براساس گزارش‌های تازه که از سوی نهاد پژوهشی «گلوبل ویتنس» منتشر شده، سالانه بیشتر از 561 هزار تن تالک یا پودر بچه‌ها از افغانستان به پاکستان قاچاق می‌شود.پاکستان نیز سالانه حدود 125 هزار تن تالک تولید می‌کند که با پودر تالک قاچاق شده از افغانستان یکجا و سپس پس از پروسس در پاکستان، به نام تولید پاکستان سالانه بیشتر از 300 هزار تن پودر تالک به خارج از آن کشور صادر می‌شود.
بزرگترین خریداران پودر تالک تولید شده در پاکستان را کشورهای آیالات متحده (سالانه حدود 130 هزار تن)، هالند (سالانه حدود 40 هزار تن)، ایتالیا (سالانه حدود 40 هزار تن) و کشورهای عضو اتحادیه اروپا (سالانه حدود 30 هزار تن) تشکیل می‌دهند.
1. کاهش در لیلام اسعار خارجی بانک مرکزی با درنظرداشت تقاضای مارکیت به دالر
۲۰ سال قبل از این تایلند بدترین وضع را در میان بازارهای نوظهور داشت. این کشور پس از یک رشد سریع کوتاه‌مدت و با وجود کسری شدید حساب جاری تمام ذخایر ارزی را مصرف و اتصال پول خود را به دلار قطع کرد. به دنبال آن تورم به حدود ۱۰ درصد رسید و بانک مرکزی نتوانست اعتماد مردم به بات (Baht) را بازگرداند. در یک مقاله مشهور از رامین رانسیر از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، تایلند به عنوان نمونه‌ای تاریک ذکر شد که در آن پویایی و خطر، رشد سریع و بحران‌های تصادفی دست‌به‌دست یکدیگر داده بودند.
به دلیل مشکلات امنیتی و محاط بودن افغانستان به خشکه، تقاضا برای عرضه‌ی خدمات ترانسپورت هوایی، همه ساله رو به افزایش است، اما شرکت‌های هواپیمایی افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی، سیاست آسمان باز و کم‌مهری دولت نسبت به این شرکت‌ها، در حال حاضر در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند. 
هنگامی که صحبت از کشورهای صادرکننده نفت به میان می‌آید، وابستگی اقتصادی به نفت و منابع طبیعی اولین مساله‌ای است که به ذهن خطور می‌کند. از همین رو چندان عجیب نیست اگر بشنویم کشورهایی از این دست، قصد دارند به سمت آزادسازی بیشتر و قطع وابستگی به پول نفت حرکت کنند. ایران و امارات در سال‌های اخیر دست به چنین کاری زده‌اند، فارغ از میزان موفقیت این برنامه‌ها، عربستان سعودی با هدف محدود کردن هزینه و کاهش وابستگی به نفت خام، درصدد افزایش قیمت‌های داخلی برای بنزین و سوخت جت است. از همین رو در هفته‌های اخیر منابع مختلف خبری به نقل از یک منبع آگاه از قول دولت عربستان خبری منتشر کردند که عقبه‌ای چهارساله یا بیشتر داشت. ماجرا دقیقاً این بود که عربستان سعودی قصد دارد در ماه ژانویه با کاهش یارانه بنزین و سوخت جت، قیمت این سوخت‌ها را افزایش دهد. کشورهای مختلف به توصیه سازمان‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر، برنامه‌های جامعی را برای تقویت و بهبود اقتصادی در نظر دارند که افق زمانی اکثر آنها تا سال 2030 است. حذف یارانه‌ها و هدفمندسازی قیمت حامل‌های انرژی نیز بخشی از همین برنامه است که هدف از آن قطع وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی اعلام شده است.
بدهی دولتی بعضی از کشورهای جهان چنان بزرگ و عظیم گردیده که اگر آن بدهی را بر جمعیت آن کشور تقسیم نماییم، سهم هر شهروند آن کشور در بدهکاری دولت به هزاران دلار می‌رسد.
کدام رئیس جمهوری آیالات متحده در طول حکومتش بیشترین مقدار بدهی را بر سقف بدهکاری این کشور افزود؟
بانک جهانی بر اساس سنتی چندین‌ساله، با انتشار گزارش توسعه مالی جهانی که چهارمین سری از این نوع محسوب می‌شود، به بررسی وضعیت بانکداری و تحولات پیرامون آن طی دو دهه اخیر پرداخته است. آن‌گونه که در پیش‌گفتار این گزارش آمده، هدف اصلی گزارش کمک به پیشبرد بحث‌های جاری در زمینه نقش موثر نظام بانکداری بین‌المللی در توسعه‌یافتگی و رونق همه‌جانبه کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای در حال توسعه است. نیازی به گفتن نیست که انتشار این گزارش نیز در راستای تلاش‌های چنددهه‌ای بانک جهانی در زمینه کمک به کشورهای در حال توسعه به منظور برخورداری از مزایای بانکداری بین‌المللی و کمینه ساختن ریسک‌های مرتبط با عدم ثبات مالی بوده است.
بعد از اینکه ببرهای آسیایی، یعنی کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره‌جنوبی و تایوان در نتیجه حرکت به سمت اقتصاد صادرات‌محور به موفقیت دست یافتند، «صنعتی شدن صادرات‌محور» از سوی بسیاری از دیگر کشورهای جهان در حال توسعه، مورد استقبال قرار گرفت. در مورد ببرهای آسیایی، تولید و صادرات کالاهای کارخانه‌ای، پایه و اساس موفقیت را به وجود آورد. اما نکته حائز اهمیت این است که برای اینکه امروزه این استراتژی، موفقیت را به همراه داشته باشد، کشورها باید به سمت تولید تعدادی از محصولات و خدمات به‌خصوص که با توجه به سرمایه و نیروی کار خود در آنها مزیت دارند گام بر‌دارند که از این طریق بتوانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. دلیل اصلی اینکه کشورهای در حال توسعه به سمت استراتژی صنعتی شدن صادرات‌محور روی آورده و می‌آورند این است که دولت‌های این کشورها، برای حمایت از این صنایع، منابع مالی هنگفتی را اختصاص می‌دهند. شاید به این خاطر که سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه به این نتیجه رسیده‌اند که در جهان امروز، تنها راه گذر از مسیر توسعه و تبدیل شدن به کشوری پرقدرت از منظر اقتصادی، توسعه صادرات و رسیدن به سهمی قابل قبول در بازارهای جهانی است. مادامی که برای تولیدات کشورهای صادرات‌محور بازار وجود داشته باشد، این کشورها به بقای خود ادامه خواهند داد.
بشر تاریخی پر از جنگ و کشمکش دارد، همواره کسی یا گروهی سودای پادشاهی یا تشکیل حکومت داشته‌اند؛ جنگ و خونریزی هم معمولاً تنها راه رسیدن به این رویا بوده است. بنابراین ملت‌ها با هم درگیر می‌شدند، می‌جنگیدند، می‌کشتند و کشته می‌شدند و همه اینها در واقع با یک هدف اتفاق می‌افتاد؛ گسترش سلطه و افزایش قدرت. اکنون پس از گذشت این دوره از تاریخ و با پایان یافتن جنگ اول و دوم جهانی، اکثر انسان‌ها به این درک رسیده‌اند که دیگر از طریق جنگ نمی‌توان فاتح دنیا و ابرقدرت شد، تنها چیزی که نیاز است رسیدگی به وضعیت اقتصاد است! این کشف جدید منجر به خاتمه کشت و کشتار وسیع و جنگ‌های سنتی و روی آوردن به جنگ‌های مدرن و سلطه‌جویی اقتصادی شد. بدون شک امروزه کشورهایی که توان اقتصادی بالایی دارند، ابرقدرت‌های دنیای مدرن محسوب می‌شوند. با مقایسه جداول 1 و 2 در اینفوگرافیک پرونده درمی‌یابیم که رابطه نزدیکی میان توان اقتصادی و میزان صادرات کشورها وجود دارد. به عبارت دیگر، فهرست بزرگترین اقتصادها در جهان (تقریباً) با فهرست بزرگترین صادرکنندگان جهان یکسان است.
کسب‌وکارهای خوب از روندهای روز عقب نمی‌مانند، کسب‌وکارهای عالی روندهای بعدی را پیشبینی می‌کنند. مجله فورچن به سنتی هرساله دست به پیش‌بینی‌های کوتاه در مورد مهم‌ترین موضوعات جهان تجارت زده است.
بازارهای جهان سال قدرتمند و پرسودی را پشت سر گذاشتند و امیدوارند در سال ۲۰۱۸ وضعیت از این هم بهتر شود.
در این رابطه دنیل فرانکلین، ویراستار «جهان در ۲۰۱۸»، می‌گوید: «سال آینده در بسیاری از جنبه‌ها همچون چالش هسته‌ای کره‌شمالی، گفت‌وگوهای «برگزیت»، اصلاحات اقتصادی چین، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و انتخابات ریاست‌جمهوری در برزیل و مکزیک، حیاتی خواهد بود. در این سال شاهد نبردهای جذاب برای اثرگذاری، ایده‌ها و رهبری خواهیم بود.» در جدیدترین گزارش سالانه «اکونومیست»، ۱۲ روند مهم جهانی برای سال ۲۰۱۸ پیشبینی شده است که در ادامه این گزارش به‌طور اجمالی توضیح داده خواهند شد.
تحولات اقتصادی و سیاسی در آمریکا یک عامل موثر بر تحولات اقتصاد جهان است. از دید تحلیلگران، مهم‌ترین عامل ریسک در آمریکا، سیاست‌هایی است که از سوی دولت این کشور اجرا شده و از تداوم روندهای حمایت‌کننده از رونق اقتصادی جلوگیری می‌کند.
ارزش مجموعی اقتصاد آیالات متحده آمریکا بالغ بر 18 تریلیون دالر است که حدود 7 تریلیون دالر بیشتر از اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی چین.