اگر آمریکا از نهادهای جهانی پا پس بکشد، سایر قدرت‌ها باید پا پیش بگذارند. هفتادوپنج سال پیش در سانفرانسیسکو 50 کشور منشوری را امضا کردند که سازمان ملل متحد را تشکیل داد، آنها یک جای خالی برای هلند گذاشتند تا چند ماه بعد پنجاه‌ویکمین عضو موسس شود. سازمان ملل متحد تاحدی از انتظارات فراتر رفته است. برخلاف جامعه ملل، که پس از جنگ جهانی اول پایه‌گذاری شد، سازمان ملل باقی ماند. اعضای آن به دلیل استعمارزدایی تا 193 کشور افزایش یافت. و جنگ سوم جهانی هم رخ نداد.اما تاکنون سازمان ملل مانند سایر ساختارها ازجمله سازمان تجارت جهانی (WTO) و معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT)، برای کمک به ایجاد نظم برای برون‌رفت از بی‌نظمی طراحی شده است. این نظام، که سازمان ملل در راس آن قرار دارد، با مشکلات داخلی، تلاش جهانی برای مقابله با خیزش چین، و بیش از همه با غفلت و حتی دشمنی کشوری که بنیانگذار و حامی اصلی آن است، یعنی ایالات متحده احاطه شده است.
جهان چند قطبی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری در سال ۱۹۹۱ یک قطبی شد و ایالات متحده امریکا من‌حیث یگانه ابر قدرت اقتصادی ـ نظامی در عرصه‌ی نظام جهانی باقی ماند. از آن زمان تا حال، در رابطه به دوام و سقوط نقش جهانی این ابرقدرت در میان نخبه‌گان سیاسی و مجامع دانشگاهی رساله‌ها و مقالات زیادی منتشر شده است. در این میان باور غالب بر این بوده که پس از امریکا، کشور بزرگ چین است که ظرفیت و توانایی‌های لازم را برای احراز ابرقدرت بدیل در آینده جهان دارا است.
لی ادلکورت، متخصص پیش‌بینی روندها، می‌گوید: واگیر کرونا به «رکود جهانی عظیمی که تا کنون تجربه نشده» خواهد انجامید اما در نهایت به بشریت اجازه خواهد داد ارزش‌های خود را از نو بچیند.
[مجموع بودجه ملی سال مالی 1399 حدود 428 میلیارد افغانی تصویب شده است که 26 درصد تولید ناخالص داخلی را ارایه می‌نماید.
دولت پاکستان روز ۱۱ جون بودجه سالانه‌اش را برای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ ارایه کرد و پس از ۱۷ روز تاخیر، سرانجام در ۲۸ جون توانست آن را به تصویب برساند. دلیل این تاخیر قابل‌توجه مقاومت شدید اپوزیسیون دولت در مجلس بود که دولت را به سوءمدیریت اقتصادی متهم و به راه‌اندازی اعتراضات تهدید کرد.
اگر جمعیت 1 میلیارد و 394 میلیون تنی چین را با کشورهای جهان در مقایسه بگیریم، جمعیت این کشور بزرگ برابر خواهد بود با جمعیت 33 کشور جهان.
اقتصادهای درحال ظهور، همانند ترکیه، مصر و اندونیزی تا یک دهه دیگر، نیروگاه‌های اقتصاد جهان خواهند بود. براساس آمار که بتازگی از سوی بانک انگلیسی «ستندرد چارترد» منتشر شد، کشورهای چین و هند، با پیشی گرفتن از آیالات متحده، در رده‌های اول و دوم بزرگترین اقتصادهای جهان متکی خواهند شد و آیالات متحده نیز تا یک دهه دیگر به جایگاه سوم سقوط خواهد کرد.
اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود در بیست و سوم فبروری با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحات اقتصادی در چین می‌نویسد: آنچه در معرض خطر قرار دارد، مسیر اقتصاد 14 تریلیون دلاری چین است. اگر اقتصاد چین لیبرال‌تر باشد، این کشور می‌تواند در نهایت ثروتمندتر شود و دشمنان کمتری داشته باشد. وقت آن رسیده که رئیس‌جمهور چین تغییر رویه دهد.
اگرچه چین طی چهار دهه گذشته پیشرفت قابل توجهی در زمینه کاهش فقر داشته، اما نابرابری نیز افزایش چشمگیری داشته است. در حالی که متوسط درآمد سرانه خانوارهای شهری در سال گذشته حدود پنج هزار و 600 دلار بوده، این رقم برای خانوارهای روستایی یک‌هزار و 642 دلار گزارش شده است.
به هر نوع فن آوری نوآورانه در زمینه مالی «فین‌تک (FinTech)» می‌گویند که مخفف «Financial Technology» است. این فناوری تلاش می‌کند که با ارائه راه کارهای جدید در حوزه مالی و پرداخت آنلاین قدم‌های مثبتی برای آسان تر و امن کردن خدمات مختلف حوزه مالی انجام دهد. به عنوان یک روند غیرقابل انکار، فین‌تک بر تمام جنبه‌های اصلی زندگی تاثیر گذاشته است. این اینفوگرافیک اطلاعات جالب و حیرت انگیزی درباره صنعت روبه‌رشد فین‌تک ارائه می‌دهد. اینفوگرافیک زیر درباره روند رشد فین‌تک در سال‌های گذشته و پیش‌بینی‌هایی درباره روندها، چالش‌ها و اتفاقاتی که پیش‌بینی می‌شود در این حوزه اتفاق بیفتد، می‌باشد. این اینفوگرافیک به بررسی فین تک در زمینه‌های بانکداری، هوش‌مصنوعی، بیمه و شیوه‌های نوین پرداخت و … می‌پردازد.
ظاهرا تاسیس یک شرکت بزرگ و مهم تکنولوژی نمی‌تواند دلیل کافی برای جلوگیری از اخراج و برکناری از این شرکت باشد. استیو جابز شاید بهترین نمونه در این مورد باشد؛ او اپل را ترک کرد یا کنار گذاشته شد (بسته به دیدگاه شما به عملکرد او در این شرکت) و سپس شرکت دیگری تاسیس کرد و تا زمان بازگشت دوباره‌اش به اپل، تمام وقتش را صرف این شرکت تازه تاسیس کرد.
باید به این نکته توجه داشت، اتکا بیش از حد به این معیار و شاخص‌های آن برای برنامه‌ریزی برای شروع کسب و کار نمی‌تواند جایگزین تحقیقات دیگری مانند تحقیقات بازار به خصوص برای سرمایه‌گذاران خارجی که به علت شرایط نامساعد محیط کسب و کار کشورشان تصمیم می‌گیرند در کشورهای دیگر کسب و کار خود را آغاز کنند، باشد. چرا که ممکن است کشوری از لحاظ شاخص و زیرشاخص‌های سهولت کسب و کار رتبه مناسبی داشته باشد ولی در برخی محصولات، بازار آن کشور بسیار کوچک و اشباع شده و فرهنگ مصرف کاملا متفاوتی داشته باشد. در هر حال، توجه به این شاخص و به خصوص توجه ویژه‌تر به زیرشاخص‌های آن (به عنوان مثال ممکن است برای یک کسب و کار هزینه تامین برق سهم قابل توجهی از هزینه‌های آن کسب و کار را شامل شود و برای کسب و کار دیگری این‌گونه نباشد.) برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان که به دنبال توسعه کسب و کار خود و کسانی که به دنبال شروع یک کسب و کار می‌باشند می‌تواند بسیار مفید باشد. 
مدیریت ثروت (Wealth Management)، یکی از شاخه‌های مشاوره سرمایه‌گذاری است که از ترکیب فعالیت‌های گوناگون از جمله برنامه‌ریزی مالی، مدیریت سبد سهام سرمایه‌گذاری و خدمات مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری، حقوقی و … تشکیل شده است. این اصطلاح نخستین بار در سال ۱۹۳۳ مورد استفاده قرار گرفت. بانک‌های آمریکایی گلدمن ساکس و مورگان استنلی و نیز بانک سوئیسی UBS نخستین شرکت‌های خدمات مالی و بانکداری بودند که خدمات مدیریت ثروت را ارائه نمودند. اکثراً مشتریان حقوقی و حقیقی خاص بانک‌ها که معمولاً خالص ارزش دارائی‌های آنان نزد بانک بیش از یک میلیون دلار بوده یا شرکت‌های حقوقی کوچک با درآمدهای بالا، مشتریان خدمات مدیریت ثروت را تشکیل می‌دهند.
طبق این پیش بینی بیشترین رشد اقتصادی در جهان برای سوریه با پشت سر گذاشتن اتفاقات پرفراز و نشیب در سال‌های اخیر است. پیش بینی شده است این کشور حدود ۹.۹ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهد کرد. همچنین رشد ایالات متحده حدود ۲.۳ درصد پیش بینی شده است به طوری که از نرخ رشد سال گذشته (حدود ۲.۹ درصد) کمتر می‌باشد. به نظر می‌رسد فدرال رزرو با توجه به اثرات کاهش مالیات سال گذشته، سیاست‌های پولی را تشدید کند.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی موسسه صلح استکهلم (SIRPI)، هزینه‌های نظامی جهان در سال 2017 به یک هزار و 739 میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح پس از پایان جنگ سرد بوده است. پس از 13 سال رشد پیوسته از سال 1999 تا 2011، بودجه نظامی کشورهای جهان در سال‌های 2012 تا 2016 یا کم شده بود یا تغییری نکرده بود، اما در سال 2017، هزینه‌های جهانی کل با رشدی 1 /1درصدی مواجه شد. گزارش موسسه صلح استکهلم در واقع روندهای منطقه‌ای و ملی را در سال 2017 و همچنین در یک دهه اخیر نشان می‌دهد. مخارج نظامی جهان در سال 2017 تقریباً معادل 2 /2درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی یا 230 دلار به ازای هر نفر بود. هزینه‌های نظام به عنوان سهمی از GDP که با عنوان «بار نظامی» خوانده می‌شود در حقیقت کسری از منابع ملی را مشخص می‌کند که به فعالیت‌های نظامی اختصاص داده شده و باری را بر دوش اقتصاد وارد می‌کند. بار نظامی جهانی در زمان جنگ سرد و در سال 1992 به اوج خود یعنی 3 /3 درصد رسید و پایین‌ترین سطح آن در سال 2014 معادل 1 /2 درصد به ثبت رسید.