش کرد معامله‌گران را قانع سازد که ممکن است در تابستان نرخ‌ها افزایش یابند. اما مشکل برقراری ارتباط لزوماً تقصیر بانک مرکزی نیست. 
به دنبال رأی منفی مردم یونان به شرایط مربوط به طرح موسوم به "نجات مالی بین المللی" برای حل بحران مالی یونان، اکنون قرار است در نشست اضطراری حوزه یورو، یونان پیشنهادهای تازه ای برای حل این بحران ارائه کند. گفته می شد که طرح یونان شامل درخواست کاهش بدهی کشور تا ۳۰ درصد است.